بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

الرجل المخضرم أكد أنه لا يخشى المساءلة

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير
TT

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

لم يلعب كرة القدم، لكنه ظل يسيطر على أكبر مؤسسة تدير اللعبة في العالم لقرابة عقدين، ربما لا يدرك ما هي مهارة كرة القدم، لكنه يملك كل مهارات السياسي القادر على الإطاحة بأقوى الخصوم، إنه السويسري جوزيف بلاتر، الذي قدم استقالته أمس بعد أربعة أيام من إعادة  انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية خامسة .
لا يعيره وصف الديكتاتور فهو يقود «فيفا» منذ عام 1998، نجح خلالها في فرض سيطرته وسطوته مستعينا بمقدراته الشخصية أحيانا، وجبروت الاتحاد الدولي أحيانا أخرى.

ألقاب عدة تطلق على السويسري ضئيل الحجم، منها «الأخطبوط» و«نابليون» و«الثعلب الصغير»، وجميعها تنطبق عليه، فبلاتر الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة يدرك حسابات خطواته، فهو رجل خبير بالاقتصاد، ويعلم معنى الصبر والقتال من تجربته في الجيش السويسري، لذا عرف كيف يكسب معاركه ويفرض سيطرته على مقعد رئاسة جمهورية العالم لكرة القدم حتى ولو كانت كل «أوروبا مهد اللعبة» ضده.
لا يعيره وصف الديكتاتور فهو يقود «فيفا» منذ عام 1998، نجح خلالها في فرض سيطرته وسطوته مستعينا بمقدراته الشخصية أحيانا، وجبروت الاتحاد الدولي أحيانا أخرى، وأكد خلال مسيرته وبما لا يدع مجالا للشك أنه الرجل القادر على تحطيم خصومه حتى وإن كان مطاردا بفضائح فساد.
وما زالت في أذهان المتابعين لكرة القدم العالمية ذكريات المعركة الانتخابية الأولى أمام رئيس اتحاد الكرة الأوروبي آنذاك، السويدي لينارت يوهانسون عام 1998، وكيف استطاع الأخطبوط بلاتر أن يفوز برئاسة «فيفا» خلفا للبرازيلي هافيلانج (الداعم القوي له)، وما تردد بعد ذلك من اتهامات بدفع رشى للكثير من ممثلي الاتحادات لأجل ترجيح كفته.
وتكرر الأمر في عام 2002 بانتصار كاسح على رئيس اتحاد الكرة الأفريقي، عيسى حياتو، في موقعة استطاع فيها بلاتر الاستعانة بأقوياء اللجنة التنفيذية لتحجيم تطلعات المنافس الأفريقي.
وبعد أول معركتين أدرك المنافسون على ما يبدو أنه لا سبيل أمامهم في الفوز على بلاتر، فتم ترشيحه بالتزكية لفترة رئاسية ثالثة عام 2007.
واختلف الحال في عام 2011. فقد بدأ بلاتر الإعداد لحملة ترشحه لولاية رابعة في أعقاب جدل واسع، حول فوز كل من روسيا وقطر بحق تنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022. وانقسم رجال «فيفا» بين معسكر مؤيد وآخر مشكك، قبل أن تطفح على السطح قضايا فساد هزت أرجاء الاتحاد الدولي.
وما زاد من سخونة سباق الترشح لرئاسة «فيفا» عام 2011 هو دخول القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي آنذاك، منافسا لبلاتر، فأصبح صديق الأمس عدوا، وانفتحت الملفات السرية ليفاجأ العالم بانسحاب بن همام ثم باتهامه بقضايا فساد قبل أن تصدر لجنة القيم التابعة لـ«فيفا» قرارها بحرمانه من العمل الرياضي مدى الحياة. وانفتح الطريق أمام بلاتر للفوز بولاية رابعة وتعهد العجوز السويسري أن تكون هي الأخيرة له في رئاسة أكبر منظومة في العالم.
وبعد أن قطع بلاتر عهدا أنه لن يترشح لولاية خامسة عمل خلافا لذلك على إدخال تعديلات على قوانين المنظمة العالمية لا تحدد عمرا معينا للمرشح ولا عدد الولايات المتتالية.
وعلت الأصوات وكان أوضحها للفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي متهما السويسري بـ«الخداع والكذب»، وكثرت الترشيحات في وجه «الأخطبوط» حتى رسا العدد الأخير على ثلاثة منافسين انسحب منهم رئيس الاتحاد الهولندي ميكايل فان براغ والدولي البرتغالي السابق لويس فيغو ليبقى الأمير علي وحيدا في السباق.
لكن لا العاصفة الهوجاء التي طالت 14 مسؤولا في الفيفا بقضايا فساد، ولا الاصطفاف الذي تشكل، أثرا على انتخاب بلاتر من الجولة الثانية، وهو الذي قال في كلمة قبل التصويت «حملوني مسؤولية العاصفة، لكنني أعد بفيفا قوي»، مضيفا: «أنا معكم وببساطة أريد أن أبقى معكم أنا ربان لسفينة تترنح لكن سأقودها إلى بر الأمان».
وأوضح «أن الفيفا يحتاج إلى قائد قوي ومحنك لديه تجربة ويعرف الخفايا.. كل ما قمنا به ونقوم به وسنقوم به مبني على الثقة والمبادئ والروح الرياضية، ولكن سوف نقوم بتغيير بعض الأشياء».
كان بلاتر حتى قبل الانتخابات الأخيرة بيومين يعتقد بأن انتخابه لولاية خامسة سيكون مسألة روتينية كما جرت العادة خلال الانتخابات الأربعة السابقة رغم وجود الأمير علي في وجهه، لكنه صدم بالزلزال القضائي الذي وضع كثير من رجاله المقربين في دائرة الشبهات.
يحسب لبلاتر أنه جلب الكثير من الأموال للاتحاد الدولي ومساهمته في الارتقاء باللعبة في البلدان الفقيرة، لكن الرجل «الثعلب» هو من تبنى فكرة عدوه بن همام، لتنفيذ مشروع الهدف، ببناء مراكز للاتحادات وملاعب في البلدان التي تعاني ماليا لينال دعم القارات المستضعفة كرويا أمام سطوة أوروبا، وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير في التصويت الأخير حيث رجحت أصوات أفريقيا وآسيا أسهمه أمام الأمير علي.
ديكتاتور الفيفا المنتخب، صرح بعد لحظات من فوزه بأنه يسامح الجميع لكنه لن ينسى، في تلميح ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي شنت الحرب ضده. وأوضح بلاتر أن الأحداث التي سبقت إعادة انتخابه للفيفا «تنبعث منها رائحة كريهة» وأنه كان ضحية للكراهية. ولمح بلاتر إلى أنها لم تكن مجرد مصادفة أن تلقي الشرطة السويسرية القبض على سبعة مسؤولين كبار في كرة القدم بينهم نائب رئيس الفيفا جيفري ويب قبل يومين من المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي وانتخابات الرئاسة التي تتهمهم الولايات المتحدة بالفساد.
والاعتقالات متصلة بفضيحة رشوة تحقق فيها الولايات المتحدة وسويسرا ووكالات أخرى لإنفاذ القانون ووضعت الفيفا في خضم أسوأ أزمة في تاريخه الممتد منذ 111 عاما.
وقال بلاتر: «لن يستطيع أحد أن يقنعني بأنها كانت مجرد مصادفة أن يحدث الهجوم الأميركي قبل يومين من انتخابات الفيفا وبعد ذلك رد فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني. لا يستطيع أحد أن يقنعني... لست متأكدا لكنه ليس أمرا جيدا». وتابع: «لماذا لم تفعل الشرطة ذلك في مارس (آذار) الذي شهد الاجتماع نفسه. في هذا الوقت كان هناك عدد أقل من الصحافيين».
وقال بلاتر: «إنها كراهية ليست فقط من شخص واحد في الاتحاد الأوروبي لكن من منظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي لم تفهم أنني الرئيس منذ 1998».
ظهر رئيس الاتحاد الدولي  السابق لكرة القدم أشبه برجل أعزل دخل عرين الأسد عندما واجه ممثلي وسائل الإعلام في أول مؤتمر صحافي عقب انتخابه، ورغم الخبرة والجرأة التي يتمتع بها في التعامل مع مثل هذه المواقف، وجد صعوبة في إيجاد الردود المثالية وظهرت عليه العصبية لدى تلقيه بعض الأسئلة.
وتعددت أسئلة لم يألفها من قبل، ما بين «هل أنت خائف من الاعتقال؟» و«لماذا لم تتنح عن الرئاسة؟»، فوقف بلاتر البالغ من العمر 79 عاما مكتوف الأيدي وبذل قصارى جهده من أجل تصوير نفسه بأنه الرجل الوحيد القادر على إصلاح المنظمة ووجد مخرجا له بالهجوم على أعدائه الرئيسيين في أوروبا.
الرجل الذي استطاع من قبل التغلب على كل منافسيه من يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي القوي إلى تدمير بن همام والقضاء على التريندادي جاك وارنر (رغم أن الأخيرين كانا من أبرز مسانديه وهما نائبان للفيفا)، يعلم أن غالبية دول العالم غير مقتنعة بفوزه بولاية خامسة وأن دائرة التربيطات والمصالح هي التي رجحت كفته.
ومع اعتقال سبعة أشخاص في سويسرا وشخص آخر في ترينداد وتوباغو، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين اعترفوا بتهم فساد تتعلق بالفيفا في التحقيقات الأميركية، لا تزال الكثير من التساؤلات تحيط بمدى قدرة الفيفا على إصلاح نفسه.
وكان خصوم بلاتر في السابق أغلبهم منافسين في حقل كرة القدم، لكن الدائرة اتسعت الآن لتضم رعاة وسياسيين وخصوما من أوروبا ينادون بضرورة تغيير كامل في ثقافة الفيفا.
ودخل الأمير البريطاني ويليام دائرة النقاش بشأن الفيفا باعتباره رئيسا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على هامش نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي بقوله: «من يدعمون الفيفا، مثل الرعاة والاتحادات القارية، يجب أن يؤدوا واجبهم بالضغط من أجل هذه الإصلاحات، إننا نعمل لمصلحة كرة القدم ولن يرضى مشجعوها إلا بذلك».
لقد أعلن الإنجليز الحرب على الرجل المخضرم منذ ما يزيد عن 10 سنوات لأنهم يرون أن بلاتر وحاشيته من الفاسدين كانوا وراء إقصائهم من سباق الفوز بتنظيم كأس العالم مرتين، الأولى عام 2006 لصالح ألمانيا، والثانية لعام 2018 لصالح روسيا، رغم أن ملفهم كان الأقوى بشهادة الخبراء في المرتين.
ووسط سحب الدخان التي تحيط بالـ«فيفا» ورجاله، قدم الأخطبوط بلاتر استقالته لأنه أدرك بنفسه أنه لم يمر بلحظات مريرة كهذه من قبل، فإن رأب الصدع في أكبر منظمة تدير كرة القدم قد يستدعي هذه المرة التضحيات.
إن بلاتر الذي سبق أن عمل في شبابه مديرا للعلاقات العامة في شركة «لونجين» السويسرية لصناعة الساعات، يراعي الدقة في خطواته، كما عقارب الساعة، وهو يحمل تجربة تراكمية في مؤسسات مختلفة جعلت منه خبيرا في التعامل مع كافة القضايا.
لقد عمل بلاتر رئيسا لشؤون الأفراد بهيئة «واليس» للنقل، ثم سكرتيرا عاما للاتحاد السويسري لهوكي الجليد، ثم خبيرا تسويقيا، قبل أن يفوز برئاسة الجمعية السويسرية للصحافة الرياضية، وهو المنصب الذي دفعه للانضمام لعائلة: «فيفا» عام 1975.
وقام الرئيس السابق للفيفا، جواو هافيلانج، بترقية بلاتر لمنصب السكرتير العام للاتحاد عام 1981، حيث تولى هذا المنصب خلفا لهيلموت كايزر الذي أصبح والد زوجة بلاتر بعدها بوقت قصير، قبل الخلاف والقطيعة. وفي عام 1998، أي بعد 17 عاما أخرى، تولى بلاتر رئاسة الفيفا خلفا لهافيلانج.
مسيرة بلاتر، الذي يشهد له الجميع بالدهاء، حافلة بالإنجازات كما هي حافلة بالصراعات والشبهات، ويحسب لرئيس «فيفا» رؤيته الاقتصادية التي جعلت من الاتحاد الدولي لكرة القدم أغنى منظمة رياضية وغير رياضية، فهو صاحب فكرة التسويق الإعلاني طويل الأجل لبطولاته، التي كانت وراء ضخ المليارات لـ«فيفا»، والإيمان بدور كرة القدم كمركز جذب للتنمية البشرية صحيا وتعليميا.
يحسب أيضا لبلاتر الوفاء بتعهده بأن كرة القدم للجميع، والجميع لا بد من العمل لأجل كرة القدم، فوضع بصمته في ملاعب أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا والدول الفقيرة. وهو من ساند التنظيم المشترك لمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وقاتل من أجل تنظيم أفريقيا مونديال 2010.
لكن على الوجه الآخر، كان توزيع ثروات الفيفا محل ارتياب مؤسسات الرقابة المالية وزيادة رقعة الفساد في المنظمة الكبرى، خاصة أن اللجنة التنفيذية بأعضائها العشرين كانت هي المتحكمة في كل الأمور في السابق قبل أن تتحول السلطات لأعضاء الكونغرس العام (209 أعضاء).
 

.. في سطور

* ولد في العاشر من مارس 1936 في مدينة فيسب السويسرية.
* تخرج في جامعتي سيون وسان موريتس في سويسرا ثم حصل على شهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية الحقوق في جامعة لوزان.
* أصبح عضوا في مجلس إدارة نادي نيوشاتل من 1970 إلى 1975.
* عمل رئيسا للعلاقات العامة لإدارة السياحة في منطقة فاليه السويسرية ثم أصبح عام 1964 أمينا عاما للاتحاد السويسري لهوكي الجليد.
* عمل مديرا لإدارة مستلزمات التوقيت الرياضي والعلاقات العامة في شركة لونجين للساعات وشارك في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عامي 1972 و1976 ليتعامل لأول مرة مع الساحة الرياضية العالمية.
* أصبح بلاتر أمينا عاما للفيفا في 1981 وبعد 17 عاما من الخدمة تحت قيادة الرئيس السابق جواو هافيلانج حل بلاتر محل سلفه البرازيلي رئيسا للاتحاد الدولي في 1998.
* واجه بلاتر المتاعب في 2002 عندما زعم الأمين العام للفيفا في ذلك الوقت ميشال زين روفينن أن فوز بلاتر في الانتخابات التي جرت عام 1998 كان عن طريق الرشوة والفساد وأن الفيفا يعاني من سوء إدارة مالية وعلى أعلى المستويات.
* فاز على الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي في انتخابات رئاسة الفيفا عام 2002 قبل أن ينتخب بالتزكية رئيسا للفيفا لفترة ثالثة عام 2007.
* فاز بفترة رئاسة رابعة في عام 2011 عندما تم استبعاد منافسه القطري محمد بن همام من الفيفا بسبب اتهامات بالرشوة.
* تجاوز بلاتر سلسلة من الفضائح خلال فترة رئاسته الأخيرة والتي شملت اتهامات واسعة النطاق بأن قطر اشترت حق استضافة كأس العالم 2022 ونفت قطر دوما ارتكاب أي مخالفات.
* مثل أمام لجنة القيم بالفيفا في عام 2011 في أعقاب فضيحة الرشى التي أدت لإيقاف بن همام مدى الحياة، ولم يتم اتهام بلاتر على الإطلاق بالحصول على رشى إلا أن هناك مزاعم عن علمه بوجود تلك الظاهرة وعدم تحركه للتصدي لها ولم تثبت كافة الاتهامات الموجهة إليه.
* تعهد بلاتر في عام 2011 بعدم الترشح مجددا في 2015 إلا أنه أعلن لاحقا أنه سيسعى لفترة ولاية خامسة في منصبه لمواصلة مهمته.
* أعيد انتخابه لولاية خامسة الجمعة الماضية بعدما أقر منافسه الوحيد الأمير علي بن الحسين بالهزيمة قبل خوض جولة ثانية من التصويت بعد حصول بلاتر على 133 صوتا وحصول الأمير الأردني على 73 صوتا.
* قدم استقالته من رئاسة الفيفا أمس.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.