رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى مشاركة العشائر قبل الحشد الشعبي في تحرير الأنبار

الجبوري شدد على وجوب أن يقود الجيش العملية

سليم الجبوري

في تطور لافت على صعيد مجريات الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى ما سماه تسوية سياسية تضمن مشاركة واسعة للعشائر السنية في تحرير محافظة الأنبار، منتقدا في الوقت نفسه التباطؤ في عمليات التحرير.
وقال الجبوري في تصريحات تلفزيونية إنه «يجب التوصل لتسوية سياسية تضمن أن تكون عملية استعادة هذه الأراضي ضمن اتفاق سياسي»، مشيرا إلى أن «هناك تباطؤًا في العمليات العسكرية الرامية لاستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت في قبضة تنظيم داعش في محافظة الأنبار».
وشدد الجبوري على «ضرورة أن تمتزج تلك العمليات بمساعٍ سياسية لكسب دعم سكان هذه المناطق للقوات الحكومية وحلفائها». ودعا الجبوري إلى أن «يكون الجيش هو من يقود هذه العملية وليست أي قوة شعبية أخرى». وأوضح الجبوري أن «الحشد الشعبي الذي يتألف من 124 ألف مقاتل معظمهم من الفصائل الشيعية لا يضم سوى 14 ألف عنصر من السنة»، مبديا تخوفه من إمكانية إعادة سيناريو صلاح الدين وديالى بعدم عودة النازحين إلى مناطقهم حتى الساعة لأسباب مختلفة.
وقال إن «الحشد لم يسمح بعودة السكان العرب السنة من المناطق التي حررت وأنه يجب تطمين العرب السنة بشأن مستقبل أراضيهم».
تصريحات الجبوري جاءت اجتماع للرئاسات الثلاث في العراق انتهت إلى أهمية حشد كل الطاقات من أجل استعادة الأراضي التي يحتلها تنظيم داعش، بالإضافة إلى القضايا الأمنية والسياسية.
وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في بيان إنه «تم الحديث وبصراحة عن تحديد أسباب المشكلات الراهنة»، مبينا أنه «تم الاتفاق على التعاون لإيجاد الحلول لها». وأضاف الأعرجي: «كما نوقشت تفاصيل المواضيع المختلَف عليها بشفافية عالية، وكان أهمها موضوعي الحشد الشعبي والنازحين»، مشيرا إلى أن «المجتمعين أبدوا دعمهم للحشد الشعبي باعتباره جزءًا من القوات المسلحة، ودعمهم للنازحين والوقوف معهم في إيجاد الآليات لإعادتهم لمناطقهم ومدنهم المحررة».
وتابع الأعرجي أنه «تم الاتفاق على ضرورة إيجاد خطاب وطني موحد للجميع، والوقوف ضد الهجمة الإعلامية لأعداء العراق، والبدء بالمصالحة الوطنية الحقيقية العملية»، مشيرا إلى أن «دعم الحكومة برئاسة العبادي كان خيارًا أساسيًا لجميع المجتمعين».
في السياق نفسه، انقسمت عشائر الأنبار بشأن مشاركة الحشد الشعبي في المعارك الدائرة حاليا في محافظة الأنبار. ففيما أكد شيخ قبائل الدليم ماجد العلي السليمان أن «عشائر الأنبار أبلغت الحكومة العراقية، ومنذ وقت مبكر، بأن الحل يكمن في تسليح العشائر التي لديها الاستعداد والخبرة في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي»، فإن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس عد أن «الحل العاجل من أجل تحرير الرمادي وكل محافظة الأنبار يكمن في مشاركة الحشد الشعبي».
وقال الشيخ ماجد علي سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عشائر الأنبار كانت وما زالت مستعدة بل ومتشوقة لمقاتلة تنظيم داعش لكنها تحتاج إلى السلاح والتدريب، وهو ما لم يحصل حتى الآن رغم الوعود التي كنا تلقيناها من الحكومة، بمن في ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي حيث التقينا به، واتفقنا على تهيئة 30 ألف مقاتل من أبناء العشائر»، مبينا أن «الأسلحة التي منحت للعشائر أسلحة بسيطة ولا تفي بالغرض، سواء بالقياس إلى ما يملكه (داعش) أو حتى السلاح الممنوح للحشد الشعبي». وأضاف أن «الموقف من الحشد ليس سلبيا مثلما يتصور البعض، بل لأن أبناء الحشد عراقيون وأهالي الأنبار عراقيون، وبالتالي لما كان أهالي الأنبار جاهزين للقتال شرط تقديم السلاح وهو بيد الحكومة؛ فلماذا الإصرار على إدخال الحشد؟».
لكن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «تجارب المعارك السابقة بدءا من آمرلي وجرف الصخر وديالى وصلاح الدين أظهرت أن عصابات (داعش) الإرهابية تخشى الحشد الشعبي أكثر من أي فصيل أو قوة عسكرية أو أمنية أو عشائرية أخرى، إلى الحد الذي أوقفت فيه عملياتها باتجاه بعض المناطق في الأنبار، بعد دخول الحشد الشعبي، الأمر الذي يجعلنا نطالب بإشراكه، خصوصا أنه لا توجد مثل هذه الحساسية التي يتحدث عنها بعض السياسيين».
وأضاف الهايس أن «الموقف من الحشد يأتي فقط من بعض سياسيي وشيوخ الأنبار ممن لم يتمكنوا من الوقوف مع أبناء عشائرهم ومقاتلة (داعش)، وبالتالي فإنه بات من مصلحتهم خلط الأوراق لأن هزيمة (داعش) ستكشف الكثير مما هو لا يزال طي الكتمان».