«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015

«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015
TT

«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015

«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015

حققت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015، التي تمنحها مجلة «Entrepreneur» (رواد الأعمال)، وذلك عن مشروعها «شمس الرياض» الذي تطوره شمال مدينة الرياض، لما قامت به من إبداع وابتكار في صياغة وتطوير المشروع.
وتسلم الجائزة نيابة عن شركة «دار الأركان» عبد العزيز الضعيان، مدير التسويق والعلاقات العامة، من خالد المقيرن، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك في الحفل الذي أقامته «Entrepreneur Middle East» وسط حضور نخبة من رجال ورواد الأعمال.
وذكرت مجلة «Entrepreneur» (رواد الأعمال) أن منح شركة «دار الأركان» جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015 جاء نتيجة لإبداعها في تطوير مشروع «شمس الرياض»، من خلال صياغة مخطط يوفر بدائل سكنية متميزة توفر بيئة جاذبة وخدمات راقية لسكان ومرتادي المشروع، إضافة لتطوير المشروع من خلال تقسيمه لعدة مناطق متكاملة.
حيث المنطقة الأولى تشكل مجاورة سكنية مستقلة بخدماتها المركزية. والمنطقة الثانية عبارة عن مجمع سكني خاص بشركة «سابك» لإسكان منسوبيها يوفر جميع الخدمات لقاطنيه والمنطقة الثالثة عبارة عن مجمع سكني مغلق متكامل الخدمات لساكنيه.
أما المنطقة الرابعة فهي تتكون من جزءين، الأول ويمثل منطقة تجارية مطلة على طريق الملك خالد متعددة الاستخدامات، بحيث تكون مركزا حضريا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض، حيث تم تطوير بيئة جاذبة للاستثمار تعتمد على تقديم خدمات غير مسبوقة لخدمة مدينة الرياض، إضافة إلى الخدمات المساندة التجارية والفندقية والصحية والتعليمية، أما الجزء الثاني فمخصص كقرية دبلوماسية تتوافر بها جميع الخدمات لقاطنيها، وأخيرا المنطقة الخامسة من المشروع وهي عبارة عن منطقة قصور مطلة على الوادي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.