«وزارة الاقتصاد الإماراتية» تنظم بالرياض ملتقى عن مزاولة الاستثمار في الإمارات في مدينة الرياضhttps://aawsat.com/home/article/370631/%C2%AB%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
«وزارة الاقتصاد الإماراتية» تنظم بالرياض ملتقى عن مزاولة الاستثمار في الإمارات في مدينة الرياض
TT
TT
«وزارة الاقتصاد الإماراتية» تنظم بالرياض ملتقى عن مزاولة الاستثمار في الإمارات في مدينة الرياض
* نظمت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي ندوة حول مزاولة الأعمال في الإمارات، وذلك يوم الاثنين السابع من شهر شعبان من عام 1436هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو (أيار) من عام 2015م، وذلك في فندق فور بوينتس شيراتون في مدينة الرياض. وتم تقديم عروض تقديمية حول كل ما تحتاج الشركات السعودية إلى معرفته عن ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، حيث إن المملكة والإمارات تمثلان أكبر بلدين عربيين اقتصاديًا وتشهدان تفاهمًا في الأمور الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، وحسب الإحصائيات التي أدرجتها إدارة شؤون الترويج والاستثمار في وزارة الاقتصاد الإماراتية، بأن عدد الشركات السعودية العاملة في دولة الإمارات بلغ نحو 32 شركة و51 وكالة تجارية وأكثر من 1694 علامة تجارية سعودية، كما بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 80 مليار درهم في 2013. وتأتي المملكة في المركز الأول باستحواذها على ما نسبته 30 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية. ومن جهته، قال محمد حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار من وزارة الاقتصاد بالإمارات: «تعد هذه المشاركة فرصة فعلية لتعزيز إمكانية الاستثمار وأساليب التعاون بين الإمارات والسعودية»، مشيرا إلى وجود علاقة خاصة تجمع البلدين، ومؤكدًا حرص دولة الإمارات على السعي لإيجاد حلول سليمة وخطوات جادة لتفعيل دور العلاقات الاستراتيجية في كل المجالات. وفي هذا الصدد قال نايف الراجحي، رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية: «تجدر الإشارة هنا إلى أن شراكتنا مع شركة الاتحاد العقارية ما هي إلا باكورة ثمار هذه المشاركة وخطوة نحو شراكات وتحالفات استثمارية فعالة بين البلدين، وتفعيل تبادل الخبرات المؤثرة لزيادة الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية».
الأنظار على «الفيدرالي»: قرار الفائدة يرسم مسار الاقتصاد ومهمة خليفة باولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217224-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84
الأنظار على «الفيدرالي»: قرار الفائدة يرسم مسار الاقتصاد ومهمة خليفة باول
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
من المنتظر أن تشرع اجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع في تشكيل توقعات الأسواق حيال مرشّح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي، بما قد يضع صناع السياسات بين مطرقة المخاوف الواسعة من التضخم وسندان مطالب ترمب بخفض أسعار الفائدة.
ويُعدّ خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمراً شبه محسوم في ختام الاجتماع الممتد ليومين يوم الأربعاء، لكن اللغة المستخدمة في البيان المصاحب والتوقعات الاقتصادية المحدّثة ستوضح ما إذا كان الرئيس الجديد لـ«الفيدرالي» سيتولى مؤسسة مهيّأة لصدّ أي خفض إضافي، أم هيئة أكثر انفتاحاً على التوجهات التيسيرية في المدى القريب، وفق «رويترز».
ويضغط ترمب باتجاه خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز قطاع الإسكان، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهي قضية مرشحة لأن تكون محورية في الانتخابات النصفية المقبلة. غير أن الاستجابة لهذا التوجه قد تحمل مخاطر للرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»، لا سيما مع توقعات المحللين باستمرار نمو اقتصادي متماسك العام المقبل، وتعزز إنفاق المستهلكين بدعم من حسوم ضريبية موسّعة؛ ما قد يُبقي الضغوط التضخمية متواصلة.
وقال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي إن بي باريبا»، خلال عرض توقعات عام 2026، إن «السياسة النقدية، بصرف النظر عن هوية من يقود (الفيدرالي)، يحددها في المقام الأول الوضع الاقتصادي». وأوضح أن توقعاته تشير إلى نمو مرن ومعدل تضخم بنسبة 3 في المائة؛ وهو ما يعني خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط العام المقبل بعد الخفض المتوقع هذا الأسبوع. وأضاف: «المعطيات لا تعطي مبرراً لخفض عدواني».
وقد يضع هذا الرئيس الجديد لـ«الفيدرالي» في الموقف ذاته الذي وجد جيروم باول نفسه فيه، أي مواجهة ضغوط من ترمب لخفض الفائدة في اقتصاد يحتاج على الأرجح إلى تشديد لا إلى تحفيز. ومع ارتباط نتائج الانتخابات النصفية بقدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وبأداء سوق العمل، قد تتصاعد الضغوط على «الفيدرالي» وتتعمق التحديات.
فالخفض المفرط للفائدة قد يعزز الطلب ويزيد التوظيف ويخفّض تكلفة الرهون العقارية، لكنه أيضاً قد يدفع التضخم إلى الارتفاع، وفي الحالات المتطرفة قد يغيّر توقعات الجمهور بطريقة تجعل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة أكثر صعوبة – وهو سيناريو تعهّد صناع السياسة الحاليون بتجنبه.
وقد أدت هذه المعضلات بالفعل إلى انقسامات داخل «الفيدرالي»، مع احتمال تسجيل اعتراضات متعددة في قرار هذا الأسبوع. أما التوقعات الجديدة الخاصة بمعدلات الفائدة والتضخم والبطالة للعام المقبل، فستكشف عن مدى احتمال استمرار هذه الانقسامات خلال انتقال القيادة. وفي سبتمبر (أيلول)، توقع صناع السياسة في متوسط آرائهم خفضاً واحداً فقط للفائدة في 2026، مع بقاء المعدلات بين 3.25 و3.50 في المائة، وهو مستوى لا يزال يميل إلى التشديد.
دونالد ترمب يتحدث مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال زيارة للبنك المركزي 24 يوليو 2025 (أ.ب)
توقعات في ظل نقص البيانات
تنتهي ولاية باول في مايو (أيار)، وسبق أن أعلن ترمب عزمه تسمية خلفه مطلع العام، مع تصويت مجلس الشيوخ لاحقاً.
لكن التوقعات في اجتماع هذا الأسبوع تتأثر بشدة من غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). فآخر البيانات المتاحة بشأن سوق العمل والتضخم تعود إلى سبتمبر؛ ما يجبر «الفيدرالي» على بناء تقديراته اعتماداً على بيانات خاصة واستطلاعات واتصالات مع مجتمع الأعمال.
وقد تساعد البيانات المنتظر صدورها بعد الاجتماع في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يميل نحو ضعف في التوظيف أو ارتفاع في التضخم، لكنها قد تُبقي الانقسام الحالي قائماً إذا استمر معدل البطالة منخفضاً وبقي التضخم فوق الهدف، كما تتوقع الأسواق.
وتشير نتائج استطلاع «رويترز» إلى أن نمو الاقتصاد في 2026 قد يصل إلى نحو 2 في المائة، أي أعلى قليلاً من معدل النمو طويل الأمد، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.8 في المائة والبطالة عند 4.4 في المائة، وهو المستوى المسجل في سبتمبر.
ولا توفر هذه التوقعات أي ارتياح لتلك المجموعة من مسؤولي «الفيدرالي»، خصوصاً بعض رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية، الذين يصرّون على ضرورة التأكد من تراجع التضخم المستمر منذ نحو خمس سنوات قبل التوجه لتيسير إضافي أكبر.
ويتوقع تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «إس جي إتش ماكرو أدفايزرز»، أن يعمد «الفيدرالي» إلى «خفض بنبرة متشددة» هذا الأسبوع بعد «نقاش محتدم». وأضاف أن معدلات الفائدة ستقترب بعد ذلك من المستوى الحيادي بما يكفي لرفع سقف التوقعات لأي خفض إضافي.
مخاطر ارتداد عكسي
ويُعدّ تحديد المعدل الحيادي – أي المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يكبحه – مهمة معقدة بطبيعتها، تزداد صعوبة في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية، وتشديد سياسات الهجرة، وغيرها من سياسات إدارة ترمب، إضافة إلى التقديرات غير المؤكدة حول أثر طفرة الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وسوق العمل.
كما يقدّم بعض المحافظين الجدد المعينين من إدارة ترمب حججاً تدعم خفضاً أكبر للفائدة، أبرزهم ستيفن ميرن الذي دعا إلى خفض المعدلات إلى مستويات يعدّها معظم زملائه شديدة التيسير.
وفي المقابل، يتحدث كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترمب وأحد أبرز المرشحين لخلافة باول، عن طفرة إنتاجية محتملة يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي قد تقلل من مخاطر التضخم وتبرر خفض الفائدة حتى مع تسارع النمو.
وتأتي هذه النقاشات ضمن توجه أوسع نحو تشكيل «فيدرالي» أكثر قرباً من نهج ترمب، يشمل محاولته إقالة ليزا كوك، المعيّنة من قِبل جو بايدن، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن احتمال تعديل آلية اختيار رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية – وهي مواقع تميل حالياً إلى التشدد.
مع ذلك، يبقى تأثير هذه التطورات على السياسة النقدية مرهوناً بمسار الاقتصاد والتضخم. ويحذر ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين لدى «سيتي»، من احتمال ارتداد عكسي إذا خفّض «الفيدرالي» الفائدة بوتيرة تتجاوز ما تراه السوق مبرراً.
وقال شيتس: «إذا سبق (الفيدرالي) الأحداث وخفّض الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما تعتقد السوق أنه مناسب، فسيرى المستثمرون ذلك تضخمياً»؛ ما قد يدفع العوائد طويلة الأجل – بما في ذلك معدلات الرهن العقاري – إلى الارتفاع حتى مع خفض البنك لسعر الفائدة القصير الأجل. وأضاف: «إذا جاء رئيس لـ(الفيدرالي) قريب من توجهات الإدارة وسعى لدعم الاقتصاد قبيل الانتخابات النصفية، فإن ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يوجّه ضربة مباشرة لقطاع الإسكان».
تباين الأسواق الخليجية في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217223-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تباين الأسواق الخليجية في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
تباينت الأسواق الخليجية، اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة.
وفي السعودية، أغلق مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة عند 10626 نقطة منخفضاً 6 نقاط عن مستوى افتتاحه عند 10633 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال، مسجلاً أعلى مستوى عند 10641 نقطة وأدنى مستوى عند 10575 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 24.32 ريال، فيما تصدّر سهم «أبو معطي» قائمة الخسائر بانخفاض 6 في المائة عند 44.24 ريال، وسجلت أسهم «مكة» و«دار الأركان» و«اتحاد اتصالات» و«الأبحاث والإعلام» و«سليمان الحبيب» و«مسار» و«النهدي» و«سيرا» تراجعاً تراوح بين واحد و3 في المائة.
وفي بقية الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3 في المائة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما صعد مؤشر بورصة دبي لليوم السادس على التوالي بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 نوفمبر، بينما تكبد مؤشر بورصة أبوظبي أكبر خسائره اليومية منذ 27 نوفمبر، وأغلق منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة. وفي الكويت، صعد سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة واحد في المائة ليقود مكاسب المؤشر عند الإغلاق.
الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السياراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217202-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل المقترحات القانونية لتوسيع نطاق ضريبة الكربون الحدودية، وربما تخفيف حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري بدءاً من 2035، إلى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمسودة جدول أعمال المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها «رويترز».
وتتلقى هذه الخطط متابعة دقيقة من شركات صناعة السيارات والحكومات، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات لعام 2035، التي ستؤدي عملياً إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق في صيغتها الحالية.
وكان من المقرر في البداية نشر هذه المقترحات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي المفوضية استمروا في التفاوض حول التوقيتات حتى يوم الاثنين، ما يعني أن مسودة جدول الأعمال قد تتغيّر قبل النشر الرسمي. وأشار بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تأجيل مقترحات السيارات لفترة أطول، قد تمتد حتى عام 2026.
ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على مسودة جدول الأعمال، مؤكّداً أن بروكسل تُعد مقترحات لتوسيع تعريفة الكربون الحدودية، لتشمل مزيداً من المنتجات المصنعة، مثل الغسالات، بهدف منع الشركات الأجنبية من التحايل على هذا الإجراء الأول من نوعه في العالم.
ويجري إعداد مقترحات السيارات وسط ضغوط متزايدة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تطالب بمنح مزيد من المرونة في سياسة السيارات لعام 2035، بما في ذلك السماح باستمرار مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي باستخدام ما يُعرف بالوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون بعد هذا الموعد النهائي.
وتؤكد صناعة السيارات الأوروبية أن هذه المرونة ضرورية لمواجهة تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عن المتوقع، والتنافس الشديد من الصين.
إلا أن تخفيف هذه السياسة قد يعرقل جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية؛ إذ سيؤدي إلى بقاء المزيد من السيارات المنبعثة لثاني أكسيد الكربون على طرق أوروبا حتى عام 2050، الموعد الذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في جميع أنحاء اقتصاده.
