إياد مدني يدعو المسلمين مجددًا لزيارة المسجد الأقصى

إياد مدني يدعو المسلمين مجددًا لزيارة المسجد الأقصى
TT

إياد مدني يدعو المسلمين مجددًا لزيارة المسجد الأقصى

إياد مدني يدعو المسلمين مجددًا لزيارة المسجد الأقصى

بعد أقل من خمسة أشهر، من زيارته التاريخية إلى القدس، دعا إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، المسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى «لتأكيد حق المسلمين فيه وكسر عزلته»، في خطوة من المتوقع أن تلاقي جدلاً واسعًا في الأراضي الفلسطينية ومناطق أخرى.
وفي كلمته الافتتاحية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، وهو الاجتماع الـ42 للمنظمة الذي يُقام في الكويت، قال مدني: «قد دعوت، وما زلت أدعو، المسلمين لزيارة المسجد الأقصى لتأكيد حق المسلمين فيه، ومن أجل كسر سياسة الاحتلال الرامية لعزل المدينة المقدسة من عمقها العربي والإسلامي».
وأكد مدني أن زيارة المسجد الأقصى باعتباره ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال «سوف يرسخ الشعور بالمسؤولية المشتركة واستنهاض الدور المأمول للمسلمين تجاه دعم المدينة وتعزيز صمود أهلها وتوصيل رسالتهم ومعاناتهم ومطالبهم إلى العالم الإسلامي بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام». وكان مدني قد قام في يناير (كانون الثاني)، بزيارة مثيرة للقدس وصلى في المسجد الأقصى، بعد نحو عام من تسلمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية موزعة على أربع قارات.
وكانت مناسبة الزيارة رمزية، وهي إعلان القدس عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2015، وقال إياد مدني بعد الزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «منظمة التعاون الإسلامي انطلقت لتنافح عن المسجد الأقصى المبارك، (..) وينص ميثاقها أن مقرها هو القدس الشريف، وأن عملها من جدة إنما هو أمر مؤقت إلى أن يكتب الله للقدس انعتاقا من ربقة الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف: «سرعان ما تكشف أن الذود عن المسجد الأقصى هو في حقيقته ذود عن القدس».
ويناقش اجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، الوضع في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وقضايا النزاعات في العالم الإسلامي ومكافحة الإرهاب الدولي، إضافة إلى «الإسلاموفوبيا» وتشويه صورة الأديان ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة فيما يتعلق بالمسلمين «الروهينغيا» في ميانمار والتطورات الأخيرة لعملية السلام في مالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».