مقتل 20 شرطيًا بشمال كينيا في هجوم نفذته جماعة الشباب الصومالية

الاعتداء يأتي بعد أيام قليلة على إعادة انتشار قوات الأمن الكينية بالمنطقة

جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 20 شرطيًا بشمال كينيا في هجوم نفذته جماعة الشباب الصومالية

جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الكينية أمس أن ما لا يقل عن 20 من رجال الشرطة قتلوا في كمين نصبته جماعة الشباب المسلحة في شمال شرق كينيا، إذ قال مسؤول بالشرطة طلب عدم الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن المسلحين فجروا قافلة مؤلفة من خمس سيارات، تقل أفراد أمن، كانت في طريقها إلى قرية يومبيس في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس الاثنين، لكنه لم يذكر عدد القتلى أو عدد المفقودين بالتحديد.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم جماعة الشباب على قرى يومبيس، وويلمارير، وداماجالي في مقاطعة جاريسا، ولكن صدتهم قوات الشرطة والجيش سريعا.
وقالت الشرطة إن المسلحين عادوا لقرية يومبيس ليلة أول من أمس، وسيطروا عليها، وأكد المفتش جوزيف بوينت في بيان أن ضابطين أصيبا بجروح خطيرة، كما أصيب ثلاثة بجروح طفيفة عندما تعرضت الدوريتان لهجوم في منطقتي فافي ويومبيس.
من جهتها، أعلنت حركة الشباب الصومالية أنها قتلت 25 ضابطا، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن نحو 20 قتيلا سقطوا، بينما قال المفتش بوينت إنه «نتيجة للهجوم استجابت مجموعة من الضباط لتعزيز القوة، ولدى وصولها إلى المكان اشتبكت مع المهاجمين في معركة حامية بالنيران».
ووقع الهجوم بعد أيام فقط على عملية انتشار جديدة لقوات الأمن الكينية في المنطقة، بعد أن تعرضت لعدد كبير من الهجمات، التي شنها متطرفون على صلة بتنظيم القاعدة في الأسابيع الأخيرة.
وكانت قرية يومبيس الأسبوع الماضي مسرحا لعملية شنتها حركة الشباب، إذ ذكرت الصحافة الكينية أن المتمردين المدججين بالسلاح جمعوا السكان، وشرحوا لهم فكرهم المتطرف، ورفعوا علمهم على مركز خال للشرطة. كما وقع حادث مماثل في مسجد بالمنطقة قبل أيام.
وعلى غرار المناطق الكينية الأخرى المتاخمة للحدود الصومالية، تشهد منطقة غاريسا هجمات متكررة يشنها عناصر حركة الشباب. وقد توعد بعض أفرادها، الذين أعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن الهجوم الدامي على مركز «ويستغيت» التجاري في نيروبي، والذي أوقع 67 قتيلا في سبتمبر (أيلول) 2013، بشن حرب ضروس على كينيا، ما لم تسحب قواتها التي تتعقبهم في جنوب الصومال منذ أواخر 2011.
ومن أجل صد هجمات المتطرفين، وعدت السلطات بتعزيز التدابير الأمنية، وحتى بناء جدار أو أقسام من جدار على طول الحدود لمنع تسلل عناصر حركة الشباب، خصوصا بعد أن أسفرت الهجمات الدامية التي شنت في 2014 في كل من مانديرا ولامو عن مقتل أكثر من 160 فردا.
لكن بعض المحللين يشككون في هذه الوعود، ويعربون عن اعتقادهم بأن خلايا حركة الشباب موجودة في كينيا، إذ تقوم بالتجنيد وتنشط من غير أن تضطر إلى اجتياز الحدود، كما ينتقد بعض المراقبين عموما سياسة كينيا غير المثمرة على صعيد مكافحة الإرهاب، وخصوصا انتقاد السكان الصوماليين والمسلمين الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
وأعلنت جماعة الشباب، التي تطالب بانسحاب القوات الكينية من الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم، إذ قال المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب لإذاعة {الأندلس} الموالية للمتمردين: «لقد نفذ مقاتلونا عملية ناجحة، وقتلوا أكثر من 20 رجل شرطة كينيّا. كما دمرنا خمس سيارات تابعة للشرطة الكينية خلال العملية»، مضيفا أن «عدد القتلى يمكن أن يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن».
وتطالب جماعة الشباب بانسحاب القوات الكينية من الصومال، وقد قامت مرارا وتكرارا بشن هجمات عبر الحدود.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.