السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

الأمير فيصل بن خالد يرعى معرض «رائدات الأعمال»

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن
TT

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بأبها جنوب السعودية، لإطلاق النسخة الثانية من معرض رائدات الأعمال «رام»، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو (حزيران) المقبل، في محافظة خميس مشيط.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس عبد الله المبطي رئيس غرفة أبها: إن «هذا المعرض يؤطر لتأصيل نشاط الاستثمار من المنزل في مجتمع عسير، والعمل على توفير منصة لدعم هذا النوع من الاستثمار ومعالجة معوقاته، ودفع هذا القطاع نحو مزيد من الإنتاج وتحقيق الأرباح».
وأضاف المبطي أن «معرض (رام 2015)، خصص في نسخته الثانية، جناحين لدولتين متميزتين في تنمية قطاع المستثمرات من المنزل، بجانب عرض تجربة الاستثمار المنزلي من خلال إقامة خيمة خارج منطقة المعرض، حيث سينظم فيها فعاليات ترفيهية، وتحتوي فعاليات المعرض على جلسات ومسرح يقدم عددا من العروض والفقرات للكبار والصغار».
ولفت رئيس غرفة أبها إلى أن هذا المعرض في نسخته الثانية، عرض مشاركة الكثير من السيدات حملة الشهادات العليا اللاتي فضلن الاستثمار من المنزل عن الالتحاق بالعمل كموظفات، مشيرا إلى نجاح بعضهن في تسويق منتجاتهن على نطاق واسع.
وأوضح أن المعرض يضم 250 جناحا، تمثل حلقة كاملة من الإبداع والاحتراف، يسجلها المعرض لرائدات الأعمال في منطقة عسير، حيث تجتمع تحت مظلته أكثر من 250 مستثمرة ورائدة أعمال ناشئة، وذلك بعد تقدم مئات الفتيات والسيدات للمشاركة وفق آلية التسجيل الإلكتروني التي اعتمدتها الجهات المنظمة هذا العام.
ونوه المبطي بوجود أكثر من 85 نشاطا منزليا، تتأهب بهن شابات عسير للدخول إلى السوق السعودية، مبينا أن المعرض سيتيح للمشاركات عرض وتسويق منتجاتهن، مثل الأزياء، المشغولات يدوية، والعطور والبخور، والإكسسوارات، والأواني، والديكور، ومستلزمات الحفلات، والتصوير، والرسومات، والمأكولات شعبية، وغيرها.
وأكد المبطي أن الهدف من هذا المعرض، تبني المهارات والأيدي النشيطة العاملة وتوفير المناخ المناسب لتطويرها وتنميتها والمحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية.
وأفاد بأن فعاليات هذا المعرض، ستدعم وتعزز الابتكار والإبداع وتطوير الصناعات اليدوية للمستثمرات من المنزل، ويتيح للمبدعات عرض وتسويق وبيع منتجاتهن ويسهم في فتح أسواق جديدة لهن، وتوفير فرص التكامل بين مشروعاتهن، والتواصل المباشر مع الجهات الراعية والمانحة.
كما يسعى المعرض، والحديث للمبطي، إلى تفعيل دور المستثمرات ومساندتهن في ترسيخ المنهج الاحترافي وتطوير روح المبادرة والإبداع، مبينا أنه يهدف إلى إعادة إحياء التراث السعودي وتعزيز وتطوير الصناعات والحرف اليدوية وتقديمها للمجتمع الحديث بصورة متقنة.
وأوضح المبطي، خلال مؤتمر صحافي، عقدته غرفة أبها بالرياض، لشرح الاستعدادات التي تتخذها لتنظيم فعاليات معرض رائدات الأعمال (رام) 2 عسير بالتعاون مع شركة «أعالي التقنية للتجارة» بمشاركة أكثر من 250 رائدة أعمال في منطقة عسير، أهمية قطاع الاستثمار المنزلي بالسعودية.
وأكد أن هذا المعرض يبرهن، تجاوز المستثمرة بمنطقة عسير، حاجز النقل ومحدودية انتشار التجارة الإلكترونية وغياب التسويق المناسب وجهل السيدات والأسر بالدعم الموجود في المجتمع لهذا النوع من النشاط الذي يتمثل بالقروض والتسهيلات وسبل الرعاية والدعم من قبل القطاعين العام والخاص.
كما تخطت المرأة بعسير التحديات التي خلقها غياب مظلة واحدة لتنظيم عمل الجهات الداعمة للأسر المنتجة، مبينا أنها اكتسبت القدرة على المنافسة في السوق السعودية باستخدام التسويق الإلكتروني لمنتجاتها التي تصنعها في منزلها.
وأكد المبطي أن الجهود التي بذلتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع شركاء النجاح، العام الماضي، أثمرت عن إنجاز أول خطوة لأحد أكبر وأنجح المعارض في منطقة عسير، الهادفة لرفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقات منتجة.
وعوّل المبطي على المعرض في تعزيز ريادة الأعمال ليكون الاستثمار من المنزل رافدًا اقتصاديًا لرفع المستوى المعيشي، مع إتاحة الفرصة للأسر للقاء الجهات التنظيمية والتدريبية، ورفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأوضح أن المعرض يمكن المرأة المستثمرة في عسير من المحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية، وتمكين ذوات الاحتياجات الخاصة من الانخراط في العملية الاقتصادية للمجتمع مع المراعاة الكاملة لظروفهن، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والخاصة ودعم عقد الشراكات والاتفاقيات.



ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.


تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

سادت حالة من التفاؤل الحذر في أسواق الأسهم والسندات يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، الذي يُتوقع أن يتضمن خفضاً ضرورياً لأسعار الفائدة، في واحد من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 86 في المائة لخفض ربع نقطة مئوية لمدى الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 في المائة و4 في المائة. وبالتالي، فإن تثبيت الفائدة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» شمل 108 محللين أن 19 فقط توقعوا التثبيت مقابل الغالبية التي رجحت الخفض. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، إنهم يتوقعون وجود معارضتين على الأقل داخل اللجنة ضد التحرك، وإن غالبية ضئيلة فقط من أعضاء «الفيدرالي» التسعة عشر سترى خفض ديسمبر (كانون الأول) خطوة مناسبة.

وتاريخياً، لم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة معارضين أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يتكرر ذلك سوى تسع مرات منذ عام 1990.

ويرى فيرولي أن «الفيدرالي» قد يُخفض مرة إضافية في يناير (كانون الثاني) كخطوة احترازية لمواجهة ضعف سوق العمل، قبل الدخول في فترة توقف طويلة. ومع ذلك، لا تسعّر الأسواق سوى احتمال بنسبة 24 في المائة لخطوة في يناير، بينما لا يُتوقع تخفيف إضافي قبل يوليو (تموز).

وتجتمع البنوك المركزية في كندا وسويسرا وأستراليا هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يميل البنك الوطني السويسري إلى خفض جديد لتعويض قوة الفرنك، لكن سعر الفائدة عند صفر في المائة بالفعل، مما يجعله متردداً في العودة إلى المنطقة السلبية. أما في أستراليا، فقد دفعت البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأسواق إلى التخلي عن أي رهان على خفض إضافي، بل ووضع احتمال رفع للفائدة في أواخر 2026 ضمن التوقعات.

وساعدت توقعات التحفيز الأميركي المحتمل في دعم الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، فارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية. وستختبر نتائج «أوراكل» و«برودكوم» هذا الأسبوع شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ستُظهر نتائج «كوستكو» حالة الطلب الاستهلاكي.

وفي آسيا، استقر مؤشر «نيكي» الياباني بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة الأسبوع الماضي. كما صعدت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب بلغت 4.4 في المائة الأسبوع الماضي، بدعم من تأكيدات حول خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة. كما صعدت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة، مع نمو الصادرات بنسبة 5.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.8 في المائة، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي مع تراجع الواردات بنسبة 1.9 في المائة.

وزادت التوترات بين بكين وطوكيو بعدما نفذت مجموعة حاملة طائرات صينية عمليات جوية مكثفة قرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي جنوب شرقي آسيا، شنت تايلاند غارات جوية على مناطق حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.

وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يوروستوكس 50» و«فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» دون تغيير يُذكَر.

وفي أسواق السندات، تتعرض السندات الأميركية طويلة الأجل لضغوط بفعل مخاوف من توجيهات متشددة من «الفيدرالي»، حتى في حال الموافقة على خفض الفائدة هذا الأسبوع. كما ازدادت المخاوف من أن انتقادات الرئيس دونالد ترمب لاستقلالية «الفيدرالي» قد تدفع نحو خفض مفرط للفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم على المدى الطويل.

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.142 في المائة يوم الاثنين، بعد ارتفاعها 9 نقاط أساس، الأسبوع الماضي.

وساعدت زيادة عوائد الدولار على الاستقرار بعد أسبوعين من التراجع، رغم انخفاض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.876. كما تراجع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 154.99 للدولار، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل. أما اليورو فاستقر عند 1.1654 دولار، قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.1682 دولار.

وفي أسواق السلع، دعمت توقعات التحفيز الأميركي أسعار المعادن، إذ وصل النحاس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من مخاوف شح الإمدادات وارتفاع الطلب من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. واستقر الذهب عند 4210 دولارات للأوقية، بعد أن سجل 4259 دولاراً يوم الجمعة، فيما اقتربت الفضة من مستويات تاريخية.


ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
TT

ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيُقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في الاندماج المُقترح بين «نتفليكس» و«وارنر براذرز»، مُصرّحاً للصحافيين بأن الحصة السوقية للكيان المُدمج قد تُثير المخاوف.

وأضاف للصحافيين، لدى وصوله إلى مركز كيندي، لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي: «سأشارك في هذا القرار».

ووافقت «نتفليكس»، يوم الجمعة، على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث المباشر التابع لشركة «وارنر براذرز ديسكفري» مقابل 72 مليار دولار، وهي صفقة ستُسلم الشركة الرائدة في مجال البث المباشر السيطرة على أحد أهم أصول هوليوود.

ولم يُفصح ترمب عما إذا كان يُؤيد الموافقة على الصفقة، لكنه أشار إلى احتمال تركيز النفوذ السوقي في صناعة الترفيه. وقال: «هذا أمرٌ متروكٌ لبعض الاقتصاديين ليُحددوه... لكنها حصة سوقية كبيرة. لا شك أنها قد تُشكّل مُشكلة».