السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

الأمير فيصل بن خالد يرعى معرض «رائدات الأعمال»

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن
TT

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بأبها جنوب السعودية، لإطلاق النسخة الثانية من معرض رائدات الأعمال «رام»، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو (حزيران) المقبل، في محافظة خميس مشيط.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس عبد الله المبطي رئيس غرفة أبها: إن «هذا المعرض يؤطر لتأصيل نشاط الاستثمار من المنزل في مجتمع عسير، والعمل على توفير منصة لدعم هذا النوع من الاستثمار ومعالجة معوقاته، ودفع هذا القطاع نحو مزيد من الإنتاج وتحقيق الأرباح».
وأضاف المبطي أن «معرض (رام 2015)، خصص في نسخته الثانية، جناحين لدولتين متميزتين في تنمية قطاع المستثمرات من المنزل، بجانب عرض تجربة الاستثمار المنزلي من خلال إقامة خيمة خارج منطقة المعرض، حيث سينظم فيها فعاليات ترفيهية، وتحتوي فعاليات المعرض على جلسات ومسرح يقدم عددا من العروض والفقرات للكبار والصغار».
ولفت رئيس غرفة أبها إلى أن هذا المعرض في نسخته الثانية، عرض مشاركة الكثير من السيدات حملة الشهادات العليا اللاتي فضلن الاستثمار من المنزل عن الالتحاق بالعمل كموظفات، مشيرا إلى نجاح بعضهن في تسويق منتجاتهن على نطاق واسع.
وأوضح أن المعرض يضم 250 جناحا، تمثل حلقة كاملة من الإبداع والاحتراف، يسجلها المعرض لرائدات الأعمال في منطقة عسير، حيث تجتمع تحت مظلته أكثر من 250 مستثمرة ورائدة أعمال ناشئة، وذلك بعد تقدم مئات الفتيات والسيدات للمشاركة وفق آلية التسجيل الإلكتروني التي اعتمدتها الجهات المنظمة هذا العام.
ونوه المبطي بوجود أكثر من 85 نشاطا منزليا، تتأهب بهن شابات عسير للدخول إلى السوق السعودية، مبينا أن المعرض سيتيح للمشاركات عرض وتسويق منتجاتهن، مثل الأزياء، المشغولات يدوية، والعطور والبخور، والإكسسوارات، والأواني، والديكور، ومستلزمات الحفلات، والتصوير، والرسومات، والمأكولات شعبية، وغيرها.
وأكد المبطي أن الهدف من هذا المعرض، تبني المهارات والأيدي النشيطة العاملة وتوفير المناخ المناسب لتطويرها وتنميتها والمحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية.
وأفاد بأن فعاليات هذا المعرض، ستدعم وتعزز الابتكار والإبداع وتطوير الصناعات اليدوية للمستثمرات من المنزل، ويتيح للمبدعات عرض وتسويق وبيع منتجاتهن ويسهم في فتح أسواق جديدة لهن، وتوفير فرص التكامل بين مشروعاتهن، والتواصل المباشر مع الجهات الراعية والمانحة.
كما يسعى المعرض، والحديث للمبطي، إلى تفعيل دور المستثمرات ومساندتهن في ترسيخ المنهج الاحترافي وتطوير روح المبادرة والإبداع، مبينا أنه يهدف إلى إعادة إحياء التراث السعودي وتعزيز وتطوير الصناعات والحرف اليدوية وتقديمها للمجتمع الحديث بصورة متقنة.
وأوضح المبطي، خلال مؤتمر صحافي، عقدته غرفة أبها بالرياض، لشرح الاستعدادات التي تتخذها لتنظيم فعاليات معرض رائدات الأعمال (رام) 2 عسير بالتعاون مع شركة «أعالي التقنية للتجارة» بمشاركة أكثر من 250 رائدة أعمال في منطقة عسير، أهمية قطاع الاستثمار المنزلي بالسعودية.
وأكد أن هذا المعرض يبرهن، تجاوز المستثمرة بمنطقة عسير، حاجز النقل ومحدودية انتشار التجارة الإلكترونية وغياب التسويق المناسب وجهل السيدات والأسر بالدعم الموجود في المجتمع لهذا النوع من النشاط الذي يتمثل بالقروض والتسهيلات وسبل الرعاية والدعم من قبل القطاعين العام والخاص.
كما تخطت المرأة بعسير التحديات التي خلقها غياب مظلة واحدة لتنظيم عمل الجهات الداعمة للأسر المنتجة، مبينا أنها اكتسبت القدرة على المنافسة في السوق السعودية باستخدام التسويق الإلكتروني لمنتجاتها التي تصنعها في منزلها.
وأكد المبطي أن الجهود التي بذلتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع شركاء النجاح، العام الماضي، أثمرت عن إنجاز أول خطوة لأحد أكبر وأنجح المعارض في منطقة عسير، الهادفة لرفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقات منتجة.
وعوّل المبطي على المعرض في تعزيز ريادة الأعمال ليكون الاستثمار من المنزل رافدًا اقتصاديًا لرفع المستوى المعيشي، مع إتاحة الفرصة للأسر للقاء الجهات التنظيمية والتدريبية، ورفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأوضح أن المعرض يمكن المرأة المستثمرة في عسير من المحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية، وتمكين ذوات الاحتياجات الخاصة من الانخراط في العملية الاقتصادية للمجتمع مع المراعاة الكاملة لظروفهن، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والخاصة ودعم عقد الشراكات والاتفاقيات.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.