اشتعال حرب البيانات داخل حركة العدل والمساواة السودانية المتمردة

رئيس المجلس التشريعي: نظام الخرطوم يقف وراء المجموعة المنشقة

اشتعلت حرب البيانات والبيانات المضادة بين قادة حركة العدل والمساواة السودانية، كبرى حركات التمرد الدارفورية، ونشطت حملة جديدة من تبادل اتهامات الخيانة والارتزاق، وذلك عقب إعلان مجموعة منشقة عن الحركة أول من أمس إعفاء رئيس الحركة وتعيين أمين شؤون الرئاسة بديلاً له، بينما نفى بيان صادر عن رئيس المجلس التشريعي انعقاد مجلسه بالمرة، متهمًا الحزب الحاكم في السودان بتدبير مؤامرة ضد حركته، وفي ذات الوقت أعلن بيان جديد عن أمين شؤون الرئاسة قبوله التكليف المؤقت برئاسة الحركة.
ونفى الطاهر الفكي آدم، رئيس المجلس التشريعي للعدل والمساواة، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، اتخاذ أية إجراءات من مجلسه بحق رئيس الحركة تقضي بإعفائه من مهامه، وقال إن البيان الذي صدر أول من أمس «لم يصدر عن المجلس التشريعي إطلاقا»، لأن المجلس لم ينعقد بأي شكل من الأشكال، ولم تكن هناك ضرورة لانعقاده أصلاً.
واعتبر الفكي البيان المذكور «كاذبًا ولا أساس له البتة، بل هو تزوير فاضح وبيّن باسم عضوية المجلس»، مشيرًا إلى أن مؤسسات حركته ما زالت تعمل بشكل طبيعي وفي تناغم وانسجام «دفاعا عن حياض القضية، وهم على قلب رجل واحد».
وذكرت مجموعة تضم أمين شؤون الرئاسة بالحركة منصور أرباب، ومقرر المجلس التشريعي حذيفة محيي الدين محمد في بيان أول من أمس، أن المجلس اجتمع عبر الوسائط الحديثة بأغلبية 123 من مجموع عضويته البالغة 151، وقرر إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم من مهامه، وتكليف أمين شؤون الرئاسة منصور أرباب، بمهام الرئيس مؤقتًا لحين انعقاد المؤتمر العام.
واتهم الفكي في بيانه الصادر أمس نظام المؤتمر الوطني بالوقوف وراء المجموعة التي أصدرت البيان، لأنه فشل «عسكريًا وميدانيًا»، فلجأ إلى أسلوبه القديم في إيهام الشعب والكذب عليه والتشكيك في «قواه الطليعية». واعتبر الفكي ما حدث أول من أمس خيانة وارتزاقا، وقال إن «أجهزة الحركة المختلفة في كل مستوياتها قادرة ومقتدرة على اجتثاث كل بؤر الخيانة والارتزاق في التعامل مع العدو».
من جهته، قال منصور أرباب لـ«الشرق الأوسط» هاتفيًا إنه سيعمل على إعادة القادة الذين غادروا الحركة إلى صفوفها بسبب ما سماه قيادة جبريل إبراهيم للحركة خلال فترة رئاسته المؤقتة، باعتبارها مهمته الأولية، ويليها الإعداد لعقد المؤتمر العام في غضون 60 يومًا أو أقل، والاتصال بحلفاء الحركة في الجبهة الثورية لإبلاغهم بالتغيير الذي تم، وإعلان التزامه بالمواثيق بينها وحركته، وأضاف موضحا: «هذه المواثيق نحن من أعددناها وملتزمون بها، ومعظم قيادات وعضوية الحركة تلتف حول الخطوة التي أتت به رئيسًا».
وفي بيان صادر عنه في وقت سابق من يوم أمس قال أرباب إن المجلس التشريعي للحركة عقد سلسلة اجتماعات طارئة بحثت تطور الأحداث والأوضاع التنظيمية للعدل والمساواة، كلفه خلالها برئاسة الحركة مؤقتًا. وأعلن أرباب في بيانه «قبول التكليف» واستعداده للعمل على ما سماه «تجاوز كل أخطاء الماضي»، واصفًا استمرار العمل المسلح بمنهج القيادة السابقة بمثابة «تفريط في حق إنسان الهامش السوداني، وإنسان دارفور على وجه الخصوص»، متوعدا باستمرار ما سماه «كفاحنا من أجل قضايا الشعب السوداني» بشقيه السياسي والعسكري، كما نفى أن يكون القرار الذي اتخذه «ردة فعل عابرة أو نزوة غضب»، بل وليد مراحل طويلة من النقاش لتغيير ما أطلق عليه «مجريات الأمور لكسب مزيد من الثقة في الداخل والمحيط الإقليمي والدولي».
وتعهد بالتزام منهج سياسي واضح المعالم، وإعلانه كميثاق جديد لحركة قومية تسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وألاّ تكون خطوته خصمًا «على مسيرة الكفاح والنضال العادل والمشروع»، بل استجابة لمتطلبات حمل السلاح.
وناشد أرباب الجيش السوداني «القوات المسلحة» لرفع سلاحها في وجه نظام حكم الرئيس البشير، وقال بهذا الخصوص: «لقد حان الوقت لترفعوا أسلحتكم في وجه هذا النظام المجرم الذي ارتكب أكبر فظائع القرن الـ21»، مشيرًا إلى دور يجب أن تلعبه في ما سماه «دعم التغيير»، وحماية المدنيين من هجمات الميليشيات القبلية المدعومة من أجهزة النظام السياسية والأمنية.
وفي الوقت نفسه، تعهد بالعمل لأجل سودان موحد فيدرالي، وبتطوير أداء «الجبهة الثورية»، وبالالتزام بمواثيقها، وبالتزام فروع حركته المدنية بالعمل مع القوى المدنية لإسقاط نظام الحكم، وبقبول مجهودات المجتمع الدولي والإقليم لوقف القتال في دارفور والسودان، وبعدم التعرض لقوافل الإغاثة والعاملين بالمنظمات الإنسانية.