بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة

إسماعيل ولد الشيخ أحمد يصل جنيف منتصف الأسبوع للإعداد النهائي لمؤتمر جنيف حول اليمن

بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة
TT

بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة

بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة

قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة إن الدعوات وقائمة المشاركين في مشاورات جنيف حول اليمن لا تزال قيد الإعداد وإن منظمة الأمم المتحدة لم تحدد بعد الجهات والأطراف التي ستشارك في مشاورات جنيف الخاصة بالأزمة اليمنية التي من المقرر عقدها يوم الخميس المقبل الموافق 28 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح حق خلال المؤتمر الصحافي للأمم المتحدة أن القائمة النهائية للمدعوين لمشاورات جنيف يجري إعدادها، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بنفسه. وأوضح حق للصحافيين أن مبعوث الأمين العام الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أنهى مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين ولا يزال في المنطقة ومستمر في جهوده للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وإجراء المزيد من المحادثات مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن عن إجراء مشاورات جنيف الأسبوع الماضي بهدف «إرساء الديناميكية اللازمة لعملية الانتقال السياسي لليمن بإشراف اليمنيين». وأعرب بان كي مون عن أمله أن تساعد تلك المحادثات في إعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن وخفض مستوى العنف وتخفيف تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت لا تحتمل». ورحب مجلس الأمن الدولي بعقد مشاورات جنيف ودعا كل الأطراف اليمنية إلى المشاركة بنية حسنة ودون شروط مسبقة. وطالب أعضاء مجلس الأمن بتكثيف الجهود لتنفيذ هدنات إنسانية أخرى تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه منتصف الأسبوع المقبل إلى جنيف للإعداد النهائي للمؤتمر حيث تعقد جلسة افتتاحية «علنية» لمشاورات جنيف يوم الخميس المقبل، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبد اللطيف راشد الزياني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني. وتعقد الأطراف اليمنية التي ستشارك في المشاورات جلسات مغلقة لبحث التوصل لحل سياسي للأزمة.
وتتضارب الأنباء حول مدة المشاورات حول الأزمة في اليمن التي تستضيفها جنيف بين تسريبات تشير إلى انعقادها لمدة ثلاثة أيام وأخرى تشير إلى خمسة أيام. وتسود أجواء التحضير لمشاورات جنيف حالة من انعدام الثقة وزيادة الخلافات بين الأطراف اليمنية ووسط ازدياد لوتيرة القتال والضربات العسكرية.
ولا يزال هناك شكوك حول المشاركين الذين سيحضرون تلك المشاورات وآلية ومعايير اختيارهم والأسس التي ترتكز عليها المشاورات. ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس هادي أو أحد أفراد حكومته سيشارك في المشاورات بعد إصرار الحكومة اليمنية الشرعية على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 قبل الموافقة على المشاركة في مشاورات جنيف. فيما علقت جماعة الحوثي مشاركتها في مشاورات جنيف على شرط وقف الهجوم الجوي لقوات التحالف ضدها.
وقد أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات جنيف ستركز على ثلاث ركائز أساسية هي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.