الجبير: الحوثيون منعوا وصول المساعدات لليمنيين واحتلوا قرية لودر بالكامل

قال إن الهدنة لم تحقق هدفها الإنساني و{سنرد بقوة وحزم على انتهاكات المتمردين}

يمنيات أتخذن من فناء مدرسة مأوى لهن بعد فرارهن من القتال الدائر بين جماعة الحوثي والمقاومة الشعبية في عدن ( أ.ف.ب)
يمنيات أتخذن من فناء مدرسة مأوى لهن بعد فرارهن من القتال الدائر بين جماعة الحوثي والمقاومة الشعبية في عدن ( أ.ف.ب)
TT

الجبير: الحوثيون منعوا وصول المساعدات لليمنيين واحتلوا قرية لودر بالكامل

يمنيات أتخذن من فناء مدرسة مأوى لهن بعد فرارهن من القتال الدائر بين جماعة الحوثي والمقاومة الشعبية في عدن ( أ.ف.ب)
يمنيات أتخذن من فناء مدرسة مأوى لهن بعد فرارهن من القتال الدائر بين جماعة الحوثي والمقاومة الشعبية في عدن ( أ.ف.ب)

أكدت السعودية أمس، أن دول التحالف سترد بقوة وحزم في حالة استمرار انتهاك الهدنة من قبل الحوثيين، ومنعهم إيصال المساعدات إلى اليمنيين، مشيرة إلى أنها رصدت 74 عملية اعتداء على الحدود السعودية.
وأوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، عن أسف دول التحالف الشديد لعدم تحقيق الهدنة لأهدافها الإنسانية التي وجدت من أجلها، وذلك بسبب استيلاء الحوثيين وحلفائهم على المواد الغذائية والدوائية والوقود ومنع إيصالها للشعب اليمني.
وقال الجبير، إن دول التحالف ترى في استمرار الحوثيين وحلفائهم بتحركاتهم العسكرية داخل الأراضي اليمنية وعلى الحدود السعودية، انتهاكا خطيرا آخر للهدنة منذ اليوم الأول لها وحتى اليوم، حيث تمثلت هذه الانتهاكات في رصد عدد 39 عملية اعتداء على منطقة جازان، وعدد 35 اعتداء على منطقة نجران، وذلك علاوة على قيام جماعة الحوثيين بتحريك منصات صواريخ على الحدود السعودية لتهديد الأراضي السعودية والمدن المتاخمة لها.
وأشار وزير الخارجية السعودية إلى أن انتهاكات ميليشيا الحوثي وأعوانها امتدت لتشمل الاستمرار في عملياتهم العسكرية وإعادة انتشار قواتهم والاعتداء على المحافظات والمدن اليمنية، بما في ذلك تعز والضالع والاحتلال الكامل لقرية لودر التي أصبحت تعيش مآسي إنسانية شنيعة نتيجة لانتهاك حرمة البيوت وتفجير منازل المواطنين اليمنيين والاستيلاء عليها.
وأكد الجبير أن التزام دول التحالف بالهدنة مرهون بعدم انتهاكها من قبل الطرف الآخر، وأن التحالف سوف يرد وبكل قوة وحزم في حالة استمرار انتهاك الهدنة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، أو الاستمرار في التحركات العسكرية العدوانية لميليشيا الحوثي والقوات الموالية لها.
وأضاف: «دول التحالف أكدت خلال الفترة الماضية التزامها بالهدنة الإنسانية في اليمن انطلاقا من حرصها على مساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية، بل وبذل التحالف جهدا حثيثا في سبيل إيصال المساعدات في وقت قياسي جوا وبحرا، والتعاون مع كافة المنظمات الإغاثية الدولية».
وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، استقبل نظيره اليمني، الدكتور رياض ياسين، أمس في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، وأكد الدكتور ياسين لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء تطرق إلى الكثير من المواضيع في الأزمة اليمنية، خصوصا الهدنة والمؤتمر اليمني للحوار بالرياض.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد صرح صباح أمس بأن واشنطن أيدت تمديد هدنة إنسانية في القتال في اليمن ولكنه قال: إن تحركات المقاتلين الحوثيين جعلت ذلك صعبا. وأوضح كيري في تصريحات للصحافيين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول: «نعرف أن الحوثيين قاموا بنقل بعض منصات إطلاق الصواريخ إلى الحدود وبموجب قواعد الاشتباك يفهم دائما أنه إذا قام طرف أو آخر بتحركات استباقية فإن ذلك يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف: «السعودية قامت بتحرك بموجب قواعد الاشتباك. نواصل دعم فكرة تمديد الهدنة الإنسانية ولكنني أعتقد أنه في ظل الملابسات الحالية سيكون ذلك صعبا».
ومن جهته أوضح وزير الخارجية اليمني في اتصال هاتفي، أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي، موضوع الانتهاكات الشعب اليمني في الداخل، من قبل الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأكد أنها لا تزال مستمرة، وأن القصف المناطق المدنية وتدمير البنية التحتية، إضافة إلى ارتكاب الحوثيون جرائم يريدون من خلالها تغير جغرافية المنطقة.
وقال الدكتور ياسين، أن المتمردين على الشرعية، قاموا بإخلاء بعض المواقع من السكان في مدن التواهي وخور مكسر وعدن، من أجل جلب أسر حوثية تأخذ مكانهم تحت القوة الجبرية، وسرقة ممتلكات المنازل، والأغراض الشخصية، من أجل تغير جغرافية المنطقة.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن اللقاء أكد على أن المؤتمر اليمني للحوار بالرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم، سيكون المحطة الرئيسية لأي عملية سياسية يمنية مستقبلية، وأن على الأمم المتحدة التعجيل في تطبيق قراراتها التي اتخذت بشأن اليمن، ولا بد من حسم سريع للأزمة اليمنية، حتى لا تدخل في الدهاليز الدولية.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن الحكومة اليمنية ليس لديها أي إشكالية في دراسة أي طلب بتمعن حول حوار فرعي غير الرياض، شريطة أن تنطبق القرارات الأمم المتحدة، 2216 وما قبله، وزاد: «هل قبولنا لحوارات فرعية، سيعطي العالم اعترافا بالحوثيين الذين لم يلتزموا لا بالمبادرات الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولا نريد أن نذهب إلى حوار خارجي، ويصبح في النهاية متعدد مثل ما يحصل في سوريا».
وأكد وزير الخارجية اليمني، أنه أبلغ نظيره السعودي حول اختراقات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، للهدنة التي انتهت مساء أول من أمس، وأن الحوثيين استغلوا المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، للاستيلاء عليه، وقصفوا المدنيين منذ الساعات الأولى التي بدأت فيها الهدنة.
وفي وقت سابق أمس، اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة في الرياض، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة لدفع العملية السياسية السلمية في اليمن على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والأوضاع الإنسانية في اليمن، وسبل دعم وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني.
وبدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشأن اليمني زيارة إلى مصر تستغرق يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين، لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.



السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، وذلك خلال جلسة حول «تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري»، على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية، الخميس.

وقال المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الجلسة، إن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، منوهاً بأن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز مسألة تحظى باهتمام دولي.

وشدَّد الخريجي على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة، وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي شدَّد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي (الخارجية السعودية)

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي سعي بلاده الدائم إلى تحقيق الأمن والازدهار في اليمن، مُشدِّداً على أهمية التصدي لأي محاولات لاستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار أو الملاحة الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد السعودية على احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي مُشارِكاً في افتتاح مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (الخارجية السعودية)

ونيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان، شارك الخريجي في افتتاح المؤتمر الذي يناقش المواضيع والمستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرزها الصراعات الدولية وأهمية إيجاد الحلول السياسية لها، وتعزيز العمل المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدولي، ويبحث التحديات التجارية والاقتصادية التي تواجه دول العالم وشعوبها.


الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
TT

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها، محذرة من تداعيات هذه المواقف على العلاقات الثنائية وأسس التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن المواقف التي تتبناها الحكومة الصومالية «غير مسؤولة»، وتضر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

وأبدت الوزارة أسفها لما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية إقحام الإمارات في خلافاتها الداخلية المتعلقة بالسلطة، محذرة من انعكاسات ذلك على مصالح الشعبين.

وذكّرت بأن الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير (كانون الثاني) 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، بما في ذلك قرارات مقديشو إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

ورغم التوترات الدبلوماسية، أكدت «الخارجية» الإماراتية تقديرها للشعب الصومالي، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، خصوصاً مع أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات والزائرين لها، مشددة على حرص أبوظبي على الحفاظ على هذه الروابط وصون المصالح المشتركة وتعزيزها.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، الخميس، إبعاد السفير الإماراتي، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها في أبوظبي؛ لما ذكرت أن الإمارات تتدخل في شؤونها الداخلية.


ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية و14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات، رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشارِكة في بناء المستوطنات.

كما رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين والجزائر والنيجر والمالديف وليبيا والصومال، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الوزراء، في بيان، الخميس، عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، ومنها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1)، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدّد البيان الإدانة الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، مُعرباً عن الأمل في أن تشجّع الخطوة البريطانية والأسترالية العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوها.

ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده.

وجدّد البيان دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخَذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم تصعيد إسرائيل العسكري في غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، ومؤكدين أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّد البيان على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.