أبو سياف اسم غير معروف لدى الدوائر الأمنية في تونس

أبو سياف اسم غير معروف لدى الدوائر الأمنية في تونس
TT

أبو سياف اسم غير معروف لدى الدوائر الأمنية في تونس

أبو سياف اسم غير معروف لدى الدوائر الأمنية في تونس

أعلن آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، مقتل التونسي «أبو سياف» في منطقة دير الزور السورية من قبل قوات خاصة أميركية. وإلى غاية الإعلان عن مقتل «أبو سياف» واعتقال زوجته في إنزال عسكري بحقل العمر النفطي، فإن اسمه لم يرد ضمن أخطر التونسيين المنتمين في الخارج إلى تنظيم داعش، كما أن سجلات وزارة الدفاع والداخلية والعدل في تونس لم تتضمن معلومات قليلة أو كثيرة حول هذا القيادي في التنظيم الإرهابي المعروف باسم «داعش».
ووفق مصادر مطلعة من وزارتي الداخلية والدفاع في تونس، فإن شخصية «أبو سياف» غير موجودة ضمن المطلوبين للعدالة التونسية ولا يعرف حتى الآن اسمه الحقيقي. ورجحت نفس المصادر أن يكون من بين آلاف الشباب التونسي الذي التحق بعد ثورة 2011 بجبهات القتال في بؤر التوتر في العراق وسوريا.
وكشفت مصادر أمنية أن الشباب التونسي يراوغ سلطات بلاده في كيفية الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة، وذلك بالتوجه خلال مرحلة أولى إلى ليبيا المجاورة ومن ثم التوجه إلى تركيا قبل الالتحاق بجبهات القتال. ولا تمكن المراوغة هذه قوات الأمن من التعرف الدقيق على عدد التونسيين المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة وهو ما يسمح بتغيير الأسماء وإطلاق كنية لا تمكن قوات الأمن من ملاحقتهم لاحقا.
ومنعت وزارة الداخلية قرابة 12 ألف تونسي من الشباب الملتحق ببؤر التوتر في سوريا والعراق وعاد منهم خلال الفترة الأخيرة نحو 500 متطرف وهم محل متابعة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية. وتعتبر بعض الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة التونسية على غرار حي التضامن ودوار هيشر من أكثر المناطق التونسية استقطابا للعناصر المتشددة، كما أن عدة مدن تونسية عرفت بارتفاع منسوب التشدد لديها.
ولا يوجد اسم «أبو سياف» ضمن لائحة المطلوبين التي أصدرتها الإدارة الأميركية بداية شهر مايو (أيار) الحالي، إذ رصدت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة مالية قيمتها 20 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن أربعة قيادات في تنظيم «داعش» من بينهم التونسي طارق بن الطاهر الحرزي. ورجحت نفس المصادر أن يكون «أبو سياف» من المقربين من «أبو عمر» المطلوب من قبل الإدارة الأميركية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».