خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الاقتصادي في ديسمبر المقبل

تشكيل كيان سعودي ـ جنوب أفريقي لتعزيز الاستثمارات في 6 قطاعات

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
ويتبنى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة، أربع دراسات رئيسية، تشمل تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، واقتصادات الطاقة البديلة والمتجددة في البلاد.
ويبحث المنتدى التحديات وآفاق المستقبل، وتطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد تلقت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على رعاية منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2015، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال.
وأوضح عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على رعايته للمنتدى تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه. كما تشكل - والحديث للزامل - حافزا ودافعا للمنتدى على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني، وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا. وأكد أن المنتدى يمثل إطارا وطنيا ومؤسسة اقتصادية مرموقة تشخص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتسعى لرفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتوقع رئيس غرفة الرياض أن يخرج المنتدى الاقتصادي في دورته المقبلة بعدد من التوصيات والحلول الملائمة، يضعها أمام صانع القرار الاقتصادي لاتخاذ ما يراه مناسبًا نحو تطبيقها.
من ناحيته، أكد المهندس سعد المعجل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى أن رعاية خادم الحرمين للمنتدى تمنحه الموقع المتميز والمكانة المتقدمة، مشيرًا إلى أنه كان الداعم الأول لفكرة المنتدى حينما كان أميرا لمنطقة الرياض.
وأضاف المعجل أن الملك سلمان يشجع غرفة الرياض على تبني الفكرة وتنفيذها، انطلاقًا من المكانة المتميزة والثقل الذي تشكله الرياض على خريطة السعودية اقتصاديا وسياسيا، مشيرًا إلى أن رعايته تأتي في إطار حرصه على دعم كيان القطاع الخاص، وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
على صعيد آخر، شهد مجلس الغرف السعودية - أخيرا - الاجتماع المشترك الثاني لمجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي، حيث جرى بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري في إطار مجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي.
ويأتي الاجتماع متزامنا مع انعقاد أعمال اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة بالرياض، حيث اتفق على تشكيل ستة فرق عمل في القطاعات المستهدفة بالتعاون، وهي قطاعات التعدين، والتطوير العقاري والبنى التحتية، والصناعة والبتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات المالية والاستثمار.
وجاء تحديد هذه القطاعات بهدف التركيز عليها في ضوء ما تمتلكه السعودية وجنوب أفريقيا في هذه القطاعات من ميزة نسبية وفرص استثمارية واعدة، حيث سلطت المباحثات بشكل أكبر على قطاع التعدين الذي تمتلك جنوب أفريقيا خبرة كبيرة فيه.
وتحرص السعودية على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية التي يتمتع بها، نظرا لغناها بالموارد المعدنية مع توافر المزايا التي تجعل السعودية بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع.
يشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات بين شركات التعدين في البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة في هذا القطاع، حيث إن فريق عمل الخدمات المالية والاستثمار، سيكون معنيًا بجلب الاستثمارات والتقنية الجنوب أفريقية إلى السعودية وكذلك الاستثمارات السعودية إلى جنوب أفريقيا والتبصير بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل وتسمية رؤساء فرق العمل لتشرع في اختيار عضويتها من الشركات السعودية والجنوب أفريقية ولتعمل على وضع برنامج عمل تنفيذي لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة، فضلا عن الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك في ديسمبر المقبل بجنوب أفريقيا.