«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

المنظمة أنتجت في أبريل 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه لنفطها

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط
TT

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

من النادر أن تنفي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علنا ما يرد في مقالات صحافية عن المنظمة، إلا أن مقالاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» نشرته قبل يومين أخرجها عن صمتها وجعلها تنفي علنًا كل ما ورد فيه، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد خرجت يوم الاثنين الماضي بمقال قال فيه الصحافيان اللذان أعداه إنهما شاهدا بأعينهم تقريرًا عن استراتيجية «أوبك» توقعت فيه المنظمة أن تصل أسعار النفط في عام 2025 إلى 76 دولارا في أفضل السيناريوهات المتفائلة. وأضافت الصحيفة أن تقرير «أوبك» اقترح على البلدان أعضاء المنظمة العودة إلى نظام الحصص.
وعادت الصحيفة الأميركية العريقة أمس لتنشر خبرًا مصححًا قالت فيه إن الصحافيان لم يشاهدا سعر 76 دولارا في التقرير بأعينهم، بل إن الأسعار التي ذكراها أتت بناء على مصادر في المنظمة اطلعت على التقرير. وقالت الصحيفة في التصحيح إن النسخة السابقة من الخبر ذكرت بالخطأ أن الصحيفة شاهدت سعر 76 دولارا في التقرير.
وأمام هذه التناقضات في مقال «وول ستريت جورنال»، أصدرت «أوبك» بيانًا أمس نفت فيه ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن توقع المنظمة نزول أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل في السنوات العشر المقبلة.
وقالت المنظمة في البيان: «يشير المقال إلى عدد من السيناريوهات؛ من بينها افتراضات لسعر النفط حتى عام 2025، ويزعم أن التقرير (تقرير المنظمة) يوصي بالعودة إلى نظام حصص الإنتاج».
وأضاف بيان «أوبك»: «تود الأمانة العامة لـ(أوبك) التأكيد على أن هذا الكلام وغيره مما ورد في مقال (وول ستريت جورنال) لا أساس له من الصحة على الإطلاق».
وقال أكثر من مصدر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما ذكرته الصحيفة غير صحيح؛ حيث إن تقرير الاستراتيجية طويلة المدى الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي في فيينا من قبل مجلس المحافظين، لم يتطرق إلى الأسعار مطلقا، ولم ترد فيه أي توصيات بالعودة إلى نظام الحصص. وقالت المصادر إن التقرير ناقش السيناريوهات المختلفة لسوق النفط على المدى البعيد، وإنه سيتم عرضه على الوزراء خلال اجتماعهم في 5 يونيو (حزيران) المقبل.
تقرير «أوبك» الشهري
من جهة أخرى، توقعت «أوبك» أمس في تقريرها الشهري الذي تأخر موعد صدوره على غير المعتاد حتى آخر اليوم، أن يبلغ الطلب على نفطها نحو 29.3 مليون برميل يوميًا بزيادة عن توقعاتها في التقرير الصادر في الشهر الماضي.
وأوضح تقرير «أوبك» أن الدول الأعضاء في المنظمة أنتجت 30.8 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان) الماضي، بناء على تقديرات مصادرها الثانوية، مما يعني أن المنظمة أنتجت 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه على نفطها هذا العام.
وقالت المنظمة إن السعودية أخبرتها بأنها أنتجت 10.31 مليون برميل يوميًا في أبريل، بزيادة طفيفة عما أنتجته في شهر مارس (آذار) البالغ 10.29 مليون برميل يوميًا. إلا أن المصادر الثانوية للمنظمة توقعت أن تكون السعودية قد أنتجت 10.09 مليون برميل في أبريل.
وتوقعت المنظمة أن تبلغ الزيادة في الطلب على النفط هذا العام نحو 1.18 مليون برميل يوميًا، وهي أكثر من الزيادة التي شهدها الطلب في العام الماضي البالغة 960 ألف برميل يوميًا. وعزت «أوبك» هذا التحسن في الطلب على النفط إلى تحسن الطلب من أميركا الشمالية.
أما على مستوى الإنتاج العالمي هذا العام، فإن «أوبك» تتوقع أن ينمو الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو 680 ألف برميل يوميًا، وهو معدل نمو أقل من المعدل الذي شهده العام الماضي عندما زاد الإنتاج من الدول خارج المنظمة بنحو 2.17 مليون برميل يوميًا. وهذا الخبر إيجابي بالنسبة لاستقرار السوق؛ إذ إن الفائض في الإنتاج قد يضغط على الأسعار نزولاً. وتحسنت أسعار النفط منذ شهر أبريل نظرًا لتقلص أعداد الحفارات في الولايات المتحدة، مما يعني تراجعًا متوقعًا في الإنتاج، إضافة إلى تحسن الطلب، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.



إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لزيادة إيرادات الدولة.

وتُعدّ إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، وبلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو ثلثي إنتاجها الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التعدين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكان قد صرح مسؤول سابق بأن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (نحو 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفق «رويترز».

من جهتها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وقالت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني: «نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية».

يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً بسبب تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي، حيث انخفضت الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 320.47 مليون طن.


الصين تتعهد بتوسيع الطلب المحلي عبر «سياسات أكثر فاعلية»

متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تتعهد بتوسيع الطلب المحلي عبر «سياسات أكثر فاعلية»

متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المكتب السياسي، وهو الهيئة العليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله، الاثنين، إن الصين ستواصل توسيع الطلب المحلي ودعم الاقتصاد الأوسع نطاقاً من خلال سياسات أكثر استباقية في عام 2026.

وقال محللون إن التصريحات حول «سياسة مالية أكثر استباقية» و«سياسة نقدية مرنة مناسبة» تشير إلى عجز كبير في الميزانية، وإصدار سندات، وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل، للوصول إلى هدف نمو من المرجح أن يظل عند نحو 5 في المائة.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» أن الصين ستبذل جهوداً «لضمان استقرار الوظائف والشركات والأسواق والتوقعات» لتحقيق بداية جيدة للخطة الخمسية المقبلة. ويسير ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ نحو 5 في المائة، لكنه يواجه رياحاً معاكسة من ركود سوق العقارات المطول، وضعف الطلب الاستهلاكي، وفائض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات، وتراجع الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية.

وينتظر المستثمرون والاقتصاديون الآن المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي الذي سيُعقد في الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يحدد أهداف النمو الرئيسية ونوايا السياسات للعام المقبل، في إطار جهود بكين لبدء الخطة الخمسية الجديدة على أسس متينة. ولن تُكشف الأهداف رسمياً إلا بعد انعقاد الدورة البرلمانية السنوية في مارس (آذار) المقبل.

وأشارت بكين إلى تحول نحو دعم استهلاك الأسر وإعادة التوازن الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتفاقمة، لكن هذه الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج ملموسة.

وعلى الرغم من أن تقرير «شينخوا» لم يذكر «استهلاك الأسر» بشكل مباشر، فإنه أشار إلى أنه ينبغي على البلاد «الالتزام بمبدأ الطلب المحلي في الصدارة وبناء سوق محلية قوية»، وأيضاً ذكر أنه «يجب أن نضع معيشة الشعب في المقام الأول، وأن نسعى جاهدين للقيام بالمزيد من الأمور العملية من أجل الشعب».

• بيانات إيجابية للأسواق

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، الاثنين، بقيادة أسهم شركات التأمين والوساطة، ويأتي ذلك في أعقاب بيانات الصادرات التي فاقت التوقعات، والتي عززتها هدنة الرسوم الجمركية الأميركية، إضافة إلى تعهد كبار صانعي السياسات بدعم الاقتصاد المعنويات.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب القياسي مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.924.08 نقطة، وقفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني). وقاد مؤشر «سي إس آي للخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة» المكاسب، حيث قفز بنسبة 2 في المائة، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المائة.

وقال وو تشينغ، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، السبت، إن الهيئة ستسمح للشركات المالية الكبرى بتخفيف متطلبات رأس المال وحدود الرافعة المالية للعمل بكفاءة أكبر.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة المنظمة لقطاع التأمين، الجمعة، أنها ستخفض عامل المخاطرة لشركات التأمين التي تمتلك أسهماً معينة، وهي خطوة قد تُخفّض متطلبات رأس المال وتُتيح المزيد من الأموال للاستثمار.

وأظهر كلا الإعلانين موقفاً مُخففاً من جانب الهيئات التنظيمية؛ الأمر الذي «سيُشجّع على زيادة تدفقات الأموال من المؤسسات إلى سوق الأسهم»، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

وفي غضون ذلك، قفز مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 3.1 في المائة، وارتفعت أسهم الرقائق بنسبة 2.2 في المائة، حيث استمر التفاؤل تجاه الرقائق المحلية في دعم القطاعين. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.2 في المائة مُتعافياً من موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي والتي أثارتها مشكلة ديون شركة «فانكي».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.2 في المائة، وأغلق مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» مستقراً.

• اليوان ينتعش

بدوره، ارتفع اليوان الصيني، الاثنين، مدعوماً بصادرات أقوى من المتوقع ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية، مع ترقب المستثمرين لإشارات سياسية من اجتماعات نهاية العام الرئيسية. وافتتح اليوان في السوق الفورية عند 7.0683 يوان للدولار، وكان آخر سعر له عند 7.07 ابتداءً من الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 20 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.0764 للدولار، وهو أضعف من تقديرات «رويترز» للجلسة الثامنة على التوالي، لكن الانحراف قد ضاق إلى 17 نقطة فقط من ذروة بلغت 180 نقطة الأسبوع الماضي. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الثابتة كل يوم. وقال محللون في «ماي بنك» إن تثبيت اليوان اليومي يؤدي دوراً مزدوجاً: فهو بمثابة عامل استقرار للحد من التقلبات الحادة بغض النظر عن ضغوط السوق، ويوفر، خلال أوقات التوتر الجيوسياسي، مرساة لمعنويات السوق المحلية. كما دعمت علامات تخفيف التوترات التجارية العملة، وذلك بعدما أجرى كبار المسؤولين الصينيين والأميركيين مكالمة هاتفية، الجمعة؛ لمناقشة العلاقات التجارية، بما في ذلك خطوات تنفيذ اتفاقية تهدف إلى نزع فتيل نزاعهما التجاري طويل الأمد.


معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).