«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

المنظمة أنتجت في أبريل 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه لنفطها

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط
TT

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

من النادر أن تنفي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علنا ما يرد في مقالات صحافية عن المنظمة، إلا أن مقالاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» نشرته قبل يومين أخرجها عن صمتها وجعلها تنفي علنًا كل ما ورد فيه، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد خرجت يوم الاثنين الماضي بمقال قال فيه الصحافيان اللذان أعداه إنهما شاهدا بأعينهم تقريرًا عن استراتيجية «أوبك» توقعت فيه المنظمة أن تصل أسعار النفط في عام 2025 إلى 76 دولارا في أفضل السيناريوهات المتفائلة. وأضافت الصحيفة أن تقرير «أوبك» اقترح على البلدان أعضاء المنظمة العودة إلى نظام الحصص.
وعادت الصحيفة الأميركية العريقة أمس لتنشر خبرًا مصححًا قالت فيه إن الصحافيان لم يشاهدا سعر 76 دولارا في التقرير بأعينهم، بل إن الأسعار التي ذكراها أتت بناء على مصادر في المنظمة اطلعت على التقرير. وقالت الصحيفة في التصحيح إن النسخة السابقة من الخبر ذكرت بالخطأ أن الصحيفة شاهدت سعر 76 دولارا في التقرير.
وأمام هذه التناقضات في مقال «وول ستريت جورنال»، أصدرت «أوبك» بيانًا أمس نفت فيه ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن توقع المنظمة نزول أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل في السنوات العشر المقبلة.
وقالت المنظمة في البيان: «يشير المقال إلى عدد من السيناريوهات؛ من بينها افتراضات لسعر النفط حتى عام 2025، ويزعم أن التقرير (تقرير المنظمة) يوصي بالعودة إلى نظام حصص الإنتاج».
وأضاف بيان «أوبك»: «تود الأمانة العامة لـ(أوبك) التأكيد على أن هذا الكلام وغيره مما ورد في مقال (وول ستريت جورنال) لا أساس له من الصحة على الإطلاق».
وقال أكثر من مصدر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما ذكرته الصحيفة غير صحيح؛ حيث إن تقرير الاستراتيجية طويلة المدى الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي في فيينا من قبل مجلس المحافظين، لم يتطرق إلى الأسعار مطلقا، ولم ترد فيه أي توصيات بالعودة إلى نظام الحصص. وقالت المصادر إن التقرير ناقش السيناريوهات المختلفة لسوق النفط على المدى البعيد، وإنه سيتم عرضه على الوزراء خلال اجتماعهم في 5 يونيو (حزيران) المقبل.
تقرير «أوبك» الشهري
من جهة أخرى، توقعت «أوبك» أمس في تقريرها الشهري الذي تأخر موعد صدوره على غير المعتاد حتى آخر اليوم، أن يبلغ الطلب على نفطها نحو 29.3 مليون برميل يوميًا بزيادة عن توقعاتها في التقرير الصادر في الشهر الماضي.
وأوضح تقرير «أوبك» أن الدول الأعضاء في المنظمة أنتجت 30.8 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان) الماضي، بناء على تقديرات مصادرها الثانوية، مما يعني أن المنظمة أنتجت 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه على نفطها هذا العام.
وقالت المنظمة إن السعودية أخبرتها بأنها أنتجت 10.31 مليون برميل يوميًا في أبريل، بزيادة طفيفة عما أنتجته في شهر مارس (آذار) البالغ 10.29 مليون برميل يوميًا. إلا أن المصادر الثانوية للمنظمة توقعت أن تكون السعودية قد أنتجت 10.09 مليون برميل في أبريل.
وتوقعت المنظمة أن تبلغ الزيادة في الطلب على النفط هذا العام نحو 1.18 مليون برميل يوميًا، وهي أكثر من الزيادة التي شهدها الطلب في العام الماضي البالغة 960 ألف برميل يوميًا. وعزت «أوبك» هذا التحسن في الطلب على النفط إلى تحسن الطلب من أميركا الشمالية.
أما على مستوى الإنتاج العالمي هذا العام، فإن «أوبك» تتوقع أن ينمو الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو 680 ألف برميل يوميًا، وهو معدل نمو أقل من المعدل الذي شهده العام الماضي عندما زاد الإنتاج من الدول خارج المنظمة بنحو 2.17 مليون برميل يوميًا. وهذا الخبر إيجابي بالنسبة لاستقرار السوق؛ إذ إن الفائض في الإنتاج قد يضغط على الأسعار نزولاً. وتحسنت أسعار النفط منذ شهر أبريل نظرًا لتقلص أعداد الحفارات في الولايات المتحدة، مما يعني تراجعًا متوقعًا في الإنتاج، إضافة إلى تحسن الطلب، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.



مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
TT

مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، بأكبر قدر له في أسبوع يوم الاثنين، حيث طغى تراجع أسهم التكنولوجيا والموارد على المكاسب المبكرة التي حققها بفضل ضعف الين. وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 52.655.18 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.85 في المائة إلى 3.536.13 نقطة. وكان مؤشر نيكي قد ارتفع بنسبة 1.7 في المائة في بداية التداولات، مدعوماً بانخفاض الين الذي ساعد المصدرين، واستطلاع رأي انتخابي يشير إلى فوز ساحق محتمل لحزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة... إلا أن الزخم تغير مع استمرار انخفاض أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تراجع سهم شركة «إنفيديا»، الرائدة في هذا المجال، الجمعة، على خلفية تقارير تفيد بإعادة النظر في استثمار بقيمة 100 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي». كما تراجعت أسهم شركات الموارد اليابانية بالتزامن مع انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة. وقد أدى اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب كيفن وورش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش الدولار وانخفاض أسعار المعادن النفيسة، وسط توقعات بأن يميل إلى تقليص حجم الميزانية العمومية.

وقال تاكاهيسا أوداكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «فيما يتعلق بهذه الاستثمارات الضخمة وتدفقات رؤوس الأموال إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد تكون هناك مؤشرات على تحول تدريجي نحو تقييمات أكثر واقعية. وتنظر السوق إلى وورش على أنه متشدد، لا سيما فيما يتعلق بخطر تسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحول ميزانيته العمومية من التوسع إلى الانكماش».

وارتفع سهم 93 شركة في مؤشر نيكي مقابل انخفاض سهم 132 شركة. وكانت شركة «ليزرتك»، المتخصصة في تصنيع معدات فحص أشباه الموصلات، أكبر الخاسرين بانخفاض قدره 14 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» المحدودة بانخفاض قدره 11.4 في المائة. أما أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية فكانت شركة «هينو موتورز»، المتخصصة في صناعة الشاحنات، بارتفاع قدره 6 في المائة، تلتها شركة «كوماتسو»، المتخصصة في صناعة معدات البناء، بارتفاع قدره 4.8 في المائة.

• السندات تتراجع

من جانبها، انخفضت أسعار السندات الحكومية اليابانية، الاثنين، وسط تزايد التوقعات بفوز حزب تاكايتشي بأغلبية في الانتخابات؛ ما سيمكّنها من مواصلة خفض الضرائب وتوسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.2 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.680 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «أساهي» أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي تتزعمه تاكايتشي، من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي دعت إليها في 8 فبراير (شباط) المقبل.

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في تقرير له: «من المرجح أن تشهد سوق سندات الحكومة اليابانية تراجعاً في الاتجاه الصعودي الأخير؛ تحسباً لفوز ساحق للحزب الحاكم».

وقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الحكومي من قِبل حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الأزمة المالية المتأزمة أصلاً.

كما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وإشارته إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية.

وصرح هيروشي واتانابي، كبير دبلوماسيي العملات السابق، لوكالة «رويترز»، بأن اليابان ستواصل مواجهة مخاوف السوق بشأن السياسة المالية، حيث يزيد خطر تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية من احتمالية تجدد عمليات بيع السندات الحكومية والين.


التصنيع الهندي في يناير... تحسُّن طفيف وجمود في التوظيف ومعنويات الأعمال

عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)
عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)
TT

التصنيع الهندي في يناير... تحسُّن طفيف وجمود في التوظيف ومعنويات الأعمال

عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)
عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشر يوم الاثنين، أن النشاط الصناعي في الهند شهد تحسناً طفيفاً خلال يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بارتفاع الطلب، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لتعزيز معنويات قطاع الأعمال أو لرفع مستويات التوظيف بشكل ملحوظ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الهندي الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» إلى 55.4 نقطة في يناير، مقارنة بـ55.0 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. ومع ذلك، جاء هذا الرقم أقل من التقدير الأولي البالغ 56.8 نقطة. ويظل المؤشر فوق عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز) 2021، وفق «رويترز».

وسجَّل الإنتاج الصناعي تحسناً مقارنة بشهر ديسمبر، عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له خلال 38 شهراً. كما استعادت الطلبات الجديدة -وهي مؤشر رئيسي على الطلب- بعض الزخم المفقود في الشهر السابق، بينما بقي الطلب على الصادرات ضعيفاً؛ إذ لم يسجل سوى تحسن طفيف مقارنة بديسمبر، ما يشير إلى أن الانتعاش كان مدفوعاً بالطلب المحلي بشكل رئيسي. وأفاد المصنِّعون بتلقي طلبات من عملاء في آسيا وأستراليا وكندا وأوروبا والشرق الأوسط.

وعلى الرغم من هذا التحسن، ظل نمو الوظائف ضعيفاً؛ حيث ارتفع التوظيف إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، وكانت وتيرة التوظيف متواضعة؛ إذ عدَّلت الشركات مستوياتها لتلبية احتياجات التشغيل المتزايدة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات ونصف؛ حيث توقعت 15 في المائة فقط من الشركات زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، بينما توقعت غالبية الشركات عدم حدوث أي تغيير.

وأظهرت ضغوط الأسعار صورة متباينة؛ إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل معتدل، ولكنها سجلت أسرع وتيرة لها خلال 4 أشهر، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية والنحاس والحديد والصلب والنقل. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين، مما يشير إلى أن قدرة المصنِّعين على تمرير التكاليف إلى المستهلكين لا تزال محدودة، رغم تحسن الطلب.

«المركزي» يتدخل لدعم الروبية

ساهمت تدخلات البنك المركزي الهندي في دعم الروبية ورفع قيمتها من أدنى مستوياتها القياسية يوم الاثنين، عقب إعلان الموازنة الفيدرالية للبلاد، والتي أدت إلى تراجع حاد في أسعار السندات الحكومية وتوتر أسواق الأسهم.

وكانت الروبية تتجه نحو الافتتاح قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 91.9875 روبية للدولار، وأسهم تدخل البنك المركزي في تعزيزها لتصل إلى 91.60 روبية، محققة مكسباً بنسبة 0.4 في المائة عن مستوى إغلاقها يوم الجمعة، وفق «رويترز».

مواطن يحمل أوراقاً من فئة مائة روبية قرب منفذ صرافة في نيودلهي (رويترز)

ووضعت الهند قطاع التصنيع في صدارة موازنتها، ولكنها لم تُقدم على الإصلاحات الجريئة التي طالب بها المستثمرون لتعزيز الاستثمار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي الأسواق، انخفضت الأسهم الهندية بأكثر من 2 في المائة في جلسة تداول خاصة يوم الأحد، بينما تعرضت السندات لضغوط بعد عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 6.76 في المائة يوم الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025، وسط تأثير سلبي لمعنويات المستثمرين نتيجة تقديرات اقتراض الحكومة التي فاقت التوقعات. كما أثَّر الارتفاع غير المتوقع في ضريبة معاملات الأوراق المالية على مشتقات الأسهم سلباً على معنويات أسواق الأسهم.

وخلال اليوم، استعادت مؤشرات الأسهم المحلية بعض خسائرها السابقة، مرتفعة بنحو 0.2– 0.4 في المائة.

وقال مايكل وان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «ما زلنا ننظر بسلبية إلى الروبية الهندية، ونتوقع أداءً ضعيفاً لها حتى عام 2026، مع احتمال ارتفاع تدريجي لأسعار صرف العملات المحلية في الهند». وأضاف: «التغييرات في الميزانية التزمت بالنهج المجرَّب والمختبر، لذا من غير المرجح أن تغيِّر اتجاه ضعف الروبية في الوقت الحالي».

وأدى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق العالمية إلى تعقيد وضع الأصول الهندية؛ حيث دفعت تقلبات أسعار المعادن النفيسة الأسهم إلى الانخفاض. وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنحو 2.5 في المائة، بينما انخفضت العملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و1 في المائة.


«بصمة» شنغهاي... كيف أطاحت المضاربات الصينية أسطورة استقرار الذهب؟

صورة لسعر الذهب في جهاز «متجر الذهب الذكي» الموجود بمركز تجاري في شنغهاي (أ.ف.ب)
صورة لسعر الذهب في جهاز «متجر الذهب الذكي» الموجود بمركز تجاري في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

«بصمة» شنغهاي... كيف أطاحت المضاربات الصينية أسطورة استقرار الذهب؟

صورة لسعر الذهب في جهاز «متجر الذهب الذكي» الموجود بمركز تجاري في شنغهاي (أ.ف.ب)
صورة لسعر الذهب في جهاز «متجر الذهب الذكي» الموجود بمركز تجاري في شنغهاي (أ.ف.ب)

عاش متداولو المعادن النفيسة في عطلة نهاية أسبوع وُصفت بأنها «الأكثر وحشية» في تاريخ الأسواق الحديث؛ فبينما كان الذهب يُنظر إليه دائماً بوصفه رمزاً للاستقرار، تحول في لحظات ساحةً لمضاربات حطمت الأرقام القياسية صعوداً وهبوطاً. وبينما كانت شرارة الانفجار تقنية من بورصات نيويورك وشيكاغو، فإن الوقود كان صينياً بامتياز، حيث رسمت «الأموال الساخنة» القادمة من الشرق مشهداً وصفه المحللون بأنه «خروج كامل عن السيطرة».

ساعة «آسيا» تكسر قواعد الجاذبية

لم يعد المحللون في لندن ونيويورك ينامون؛ فخلال الأسابيع الماضية، كانت «ساعة التداول الآسيوية» هي المحرك الوحيد للعالم. جيوش من المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط الصينية اندفعت نحو المعادن، لا كتحوط فحسب، بل كرهان تصاعدي حاد (Parabolic) أدى إلى فك ارتباط الأسعار بأساسيات العرض والطلب، وفق «بلومبرغ».

ويوم الاثنين، تجسد «الانهيار العظيم» في أرقام تاريخية؛ فقد تراجعت الفضة بنسبة 26 في المائة في أكبر سقوط يومي في تاريخها، بينما سجل الذهب أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من عقد بهبوطه 9 في المائة. هذا النزيف لم يكن سوى «تصحيح مؤلم» لسوق تشبعت بالمضاربات حتى فقدت توازنها.

ينتظر الزبائن لبيع مجوهراتهم الذهبية في جهاز «متجر الذهب الذكي» المُثبّت بمركز تجاري في شنغهاي (أ.ف.ب)

لعبة شنغهاي

لم يعد سرّاً في أروقة المال العالمية أن مركز ثقل المعادن النفيسة قد غادر «وول ستريت» و«حي لندن المالي» ليستقر في بورصة شنغهاي للذهب (SGE). فخلال العام الأخير، تحولت الصين من مجرد مستهلك ضخم إلى «صانع للسعر» (Price Maker)، يقود الاتجاهات العالمية ويفرض إيقاعه على الشاشات الحمراء والخضراء من الشرق إلى الغرب:

1. «علاوة شنغهاي»: المحرك الخفي

تجلت القوة الصينية في ظاهرة «العلاوة السعرية»؛ حيث استمر تداول الذهب والفضة في شنغهاي بأسعار تزيد بـ40 دولاراً إلى 100 دولار للأوقية على الأسعار العالمية في لندن. هذه الفجوة لم تكن مجرد رقم، بل كانت مغناطيساً جذب الذهب المادي من مخازن الغرب نحو الشرق؛ ما جفف السيولة في الأسواق التقليدية وجعل الأسعار العالمية رهينة لمزاج المستثمر الصيني.

2. «جيوش الأفراد» والرافعة المالية

على عكس الغرب، حيث يسيطر «كبار اللاعبين»، اندفعت في الصين جيوش من صغار المستثمرين عبر تطبيقات التداول بهوس غير مسبوق. هؤلاء استخدموا حسابات «الرافعة المالية» بمستويات خطيرة؛ ما خلق طلباً اصطناعياً ضخّم الأسعار بعيداً عن منطق العرض والطلب. وعندما لاحت بوادر التصحيح، تحولت هذه الجيوش «قوة بيع قسرية» لتغطية خسائرها؛ ما حوّل التراجع إلى انهيار شامل.

3. «مركز شويبي»: النبض الحقيقي

وفي منطقة «شويبي» (Shuibei) بمدينة شنتشن، القلب النابض لتجارة السبائك، كانت الطوابير البشرية الطويلة هي «ميزان الحرارة» الحقيقي للسوق. الانهيار الأخير بدأ فعلياً عندما قررت «الأموال الساخنة» - وهي صناديق أسهم صينية دخلت سوق المعادن مؤخراً - الخروج الجماعي لجني الأرباح قبل عطلة رأس السنة الصينية؛ ما أطلق شرارة «تأثير الدومينو» التي وصلت أصداؤها إلى نيويورك.

4. تدخل المصارف

ومع خروج الأمور عن السيطرة، تدخلت السلطات الصينية عبر كبار المقرضين مثل بنك التعمير الصيني (CCB) والبنك الصناعي والتجاري (ICBC)، بفرض قيود صارمة على حصص الشراء ورفع حدود الإيداع. كان هذا التدخل بمثابة «اعتراف رسمي» بأن الفقاعة الصينية بلغت حد الانفجار؛ ما زاد من ذعر المتداولين العالميين الذين أدركوا أن «التنين» قد توقف عن النفخ في نار الأسعار.

تأثير وورش وكمّاشة الهوامش

تزامن هذا الانفجار مع قرار بورصة شيكاغو التجارية (CME) برفع «متطلبات الهامش»؛ وهو ما أطلق عملية «تصفية قسرية» للمراكز المفتوحة. لكن الضربة القاضية جاءت من واشنطن؛ حيث أدى اختيار دونالد ترمب كيفن وورش مرشحاً لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى قفزة في الدولار؛ ما جعل الذهب يبدو فجأة أقل جاذبية للمتداولين بالعملات الأجنبية.

ينتظر الزبائن لبيع مجوهراتهم الذهبية في جهاز «متجر الذهب الذكي» المُثبّت بمركز تجاري في شنغهاي (أ.ف.ب)

طوابير في ألمانيا وعلاوة في «شويبي»

رغم الانهيار، كشفت التقارير من ألمانيا (أكبر سوق للعملات المعدنية) عن أن المستهلكين لا يزالون يصطفون في طوابير لساعات لشراء السبائك، مع نفاد بعض الأحجام من الأسواق تماماً.

وفي الصين، وتحديداً في مركز «شويبي» التجاري، لا يزال الذهب يُباع بـ«علاوة» فوق السعر العالمي؛ ما يشير إلى أن الطلب المادي لا يزال صامداً رغم ذعر المضاربين. وحسب دومينيك سبيرزل، رئيس التداول في «هيريوس»، فإن الشركة تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المادي الذي لم يتأثر بانهيار «عقود الورق»، وفق «بلومبرغ».

بانتظار «تنين» شنغهاي... هل انتهت الرحلة؟

تترقب الأسواق الآن رد فعل بورصة شنغهاي؛ فهل سيعود «التنين الصيني» لإنقاذ الموقف مع اقتراب السنة الصينية الجديدة، أم أن المصارف الصينية التي بدأت بفرض قيود على حصص الشراء ستضع حداً لهذه الرحلة الجامحة؟

في الخلاصة، ما شهده مطلع 2026 سيُسجل في التاريخ كأكثر الشهور تقلباً في تاريخ المعادن الثمينة. لقد استيقظ العالم ليكتشف أن «الملاذ الآمن» يمكن أن يهتز بعنف عندما يقرر المضاربون في الشرق جني أرباحهم دفعة واحدة، تاركين الأسواق الغربية في مواجهة آثار الإعصار.