جدل حول معلومات جديدة عن عملية قتل بن لادن

جدل حول معلومات جديدة عن عملية قتل بن لادن
TT

جدل حول معلومات جديدة عن عملية قتل بن لادن

جدل حول معلومات جديدة عن عملية قتل بن لادن

كشف الصحافي الاستقصائي الأميركي المخضرم سيمور هيرش بلندن "ريفيو أوف بوكس" ، أن رواية البيت الأبيض بشأن المداهمة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن كانت ناقصة، وأن المسؤولين العسكريين الباكستانيين كانوا على علم بالمهمة قبل تنفيذها.
وتنص رواية البيت الأبيض الرسمية على أن الولايات المتحدة تعقبت بن لادن في مجمع سكني في باكستان من خلال مراقبة أعوانه ومن ثم قتله في عملية سرية نفذتها قوات الكوماندوس.
ولكن هيرش يكشف بمقالته نقلا عن مسؤول بارز متقاعد بالاستخبارات "السي.آي.إيه" ومصادر أميركية مطلعة، أن مسؤولين بارزين بالجيش والاستخبارات الباكستانية كانوا على علم بالعملية مسبقا.
وأضاف الصحافي أن أميركا عرفت مكان اختباء بن لادن من مسؤول استخباراتي بارز سابق، قدم نفسه للسفارة وباع المعلومات مقابل 25 ميلون دولار مقابل أن ينتقل للعيش في العاصمة واشنطن.
وتخلص مقالة هيرش إلى أن المسؤولين الباكستانيين البارزين حرصوا على التأكد من عدم إطلاق أجراس إنذار، عند مرور المروحيتين الأميركيتين اللتين كانتا تحملان فريق القوات الخاصة الأميركية "الكوماندوس" فوق الحدود من أفغانستان في طريقهما إلى أبوت آباد لمداهمة بن لادن في مايو ( آيار) 2011. كما يشير هيرش إلى أن بن لادن كان قيد الاحتجاز بالفعل لدى باكستان في مجمع آبوت آباد منذ عام 2006، وأن صحته تدهورت لدرجة أنه أصبح بلا قيمة.
ويذكر أن أسد دوراني، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الباكستاني في مطلع التسعينات كان قد قال في حوار سابق إنه من "المحتمل" أن تكون الاستخبارات على علم بمكان بن لادن قبل المداهمة.
وخلافا لمقال هيرش الاستقصائي، أكد بيتر بيرغن الصحافي والأكاديمي الأميركي ومستشار محطة «سي إن إن»، لشؤون الإرهاب- وهو أول صحافي غربي التقى أسامة بن لادن في جبال تورا بورا عام 1997 وكتب كتابا عنه- في لقاء على الشبكة الأميركية، أن المقال لم يكن مقنعا ولم يحتوي على دلائل كافية. وأضاف بيرغن، "العديد من الإدعائات التي طرحها هيرش في مقاله تتحدى المنطق؛ فهو يقول إن المداهمة كانت سلسة ولم تحتج الى قوات الكوماندوس لإطلاق النار الحي، ولكنني زرت المعقل في أبوت آباد بعد المداهمة وكانت الجدران مكسوة بالطلقات".
ويستطرد خبير الشؤون الإرهابية بقوله، "قد يحتوى مقال هيرش على معلومات مهمة، ولكن جميع الحقائق المهمة حقيقية وكشف عنها بالسابق، وأما إدعائاته الجديدة فليست صحيحة".
وبعيدا عن صحة المقال والجدل حول الحقائق التي دونها هيرش، يذكر أنه أثار ضجة إعلامية وشعبيه؛ فعندما نشرته "التايمز" يوم الأحد، أدى ضغط الزيارات على موقع الصحيفة إلى تعطيلها.
وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» قالت إيمي ديريك فروست المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن على جميع العسكريين المشاركين في الوحدات العسكرية وكذلك الأفراد، الالتزام بـ«اتفاقيات الكتمان» والامتناع عن الحديث في تفاصيل العمليات العسكرية، والحرص على بقائها «سرية».
وأكدت فروست، أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات القوات الأميركية، والتفاصيل العائدة إليها، التي يشارك فيها الضباط والأفراد، يجب أن تبقى «سرية» لسنوات. ولذلك من المتوقع أن يحوم الجدل حول حيثيات وحقائق العملية التي أودت بحياة أخطر زعيم للجماعات المتطرفة.
ومن جانبه، رفض ادوارد برايس متحدث الأمن القومي لدى البيت الأبيض محتوى مقال هيرش بقوله، "عملية قتل بن لادن كانت أميركية أحادية قيادة وتنفيذا ولم تتعاون واشنطن مع اية أطراف أخرى"، وأضاف، "أي ادعائات غير ذلك كاذبة".



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.