«جيش المدونين الروس».. وحرب إعلامية لتلميع صورة بوتين

الإعلام الغربي ينتقد الرئيس الروسي.. لكنه يقر بكونه «الزعيم الأكثر نفوذًا في العالم»

اهتمام إعلامي بالمؤتمرات الصحافية للرئيس فلاديمير بوتين («الشرق الأوسط»)
اهتمام إعلامي بالمؤتمرات الصحافية للرئيس فلاديمير بوتين («الشرق الأوسط»)
TT

«جيش المدونين الروس».. وحرب إعلامية لتلميع صورة بوتين

اهتمام إعلامي بالمؤتمرات الصحافية للرئيس فلاديمير بوتين («الشرق الأوسط»)
اهتمام إعلامي بالمؤتمرات الصحافية للرئيس فلاديمير بوتين («الشرق الأوسط»)

يخبرنا الموظفون السابقون كيف أن الحكومة تدفع لمئات المدونين لإغراق المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج بالدعاية والتعليقات والتصريحات المناهضة للغرب والموالية للكرملين.
عقب الساعة التاسعة من مساء كل يوم، يغادر صف طويل من الموظفين أحد المباني في 55 شارع سافوشكينا، وهو مجمع حديث للمكاتب مكون من أربعة طوابق ويحمل لافتة صغيرة بالخارج تقول «مركز الأعمال». بعد قضائهم 12 ساعة داخل المبنى، يجري استبدال الموظفين بمجموعة أخرى كبيرة منهم يستمرون في العمل طوال الليل.
ويعرف المبنى الغامض بأنه مقر «جيش المدونين الروس»، حيث يعمل المدونون على مدار الساعة لإغراق المنتديات الروسية على الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، وأقسام التعليقات بوسائل الإعلام الغربية بتعقيبات وملاحظات وتصريحات تحتفي أيما احتفاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تصب في الوقت ذاته جام غضبها على الفساد والظلم المستشري في الغرب.
وتحدثت صحيفة «الغارديان» مع اثنين من الموظفين السابقين في مؤسسة المدونين الروسية، وكان أحدهما يعمل في إدارة وظيفتها تشغيل المدونات الوهمية على شبكة «لايف جورنال» للتواصل الاجتماعي، والآخر كان جزءا من فريق مهمته التطفل بالمدونات الموالية للكرملين على منتديات الدردشة المحلية في مختلف أنحاء روسيا. ولقد صرح كلاهما بأنهما كانا يعملان بصفة غير رسمية ويتلقيان رواتبهما نقدا في أيديهما.
ولقد عرضا صورة لبيئة العمل هناك تتسم بالقسوة والصرامة الشديدة، مع تطبيق الغرامات على التأخير لبضع دقائق أو لعدم تحقيق عدد التدوينات المطلوب في كل يوم. يعمل المدونون في غرف تضم كل واحدة منها 20 موظفا، يشرف عليهم ثلاثة محررين، وظيفتهم مراجعة المدونات وفرض الغرامات إذا وجدوا أن الكلمات المكتوبة مجتزأة ومنشورة من مكان آخر، أو كانت المدونات تحمل انحرافا آيديولوجيا.
وتقول المدونة على شبكة «لايف جورنال»، التي قضت شهرين من العمل لصالح المركز المذكور حتى منتصف مارس (آذار)، بأنها كانت تتلقى راتبا يقدر بـ45 ألف روبل (520 إسترلينيا، 790 دولارا) في الشهر، مقابل إدارة عدد من الحسابات على الموقع. ولم يكن هناك عقد والمستند الوحيد الذي وقعت عليه كان نموذج عدم الإفصاح. ووجهت إليها الأوامر الصريحة بعدم إخبار أصدقائها بوظيفتها، وعدم إضافة أي منهم أيضا على حسابات التواصل الاجتماعي التي تشرف عليها تحت هويات مستعارة.
وتقول: «كان علينا كتابة مدونات اعتيادية، تدور حول صناعة الكعكات التي نفضلها أو الموسيقى التي نحبها، ولكن من وقت لآخر نكتب مقالة سياسية حول فاشية حكومة كييف الأوكرانية، أو شيء من هذا القبيل».
من خلال تتبع أحد الحسابات التي أشرفت عليها في شبكة «لايف جورنال»، فإن النمط يبدو عاديا. هناك مدونات حول «أجمل 20 قلعة في أوروبا»، و«إشارات تدل على أنك تصاحب الفتاة الخاطئة»، وتتخللها عدة مدونات أخرى ذات طابع سياسي حول أوكرانيا أو تلك التي تشير إلى فساد زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.
وتأتي التعليمات بشأن المدونات السياسية في صورة «تعليمات فنية» يتلقاها المدونون في كل صباح، في حين أن المدونات غير السياسية يأتي بها الموظف من بنات أفكاره. وتضيف الموظفة السابقة فتقول: «إن أكثر الأمور رعبا هو حين تتحدث مع أصدقائك فتجدهم يرددون الأشياء نفسها التي تتلقها صباحا في التعليمات الفنية للعمل، ثم تدرك أن لكل ذلك تأثيره الحتمي».
وعمل الموظف مارات (40 عاما) في إدارة أخرى، حيث يجوس الموظفون بصورة منهجية خلال منتديات الدردشة في مختلف المدن ويتركون مدوناتهم فيها. ويقول: «أول شيء في الصباح، نجلس إلى مكاتبنا، ونشغل السيرفر الوهمي لإخفاء مواقعنا الحقيقية، ثم نشرع في قراءة التعليمات الفنية التي أرسلت إلينا».
يعمل المدونون في مجموعات من ثلاثة موظفين، حيث يترك الموظف الأول الشكاوى حول إحدى المشكلات أو غيرها، أو ينشر رابطا ببساطة، ثم يشرع الموظفون الآخرون في العمل، مستخدمين روابط المقالات من على المواقع الموالية للكرملين مع الصور الساخرة المسيئة للقادة الغرب أو أوكرانيا مع بعض التعليقات السخيفة.
وتقاسم الموظف مارات ستة من تقارير التعليمات الفنية التي تسلمها خلال عمله في المكتب مع صحيفة «الغارديان». وكل منها كان عبارة عن أحد الأخبار، وبعض المعلومات حوله، و«الاستنتاج» الذي يجب على المعلقين الوصول إليه. أحدها يدور حول تقديم الرئيس بوتين تعازيه للرئيس فرنسوا هولاند عقب الهجوم على صحيفة «تشارلي إيبدو» الفرنسية في باريس. يقول المقطع شارحا النتائج التي يجب أن يخلص إليها المدون في كتاباته: «اتصل الرئيس فلاديمير بوتين بالرئيس الفرنسي على الفور، على الرغم من العلاقات السيئة ما بين روسيا والغرب. ودائما ما وقف الزعيم الروسي ضد العدوان والإرهاب بصورة عامة. وبفضل مبادرات الرئيس الروسي انخفض عدد الحوادث الإرهابية داخل روسيا بشكل كبير». هناك تقارير أخرى تتطلب دعاية فائقة حول الهاتف الروسي الذكي المعروف باسم «يوتا فون»، وتعليقات مسيئة وسخيفة تنال من جنيفر بساكي المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية، وثلاثة تعليقات أخرى تتعلق بأوكرانيا والمخططات الغربية هناك.
وعن الاستنتاج المطلوب من أحدها يقول: «يتفق معظم الخبراء على أن الولايات المتحدة تحاول متعمدة إضعاف الدولة الروسية، وتستخدم أوكرانيا فقط ذريعة لتحقيق ذلك الهدف. فإذا لم يصَب أهل أوكرانيا بالذعر وساندوا الانقلاب، كان الغرب سيبحث عن سبيل آخر للضغط على روسيا. ولكن دولتنا لن تمضي قدما في خدمة المخططات الأميركية، ولسوف نقاتل من أجل سيادتنا على الساحة الدولية».
هناك الكثير من المواقع التي تستخدم لإضافة الألوان على مدوناتهم ولمساعدة جيش المدونين الروس. وأحد هذه المواقع يعرض الآلاف من الصور التي يمكن إلحاقها بالمدونات، وأغلبها لقادة أوروبيين، حيث يجري العمل على الصور ليظهروا في أوضاع ساخرة مع تعليقات تشير إلى ضعفهم وفشلهم، أو تلك التي تظهر بوتين في لمحات ذكية وتصوره بالمنتصر دائما.
الكثير من التعليقات تحمل نزعات عنصرية أو رهاب المثلية الجنسية. ومنها صورة لباراك أوباما يتناول موزة أو يوصف بأنه قرد، أو صورة للرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو مسحوبا وراء سيارة ويقول: «إننا نستعد للتكامل مع أوروبا». يتعين على المدونين نشر تلك الصور برفقة ما يستطيعون سحبه من معلومات حولها من موقع معروف باسم «الموسوعة الوطنية الروسية»، التي تعرض إصدارات مقبولة من الناحية الفكرية للأحداث العالمية.
وتوضح المدونات الخاصة بثورة الميدان في كييف أن جميع المتظاهرين تناولوا شايا ممزوجا بالمخدرات، مما تسبب في اندلاع الثورة. وصدرت التعليمات الصارمة للمدونين بأنه لا ينبغي أبدا أن يُكتب تعليق سيئ عن الإعلان الذاتي لقيام جمهورية دونيتسك الشعبية، أو جمهورية لوهانسك الشعبية، وعدم كتابة أي شيء جيد عن الحكومة الأوكرانية. ويستطرد الموظف مارات فيقول: «كنت أعود إلى منزلي في نهاية اليوم لأجد عناوين الأخبار نفسها في نشرات التلفاز. كان واضحا أن القرارات بشأن ذلك تصدر من مكان ما». اتهم الكثير من الناس التلفزيون الروسي بتكثيف الدعاية الموجهة عبر الأشهر الـ18 الماضية في تغطيته لأحداث أوكرانيا، حتى إن الاتحاد الأوروبي أدرج ديمتري كيسيليف، مذيع التلفاز المتعنت برأيه ومدير إحدى الوكالات الإعلامية الكبرى، على قائمة العقوبات الأوروبية.
بعد شهرين من العمل في وكالة المدونين، بدأ مارات في الإحساس بأنه يفقد سلامته العقلية، وقرر أنه يتوجب عليه التوقف. ومن واقع المحادثات الخاطفة أثناء تناول القهوة، أشار إلى أن المكتب كان ينقسم تقريبا نصفين؛ الموظفين الذين يؤمنون حقا بصلاحية ما يفعلونه، وأولئك الذين يعتقدون أنه كان أمرا غبيا للغاية لولا الحاجة للمال. وفي بعض الأحيان، كان يلاحظ بعض الموظفين يغيرون من وظائفهم. والهجمات المتوالية التي يتعرض لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولات إحكام حلقة العزلة السياسية والحصار الاقتصادي حول روسيا من الخارج وزعيمها، يقابلها في الداخل ارتفاع مطرد في نسبة شعبيته وجماهيريته، رغم كل المتاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يئن المواطن الروسي تحت وطأتها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في مطلع عام 2014.
وعلى الرغم من أن الشعبية الواسعة النطاق التي يتمتع بها الرئيس بوتين في الداخل تُرَشحه للفوز بولاية رابعة على عرش الكرملين تستمر حتى عام 2024، فإنها لا تقف حائلا دون الخوض في «سيرته» وكذلك «سيرة» بعض المحسوبين عليه من قدامى الأصدقاء والرفاق من أبناء مدينته الأم سان بطرسبرغ، وهو ما يستقي الكثيرون تفاصيله من الصحافة الغربية. وعلى الرغم من الحملات الشديدة الوطأة التي تتواصل من جانب معظم الصحف والمجلات وقنوات التلفزيون الغربية والأميركية انتقادا لسياساته ومواقفه من الكثير من القضايا الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية و«ضم» شبه جزيرة القرم، فإن هناك منها من اضطر للاعتراف بثقل وزنه ورجاحة مواقفه تجاه الكثير من هذه القضايا، ما جعل مجلة عريقة مثل «فوربس» الأميركية تضطر إلى الاعتراف باختياره «أكثر زعماء العالم تأثيرا ونفوذا لعام 2014» للعام الثاني على التوالي على غرار ما سبق وفعلته «التايم» الأميركية أيضا. ولعل الاهتمام المتزايد بالرئيس الروسي للدرجة التي جعلت الصحافة الألمانية وحدها تفرد للحديث عنه 143 مقالا وتقريرا خلال الأسبوع الأخير فقط، يقول بأنها ليست وحدها التي تبدي مثل هذا القدر من الاهتمام الذي نجده كذلك من جانب وسائل الإعلام البريطانية والفرنسية والأميركية لتجتمع كلها حول انتقاد سياساته المناوئة للتوجهات الغربية، وتصويره متشحا بمعطف رجل المخابرات، ممسكا بمسدسه باحثا عن ضحاياه ومقاصده في أروقة السياسة الغربية.
ويتركز اهتمام هذه المطبوعات والقنوات حول الموضوعات التي تتعلق بسياسات الكرملين تجاه أوكرانيا وعلاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة. غير أن الانتقادات الأكثر حدة وحسب المصادر الروسية يمكن أن نجدها بالدرجة الأولى وأكثر من غيرها في الصحف الأميركية وإعلام بلدان البلطيق وأوكرانيا التي تتهم الرئيس الروسي بأنه الأكثر عدوانية وخطورة على أمن وسيادة ووحدة أراضي هذه البلدان. ومن اللافت أن كل الاتهامات التي تنشرها هذه الصحف تبدو في معظمها مستوحاة من مصادر واحدة بعينها، في الوقت نفسه الذي تفتقد فيه السند والدليل. ويذكر المراقبون الحملة كاملة العدد التي اشتعلت في إطار اتهام روسيا بأنها وراء إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) من العام الماضي، دون أن يتمكن أي من أجهزة الاستخبارات الغربية، رغم مضى ما يقرب من العام، من تقديم ما يثبت ذلك. ويمكن الإشارة أيضا إلى الاتهامات التي تتواصل للعام الثاني على التوالي حول غزو القوات الروسية النظامية للأراضي الأوكرانية واستمرارها في احتلال أراضي منطقة الدونباس في جنوب شرقي أوكرانيا، وأيضا دون تقديم ما يثبت ذلك رغم استمرار الأقمار الصناعية الأميركية والغربية في مسح وتصوير هذه المناطق.
على أن الانتقادات التي تتوالي في حق بوتين لا تقتصر على السياسات والتوجهات الرسمية وتتعداها إلى الشخصية التي تتراوح أيضا بين التشكيك في ذمته المالية وتصرفاته الشخصية وعلاقاته مع أصدقائه وحتى تربيته في كنف آخرين ممن تتبنوه بعد وفاة الأم، حسب زعم عدد من الصحف الغربية.
أما عن الفساد المالي في روسيا الذي تتهم به أجهزة الإعلام الغربية الكثير من أعضاء النسق الأعلى للسلطة فإنه يظل أيضا يفتقد «المستندات» والأدلة الدامغة على ذلك، وإن كان ذلك لا يعني إنكارا للكثير من النواقص التي يشهدها المجتمع الروسي، وينال من قدسية العدالة الاجتماعية، وهو ما تركز عليه فصائل المعارضة التي تبدو مصدرا أساسيا لما يجري ترويجه من اتهامات وانتقادات في حق بوتين وسياساته.
وبهذه المناسبة نشير إلى أن الدعاية الغربية لا تترك شاردة أو واردة في سياسات بوتين دون أن تحاول استغلالها لخدمة مآرب وأهداف بعينها. ويذكر الكثيرون أن الحملات الدعائية المضادة للرئيس الروسي كانت استهدفت وقبل الأزمة الأوكرانية النيل من الجهود التي بذلتها حكومة بوتين استعدادا للدورة الأولمبية الشتوية في سوتشي في 2012، ولم تقتصر على الاتهامات بالفساد وانتقاد ما وصفته بالبذخ غير المبرر في الإنفاق على هذه الدورة، وهو سرعان ما تحول إلى اتهامات أخرى بانتهاك «حقوق المثليين» في روسيا، الأمر الذي دفع عددا من الزعماء الغربيين ومنهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وآخرين إلى الاعتذار عن حضور مراسم افتتاح دورة سوتشي الأولمبية للألعاب الشتوية.



«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
TT

«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)

خرج العشرات من موظفي قناة «دويتشه فيله» التلفزيونية الألمانية في مظاهرة في برلين، الخميس الماضي، رفضاً لاقتطاع 21 مليون يورو من ميزانية القناة المموّلة من ميزانية الحكومة السنوية، ما سيؤثر على عشرات الوظائف داخل القناة. وللمرة الثانية خلال سنتين، تقرّر الحكومة الألمانية تخفيض ميزانية تمويل القناة بعدما اقتطعت قبل سنتين 20 مليون يورو، ما تسبب بعمليات طرد جماعية آنذاك لتحقيق أهداف خفض الميزانية.

الاقتطاع الجديد في ميزانية القناة، التي تبث بـ32 لغة مختلفة، سيؤدي إلى إغلاق الخدمة اليونانية بشكل كامل بعد أكثر من 60 سنة على عملها. وحقاً، أثار إغلاق الخدمة اليونانية جدلاً في العاصمة اليونانية أثينا، خاصة أن القناة لعبت دوراً مهماً في التخلص من الديكتاتورية العسكرية في اليونان عام 1974، باصطفافها الواضح إلى جانب اليونانيين الذين كانوا يناضلون في سبيل الديمقراطية.

ثم لعبت القناة، مجدداً، دوراً مهماً إبّان أزمة اليورو عام 2015، وكانت تبث وجهة نظر ألمانيا إلى اليونانيين. ولقد برّر مجلس إدارة القناة قرار إغلاق الخدمة اليونانية بالكامل بالقول إن «اليونان بات بلداً ديمقراطياً وجزءاً من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات».

وقف عدد من البرامج

إضافة إلى سبق، سيصار إلى وقف عدد من البرامج في مختلف الخدمات واللغات، ومن أبرزها البرامج الحواري «بتوقيت برلين» الذي يبث بـ4 لغات من بينها العربية. ويستضيف هذا البرنامج صحافيين ومحللين أسبوعياً لتحليل أبرز حدث في الأسبوع. وبإلغاء هذا البرنامج لا يبقى للخدمة للعربية سوى برنامج واحد هو إخباري مسائي يومي، علماً بأن الخدمة ألغت أيضاً نشرات الأخبار التقليدية.

من جهة ثانية، على الرغم من تعهد القناة بأن تخفيض الميزانية إلى 395 مليون يورو، لن يؤدي إلى عمليات طرد جماعية، فإنه سيؤثر على قرابة 160 وظيفة، معظم شاغليها لا يعملون بعقود دائمة. وسيعاد من ثم توزيع هؤلاء وربما تخفيض مرتباتهم.

أيضاً، قد يخسر قرابة 200 موظف يعملون بالدوام الحر (فريلانسر) عملهم نتيجة تخفيض الميزانية، بحسب نقابة «فيردي» التي دعت للمظاهرة الأسبوع الماضي. وذكرت النقابة، وهي الأكبر في ألمانيا، أن الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي «إلى التخلي عن 200 موظف، بشكل أساسي من الذين يعملون بنظام العمل الحر». وانتقدت قرار تخفيض التمويل بالقول إن «هذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في مدى الوصول، وإلى تقوية الأصوات التي تنشر المعلومات المضللة». وبالتالي، اعتبرت أن هذا الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي إلى «خسارة ألمانيا للمنافسة الدولية، كما أن الأصوات التي تدعم القوى الديمقراطية في العالم ستصبح أكثر هدوءاً».

شعار القناة (دويتشه فيله)

من البنية التحتية والإدارة

بحسب مجلس إدارة «دويتشه فيله»، سيأتي أكثر من ثلث إجمالي التخفيضات من البنية التحتية والإدارة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. وللعلم، يعطي تمويل القناة من ميزانية الحكومة بُعداً سياسياً لا تحمله القنوات الألمانية الأخرى التابعة للدولة والمموّلة من ضريبة البث التي يدفعها المواطنون ولا تتأثر بالميزانيات السنوية للحكومة.

كارل يونغستين، رئيس مجلس البث في القناة، انتقد قرار الحكومة تخفيض الميزانية المخصصة للقناة، واصفاً القرار بالـ«مؤسف»، وأردف: «بسبب هذا القرار يجب على القناة أن تتوقع انخفاضاً كبيراً في مدى وصولها إلى المشاهدين، وهذا أمر مؤسف للغاية، خاصةً أن روسيا والصين تتوسعان بشكل ضخم في قنوات البروباغندا التابعة للدولة، وانسحاب الولايات المتحدة من البث الدولي يخلق فجوة متزايدة».

ورأى يونغستين أن تخفيض الميزانية «سيضعف وجهات النظر الألمانية والأوروبية دولياً في وقت تسعى فيه أوروبا بشكل طارئ للحصول على شركاء وحلفاء جدد».

كذلك، وصف أشيم ديرك، أمين عام مجلس إدارة قناة «دويتشه فيله»، قرار تخفيض ميزانية القناة بأنه «يتعارض» وتعهدات الحكومة «بتقويتها»، كما يذكر بيان الحكومة الائتلافية التي تشكلت العام الماضي بقيادة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وأضاف ديرك أنه «من دون زيادة الميزانية العام المقبل، فإن ارتفاع التكلفة في كل المجالات سيؤثر على نوعية العمل الصحافي والبنية التحتية ومدى الوصول الذي تتمتع به القناة». واعتبر أنه «فقط من خلال تمويل مناسب يمكن لقناة (دويتشه فيله) أن تقدم مساهمة أساسية ناجحة في الصحافة الحرة ومواجهة المعلومات المضللة».

التخفيض يقتصر على السنة الحالية

تخفيض ميزانية القناة يقتصر الآن على العام الحالي، ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة ستزيد من مخصصاتها لها في ميزانية العام المقبل. ولا تستهدف الحكومة الألمانية ميزانية القناة بحد نفسها، بل تقول إن كل الوزارات عليها تخفيض ميزانياتها بهدف إعادة تحويل بعض التمويل إلى استثمارات تتعلق بالأمن والنمو.

في المقابل، يتعين على إدارة القناة تعديل إنفاقها سنوياً بحسب الميزانية المخصصة لها. وفي العام الماضي مثلاً، خصّصت لها ميزانية أعلى بـ15 مليون يورو عن العام الذي سبق. ولكنها في عام 2024 اضطرت لاتخاذ خطوات بعدما قلصت الحكومة ميزانيتها من 413 مليون يورو إلى 410 ملايين يورو. وأنهيت حينذاك عقود أكثر من 50 موظفاً وتم تقليص ساعات عمل أكثر من 100 موظف آخر. وهذا مع الإشارة إلى أن القناة توظف حالياً أقل بقليل من 4 آلاف موظف.

أخيراً، يبقى أن نذكر أن «دويتشه فيله» تحوّلت في السنوات الماضية، أكثر من مرة، إلى مادة إخبارية دسمة بعد سلسلة من الفضائح ارتبطت بها، خاصة في الخدمة العربية. وإثر فضائح تتعلق بتحرّشات داخل القناة، خرجت قبل 4 سنوات اتهامات لموظفين بـ«معاداة السامية»، وطرد عدد منهم خاصة من الفلسطينيين.

ولكن القناة نفسها اتهمت بعد ذلك بتسييس الاتهامات، وبالحد من حرية التعبير عن الرأي داخل القناة، خاصة فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. وبالفعل، لجأ بعض الموظفين الذين طُردوا واتهموا بـ«معاداة السامية» إلى المحاكم، وكسب منهم معركته ضد القناة التي على الأثر اتهمت بالطرد التعسفي، وفاز عدد منهم بتعويضات مالية.


توجه مؤسسات إعلامية إلى منصات «التنبؤ بالأحداث» يثير تساؤلات مهنية


شعار منصة «كالشي» (رويترز)
شعار منصة «كالشي» (رويترز)
TT

توجه مؤسسات إعلامية إلى منصات «التنبؤ بالأحداث» يثير تساؤلات مهنية


شعار منصة «كالشي» (رويترز)
شعار منصة «كالشي» (رويترز)

أثار توجه مؤسسات إعلامية للتعاون مع «منصات التنبؤ» تساؤلات مهنية وأخلاقية عدة. وفي حين رأى خبراء أن الاتجاه إلى «أسواق التنبؤ» يعكس رغبة في جذب الجمهور المتعطش للمعرفة، فإنهم حذّروا من «تأثير هذا الانخراط على المصداقية»، مطالبين بوضع أطر قانونية وأخلاقية لتقنين استخدامها.

«أسواق التنبؤ» هي منصات رقمية تتيح للمستخدمين المراهنة على احتمالات وقوع أحداث مستقبلية، من نتائج الانتخابات إلى المؤشرات الاقتصادية. وهي قد تكون «شكلاً خطيراً من أشكال المقامرة، يتيح المراهنة على أحداث واقعية دون قيود أو قواعد اقتصادية وقانونية»، أو «قد تكون بديلاً جيداً لاستطلاعات الرأي إذا ما اعتمدت أطراً قانونية»، وفق تقرير لمعهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام.

للعلم، شهدت الفترة الأخيرة اتجاهاً إعلامياً متزايداً لدمج «أسواق التنبؤ» في غرف الأخبار؛ إذ أعلن عن اتفاقات شراكة بين منصة «كالشي» (كل شيء) للتنبؤ في نيويورك، ومؤسسات إعلامية مثل «سي إن إن»، و«سي إن بي سي»، و«فوكس»، و«أسوشييتد برس»، كما وقعت اتفاقات مماثلة بين منصة «بولي ماركت» وكل من «سبستاك» و«داو جونز».

معهد «نيمان لاب» أفاد بأن منصتي «كالشي» و«بولي ماركت» تعملان على ترسيخ وجودهما في سوق صناعة الأخبار. وعادة ما تستخدمان لغة إخبارية في الترويج للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل «عاجل» و«يحدث الآن»، متبوعة بروابط تتيح للمستخدمين المراهنة على الأخبار، لكن «الكثير منها ينطوي على معلومات مضللة».

ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، عدّت تنامي اهتمام وسائل الإعلام بما يُعرف بـ«أسواق التنبؤ» انعكاساً لمساعي وسائل الإعلام مواكبة جمهور متعطش للمعلومة الفورية والتحليل الاستباقي، في بيئة تتسم بتسارع الإيقاع الإخباري واحتدام المنافسة.

وقالت دومة في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن «أسواق التنبؤ تبدو أداة جذابة؛ إذ تقدم مؤشرات آنية ومُجمَّعة تستند إلى الحكمة، ما يمنحها جاذبية تحليلية وإمكانات تفاعلية تعزز انخراط الجمهور». وذكرت أن تلك المنصات «توفّر للمؤسسات الإعلامية وسيلة جديدة للرصد الاستراتيجي، تساعدها على استشراف الاتجاهات وتغذية تغطياتها بمقاربات قائمة على الاحتمالات».

إلا أن الباحثة الجزائرية تطرّقت إلى «تحديات عميقة» تواجه الانخراط في «أسواق التنبؤ»، تأتي «المصداقية» في صدارتها. وأوضحت أن «أسواق التنبؤ بطبيعتها، لا تُنتج حقائق مؤكدة، بل تقديرات احتمالية قد تتأثر بعوامل نفسية وسلوكية أو حتى بحملات تضليل منظمة، ما يبرز خطر الخلط بين الخبر والتحليل، أو بين المعلومة والتكهن، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك المتلقي وتقويض ثقته بالوسيلة الإعلامية».

دومة شددت أيضاً على «ضرورة وضع تأطير صارم لاستخدام هذه الأدوات داخل غرف الأخبار، من خلال تبني معايير واضحة تضمن الشفافية في عرض المعطيات، وتُبرز طبيعتها الاحتمالية، إلى جانب الحفاظ على مسافة نقدية تحول دون الانزلاق نحو الترويج غير الواعي لنتائج غير مؤكدة».

وأردفت: «يمكن لأسواق التنبؤ أن تشكل إضافة نوعية للعمل الصحافي إذا ما أُحسن توظيفها ضمن مقاربة مهنية متوازنة، تجمع بين الابتكار والمسؤولية»، وشددت على أنه «في حال غياب الضوابط، فإنها قد تتحول من أداة تحليل إلى مصدر تشويش ما يهدد أحد أهم أصول الإعلام الموثوق».

وللعلم، تتيح الشراكات الإعلامية مع «أسواق التنبؤ» ظهور بيانات «منصات التنبؤ» على شاشات المؤسسات الإعلامية، ما يقدّم للمشاهد نظرة على ما يمكن أن يحدث مستقبلاً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد، استناداً لتوقعات الجمهور.

من ناحية ثانية، رأى الدكتور أشرف الراعي، الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تصاعد اهتمام المؤسسات الإعلامية العالمية بأسواق التنبؤ لا يُعد مجرد تطور تقني، بل يمثل تحولاً بنيوياً في فلسفة العمل الصحافي».

وأردف أن «الإعلام انتقل من موقع نقل الوقائع إلى دور أكثر تعقيداً يقوم على تحليل الاتجاهات واستشراف السيناريوهات المستقبلية، بالاستناد إلى بيانات جماعية ديناميكية تتشكل في الزمن الحقيقي... وأسواق التنبؤ تمنح وسائل الإعلام مؤشرات، قد تسبق الإعلان الرسمي أو النتائج النهائية، ما يخلق ميزة تنافسية كبيرة في بيئة إعلامية تقوم على السرعة والتأثير»، محذراً من أن «هذا التفوق قد يتحول إلى مصدر مخاطر إذا لم يُضبط ضمن أطر مهنية وقانونية واضحة».

وأشار الراعي إلى أن «التحدي الأبرز يتمثل في تآكل الحدود الفاصلة بين الخبر والتوقع، ما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خلق تصورات غير دقيقة عن الواقع، لا سيما إذا قُدّمت مُخرجات أسواق التنبؤ بصيغة حقائق مؤكدة».

ولفت إلى أن «هذه الأسواق قد تكون عرضة للمضاربات المنظمة أو التلاعب بالمعلومات، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية حال نشر بيانات أو مؤشرات غير موثوقة».

هذا، ولا يقتصر الأمر فقط على إشكاليات مهنية؛ بل يمتد إلى إشكاليات أخرى قانونية، تتضمن، بحسب الراعي، «المسؤولية المدنية والجزائية عن نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، لا سيما إذا ترتب عليها ضرر بالأفراد أو الأسواق. وقضايا حماية البيانات؛ إذ تعتمد بعض منصات التنبؤ على تحليل بيانات المستخدمين وسلوكهم، ما يفرض الالتزام بالتشريعات الخاصة بحماية الخصوصية وعدم إساءة استخدام البيانات. إضافة إلى إشكالية التلاعب بالأسواق؛ حيث قد تُستغل التغطيات الإعلامية نفسها للتأثير على اتجاهات التنبؤ، ما يخلق دائرة مغلقة من التأثير المتبادل بين الإعلام وهذه الأسواق».

ونبّه الراعي، من ثم، إلى أن هناك بعداً تنظيمياً يتعلق بضرورة تحديد الطبيعة القانونية لـ«أسواق التنبؤ»؛ هل تُعامل كمنصات مالية، أم كأدوات تحليل بيانات، أم كمساحات تعبير؟ وقال إن هذا «التصنيف يترتب عليه خضوعها لأطر رقابية مختلفة، سواء من (هيئات تنظيم الإعلام)، أو الأسواق المالية، أو الجهات المختصة بحماية البيانات».

وشدد على أن «الحفاظ على مصداقية الإعلام في ظل هذا التحوّل يتطلب إعادة تأطير العلاقة مع أسواق التنبؤ، بحيث تُستخدم بوصفها مصدراً تحليلياً داعماً لا بديلاً عن العمل الصحافي القائم على التحقق والتدقيق». ثم دعا إلى «تطوير مدونات سلوك مهنية واضحة، تلزم المؤسسات الإعلامية بالإفصاح عن طبيعة هذه البيانات وحدودها، وعدم تقديمها بوصفها حقائق نهائية».

واختتم الراعي بالقول إن «المرحلة المقبلة تستدعي تدخلاً تشريعياً متوازناً يحقق معادلة دقيقة بين تشجيع الابتكار في الإعلام الرقمي، ومنع إساءة استخدام أدوات التنبؤ، ما يضمن حماية الرأي العام وصون الثقة في وسائل الإعلام، باعتبارها ركيزة أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي».


آن ـ كلير لوجاندر: «معهد العالم العربي» يجمع المَشاهد الثقافية ويواكب التحوّلات الفنّية

وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
TT

آن ـ كلير لوجاندر: «معهد العالم العربي» يجمع المَشاهد الثقافية ويواكب التحوّلات الفنّية

وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)

بحلول عام 2027، يكون قد مرَّ 40 عاماً على تأسيس «معهد العالم العربي»، وهو عمر النضج لهذه المؤسّسة الثقافية الفريدة من نوعها في العالم، والتي تحتلّ موقعاً جغرافياً متميّزاً في العاصمة الفرنسية، حيث تطلّ على كاتدرائية «نوتردام» ونهر السين وباريس التاريخية. ولأنّ المعهد شهد تغييراً في رئاسته عقب استقالة رئيسه السابق جاك لانغ وتسمية آن كلير لوجاندر، السفيرة السابقة ومستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون الدبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، مكانه، كان لا بدَّ من اللقاء بالرئيسة الجديدة الشابة التي تجيد اللغة العربية وتُبدي اهتماماً بالعالم العربي. ولوجاندر هي أول امرأة تُسند إليها هذه المهمّة البالغة الأهمية، نظراً إلى الدور الذي يضطلع به المعهد، ليس فقط على الصعيد الثقافي والفني واجهةً للثقافة والحضارة العربيتَيْن، وإنما أيضاً لما له من امتدادات على الصعيدين الدبلوماسي والاستراتيجي. من هنا، سعت «الشرق الأوسط» إلى التعرّف على رؤية الرئيسة الجديدة لدور المعهد، وكيفية تحديث صورته وتمكينه من تعميق وظيفته مركز إشعاع ثقافياً وحضارياً في «عاصمة النور»، وجسراً للتواصل والتلاقح بين ضفاف البحر الأبيض المتوسّط وما وراءها، وصولاً إلى الخليج وحتى البحر الأحمر.

مساحةٌ تلتقي فيها الثقافات بلا حواجز (أ.ف.ب)

روابط عضوية بين الفاعلين ثقافياً

تقول الرئيسة الجديدة: «الدول المعنية من الجانبين في (معهد العالم العربي) تستحق فتح فصل جديد. ونحن نأمل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيسه، أن نتمكن من تحديد توجُّه جديد للـ40 عاماً المقبلة. والمهم بالنسبة إليّ هو إعادة بناء علاقة أقوى مع الدول المؤسّسة في العالم العربي. وخلال الـ40 عاماً الماضية، تطوَّرت المَشاهد الثقافية في هذه الدول بشكل كبير. ولذا، أودّ أن نتوصل إلى إقامة روابط وثيقة جداً، بل عضوية، مع جميع الفاعلين في المشهد الثقافي لهذه البلدان». واستطردت: «ثمة تطوّر مهم يتمثّل في بروز المشهد الثقافي في المنطقة الخليجية، الذي نما بقوة وبشكل لافت خلال الـ20 عاماً الأخيرة، وأصبح له موقعه ودوره، ونحن نرغب بشدّة في تعزيز روابطنا مع الفاعلين الفنّيين والثقافيين هناك».

قيادة جديدة لمعهد يبحث عن أفق أوسع (أ.ف.ب)

ومن التحوّلات التي تتوقَّف عندها، عودة سوريا إلى الفضاء الثقافي الذي يُعاد بناؤه، مشيرة إلى أنّ سوريا ستكون حاضرة للمرة الأولى منذ 15 عاماً في «بينالي البندقية للفنّ المعاصر» بجناح يضمّ مجموعة من الفنانين السوريين. ولذا، فإنّ المعهد لا يريد أن يكون بعيداً عن هذه العودة، وهو راغب في مساندتها والتفاعل معها.

أهمية تعليم اللغة العربية

ثمة هدف ثانٍ تريد الرئيسة الجديدة التركيز عليه، يتناول اللغة العربية وكيفية الدفع باتجاه تعليمها والترويج لها، في فرنسا وفي أوروبا أيضاً. ففي فرنسا، تُعد اللغة الثانية الأكثر تداولاً، ولها علاقات تاريخية وثيقة بالبلد وباللغة الفرنسية، وكانت لقرون رافداً ثقافياً رئيسياً في أوروبا. وثمة حاجة حقيقية في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية، حيث الجاليات العربية الراغبة في أن يتعلّم أبناؤها اللغة العربية في معاهد واضحة وشفّافة وحديثة. وبنظرها، فإنّ «المعهد» قادر على المساعدة والإسهام في هذه المهمّة. وما تريده لوجاندر، في مواجهة الصور النمطية السلبية عن اللغة العربية، التي تعكس إما جهلاً بحامليها أو دوافع سياسية، هو أن يتولّى «المعهد» مهمّة الإسهام في انتشارها، خصوصاً أنه يحتضن مركزاً مُعتَرفاً به لتعليمها، وهو مؤهَّل لمنح شهادات مقبولة رسمياً. وطموحها يذهب أبعد من ذلك؛ إذ تريد أن يُعتَرف بإرث هذه اللغة، وأن يجري «تبنّيها» على المستوى الفرنسي. وقالت حرفياً: «لدينا دور نؤدّيه في هذا المجال، يتمثَّل في إظهار أنه ضمن إطار جمهوري، يمكن لهذا التاريخ واللغة والثقافة أن تجد أبهى صور العرض والتقدير، وهو تقدير لا يزال ينقصها اليوم على الساحة الفرنسية».

لوجاندر في الواجهة... والمعهد على طريق التحوُّل (غيتي)

العالم العربي اليوم

لا يستطيع «المعهد» أن يعيش مع محيطه أو يؤثّر فيه أو يتفاعل معه من دون تقديم إنتاج ثقافي. وما تريد لوجاندر الدفع باتجاهه هو بالفعل «تعزيز الإنتاج الثقافي المشترك»، سواء من خلال المعارض أو الأنشطة الثقافية المتنوّعة، بما يعني «تقديم المساعدة للفنانين الشباب العرب على إيجاد فرص، ومساعدتهم على إنتاج أعمال جديدة، وضمان تداخُل المشهدين الثقافيين (هنا وهناك) من خلال تواصل حقيقي». وتأسف لوجاندر لأنه «لا يزال هناك قدر من الجهل في فرنسا وأوروبا بشكل عام تجاه هذه المَشاهد الثقافية العربية الجديدة. وأنا واثقة أننا قادرون على بناء حداثة جديدة معاً، و(المعهد) هو المكان المناسب لذلك». ولأنّ رئيسته لا تريد إثارة الجدل بشأن فكرتها، فإنها تحرص على توضيحها بشكل كافٍ، وتقول: «ما يهمنا هو الرؤية التي يحملها العالم العربي اليوم، والتي يمكن أن تتفاعل مع المشهد الثقافي الأوروبي والفرنسي. وهذا يمرّ، في نظري، عبر بناء روابط أوثق مع المؤسّسات الثقافية في الجانبين، وليس فقط مع الدول على أنها كيانات سياسية، بل أيضاً مع الفاعلين الثقافيين فيها ومؤسّساتها الكبرى، من أجل إنشاء شبكة تعاون في خدمة الثقافة».

الفكرة طَموحة والهدف واضح، لكن ترجمتها إلى واقع تطرح تحدّي التمويل. رئيسة «المعهد»، التي تعمل على إنضاج خطّتها، لديها منذ الآن مجموعة من الأفكار، من بينها استقدام فنانين وعرض أعمالهم، وتأهيل قيّمين على المعارض من المشهد الثقافي العربي، بدلاً من حصر هذه المهمّة بالفرنسيين أو الأوروبيين. وأكثر من ذلك، تشير لوجاندر إلى أنّ «المعهد» بصدد العمل على استحداث مجموعة من الجوائز في قطاعات فنّية متنوّعة، مثل التصميم والأدب والرسم وحتى الموضة، مع توفير إمكانات للإنتاج للفائزين، وإتاحة فضاءات وفرص للعرض، وبناء شراكات مع مؤسّسات فرنسية وغير فرنسية، إضافة إلى توفير إقامات فنيّة للفائزين في فرنسا وأوروبا. والهدف «اكتشاف مواهب ورؤى جديدة ورعايتها، وربطها بالمشهد الثقافي الفرنسي والأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمامها».

هنا... تصبح الثقافة لغة مشتركة (أ.ف.ب)

إبراز المنطقة الخليجية

تشمل هذه الرؤية أيضاً دول الخليج، التي لم تحظَ بالقدر الكافي من اهتمام «المعهد»، وهو ما تسعى الرئيسة الجديدة إلى معالجته؛ إذ تؤكد تشجيع التعاون الوثيق مع المنطقة، مشيرة إلى وجود «إمكانات كبيرة للتعاون مع المتاحف الخليجية وإقامة شراكات معها». وتلاحظ أنّ المتاحف التي نشأت في السنوات الأخيرة «رائعة، لكنها تفتقر إلى برمجة واضحة للمعارض أو للأنشطة». كما ترصد معرض الرياض الدولي بوصفه فرصة للتعاون، مشدِّدة على رغبتها في «دخول المعهد إلى الفضاء الخليجي ومشهده الثقافي». وفي هذا السياق، تسعى لوجاندر إلى نفض الغبار عن المتحف وتحديثه.

تحدّي التمويل

كلما كبرت المشاريع، تضاعفت الحاجة إلى تمويلها. ويعيش «المعهد» تاريخياً حالة عجز مالي دأبت وزارة الخارجية الفرنسية على تغطيته. وإنما لوجاندر تؤكد ثقتها باستدامة وضعه المالي، مشيرة إلى نجاحه في تطوير موارده الذاتية من خلال المعارض والأنشطة؛ إذ بات ضمن أبرز 5 متاحف في باريس، ويستقبل ما لا يقلّ على مليون زائر سنوياً. وإلى جانب الدعم المالي السنوي من الدولة الفرنسية، يمتلك «المعهد» صندوقاً بقيمة 51 مليون يورو موظّفاً في أحد البنوك، يوفّر عائدات سنوية، وقد تكوَّن هذا الصندوق من إسهامات الدول العربية.

وتسعى الرئيسة إلى تطوير الموارد المالية لتمويل الأنشطة الجديدة، مع الحرص على أعلى درجات الشفافية في إدارة الميزانية. ومن هنا، تدفع نحو حوكمة جديدة ونظام إداري محدَّث، مع طرح فكرة إنشاء «مجلس أمناء» أسوة بالمؤسسات الأميركية الكبرى، وتعزيز شبكة الداعمين، عبر إشراك شخصيات وهيئات فاعلة في المشهد الثقافي من المجتمع المدني في الجانبين.

صورة «المعهد» بعد 10 سنوات

سؤال أخير لرئيسة المعهد يتناول رؤيتها له بعد 10 سنوات. ويأتي ردها حاملاً كثيراً من الطموحات؛ إذ ترى فيه «محوراً نتمكن من خلاله من ربط مختلف هذه الفضاءات الفنّية والثقافية العربية والفرنسية والأوروبية»، بحيث «يوفّر مساحة تتيح التلاقي والتفاعل». كما تسعى إلى تطوير المتحف الذي يضمه «المعهد» وفق «مفهوم جديد وحديث، يدمج بشكل أفضل الفنون المعاصرة والحديثة (من الجانب العربي)، التي لم نُبرزها بما يكفي حتى الآن. ومن أولوياتنا أن نمنحها حقّها من الاهتمام».

وتضيف لوجاندر: «أرنو إلى أن نستضيف هذا الإبداع المعاصر داخل مؤسّستنا، ثم نعمل على نشره وتشجيعه خارجها أيضاً. ومنطق الجوائز يوفّر دعماً ملموساً للفنانين الشباب». لذلك، ستعمل على «اقتناء أعمال المبدعين العرب الشباب وإنتاجاتهم، فيكون «المعهد» أفضل واجهة لعرض إنتاج هذا الجيل المعاصر».

وأخيراً، ترى في «المعهد» «فضاءً يشعر فيه الفرنسيون بالراحة، فيجدون فيه ما يعكس جانباً من هويتهم، ويجعلهم يتعرَّفون إلى أنفسهم من خلاله».