عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

تنظر الامم المتحدة غدا الاثنين، في سجل الولايات المتحدة بمجال حقوق الانسان بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب".
وتأتي النقاشات العامة التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 سنة) عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.
وستركز المراجعة الدورية في العالم الاثنين التي تخضع لها الدول الـ193 الاعضاء في الامم المتحدة كل اربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت أخيرا عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة.
وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 سنة) الذي قتل بالرصاص في فرغسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة وأحيانا عنيفة في البلاد.
ويتوقع أن يواجه الوفد الاميركي الذي يقوده السفير الاميركي لدى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الاميركية الحالية ماري ماكلود، مجموعة اسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والآثار غير المتكافئة على الاميركيين من أصول افريقية وأقليات اخرى.
وصرح جميل دكاور المسؤول عن حقوق الانسان لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لوكالة الصحافة الفرنسية انه "سيطرح العالم اسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الانسان". وحذر من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الاميركي على اسئلة في مسائل عدة الاثنين ستكون "الفرصة الاخيرة لادارة أوباما لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الانسان".
ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من انحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم اولاد، وظروف الاعتقال في السجون الاميركية بما في ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها اسئلة خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين.
كما ستطرح قضية انظمة المراقبة الجماعية التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن، وكذلك العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضا الأداء الاميركي في "الحرب على الارهاب" بما في ذلك أساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا.
وكانت الولايات المتحدة خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010؛ لكن ناشطين يقولون إنها لم تبذل جهدا كبيرا لتطبيق العديد من التوصيات الـ171 التي وافقت عليها من أصل 240 اقترحتها في حينها دول اخرى.
وقال انطونيو جيناتا المسؤول الاميركي لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان "لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال أول مراجعة دورية في العالم". وأضاف أنه يأمل في أن "يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية وأعمال العنف على أيدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين"، مشددا على "ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية".
واعتبر دكوار أن الحكومة الاميركية بعد المراجعة الدورية في العالم الأخيرة "لم تف بوعودها". وأكمل قائلا إن امام الادارة الاميركية اليوم فرصة لإظهار القيم التي تؤمن بها. وتساءل "هل سنتذكر أوباما كالرئيس الذي وافق على لوائح سرية لتصفية أفراد وعلى السجن لفترات غير محددة وفشل في وضع حد لعمليات المراقبة غير الشرعية"؟ وأضاف "أو سيكون اوباما في الجانب الصائب من التاريخ من خلال محاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتذار من الضحايا ودفع تعويضات لهم"؟

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية