معارك الجيش وميليشيات «فجر ليبيا» تقطع الطريق بين العاصمة والغرب

«داعش» يعلن مسؤوليته عن مقتل الصحافيين التونسيين

متظاهرون يحملون صور الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي، في باريس أمس، واللذين قتلا رميا بالرصاص من قبل تنظيم داعش بنسخته الليبية (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون صور الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي، في باريس أمس، واللذين قتلا رميا بالرصاص من قبل تنظيم داعش بنسخته الليبية (أ.ف.ب)
TT

معارك الجيش وميليشيات «فجر ليبيا» تقطع الطريق بين العاصمة والغرب

متظاهرون يحملون صور الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي، في باريس أمس، واللذين قتلا رميا بالرصاص من قبل تنظيم داعش بنسخته الليبية (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون صور الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي، في باريس أمس، واللذين قتلا رميا بالرصاص من قبل تنظيم داعش بنسخته الليبية (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم داعش بنسخته الليبية، أمس، مسؤوليته عن قتل الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رميا بالرصاص، فيما قالت مصادر عسكرية إن الجيش الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا أحكم أمس سيطرته على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والمدن الغربية.
وبث ما يسمى بتنظيم «شباب التوحيد» التابع لـ«داعش» بيانا ممن وصفهم بـ«مجاهدي تونس المرابطين في ليبيا»، حول مصير الصحافيين اللذين زعم أنهما تابعان لما وصفه بالحكومة التونسية «المرتدة»، تضمن تسجيلا صوتيا لشخص تونسي، أكد قتل الصحافيين. وقال البيان الذي بلغت مدته أقل من ثلاث دقائق، وتم تداوله على شبكة الإنترنت، إنه تم التنفيذ الحكم على الصحافيين رميا بالرصاص، مهددا بعمليات إرهابية أخرى لم يفصح عنها.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا، التي يترأسها عبد الله الثني، رسميا مؤخرا مصرع الصحافيين، استنادا إلى شهادات قالت إن بعض المعتقلين لديها أدلوا بها وتتضمن اعترافات موثقة منهم بتصفية الصحافيين. كما عرضت حكومة الثني على السلطات التونسية استعدادها لاستقبال لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، الذي يعتبر الأحدث من نوعه الذي يستهدف صحافيين عربا أو أجانب يزورون ليبيا.
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن الجيش الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا أحكم أمس سيطرته على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والمدن الغربية، بعد اشتباكات عنيفة ضد ميليشيات «فجر ليبيا»، في بلدة الماية التي تقع على بعد 25 كيلومترا فقط غرب العاصمة.
وزعم مصدر عسكري لهذه الميليشيات أنه تم إغلاق الطريق بسواتر ترابية بشكل مؤقت، لحين استعادة عملية تأمينه، بينما تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع الليبية، عادل البرعصي، عن اندلاع معارك في الطريق الغربي للعاصمة طرابلس، حيث تقع مدينة الزاوية، أكبر مدن المنطقة الغربية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن قوات الجيش تحاصر منطقة غريان الجبلية، على أمل أن تتمكن لاحقا من السيطرة على المداخل الرئيسية على المنطقة الغربية ومدينة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس عن مصادر عسكرية تابعة لميليشيات «فجر ليبيا» بجبل نفوسة أنه جار تشكيل قوة عسكرية مشتركة من المدن المحايدة لتأمين الطريق الرابط بين مدينة الجميل وكل مدن الجبل. وزعمت أنه إذا نجحت هذه القوة المشتركة المحايدة في تأمين هذا الطريق فسيتم اعتمادها كقوة خاصة لفض النزاعات المسلحة من قبل الأمم المتحدة.
وتسيطر قوات جيش القبائل الموالية للجيش الليبي بالكامل على مناطق ورشفانة والعزيزية جنوب الطريق الساحلي بأقل من 10 كيلومترات، وتحاول التقدم نحو هذا الطريق الاستراتيجي لقطع الإمدادات التي تصل لميليشيات «فجر ليبيا»، وبالتالي الاستعداد لدخول العاصمة طرابلس، رفقة قوات الجيش.
وتخوض كتائب الزنتان وقوات جيش القبائل الموالية للجيش الليبي معارك عنيفة في عدة مناطق بالضواحي الجنوبية لمدن غرب طرابلس ضد ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي.
وبموازاة ذلك، دعا المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» الاتحاد الأوروبي إلى تزويد ميليشياتها بأسلحة وعتاد عسكري للمساعدة في الحد من الهجرة غير الشرعية. وحدد المكتب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سبعة مطالب على رأسها تزويد الميليشيات بأجهزة لمراقبة الحدود البرية متطورة، ودعم الميليشيات بطائرات متطورة لمراقبة الصحراء الشاسعة التي تصعب مراقبتها برًا.
كما دعا إلى فتح المجال الجوي أمام مطارات المنطقة الغربية لترحيل المقبوض عليهم فور استكمال إجراءات ترحيلهم، بالإضافة إلى دعم خفر السواحل بقطع بحرية وأجهزة اتصال متطورة. واقترح أيضا التنسيق بشأن إصدار بطاقات حمراء وطلبات المنع والمتابعة بشأن عصابات تجارة البشر والتهريب، والعمل على ربط منظومات مشتركة في المطارات وبين ليبيا والاتحاد الأوروبي للتنسيق والقبض على عصابات التهريب.
وكان خليفة الغويل، رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، حث الاتحاد الأوروبي على دعم جهود حكومته لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر الاتصال بها مباشرة، وتزويدها بقوارب. وقال الغويل، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش زيارة إلى خفر السواحل في مدينة مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس «ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خاصة إيطاليا وجنوب أوروبا لمساعدة الدولة الليبية خاصة حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس». وأوضح «يجب الاتصال بها مباشرة (الحكومة في طرابلس) لمناقشة إمكانية المساعدة للحد من هذه الهجرة، وبحث تزويدها ببعض الإمكانات مثل القوارب (...)، وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأشخاص الذين يتم وضعهم في مراكز الإيواء».
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي بمساندة ميليشيات «فجر ليبيا».
وتوفر الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع العسكري المستمر بين قوات هاتين السلطتين أرضا خصبة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب الدائرة في مناطق متفرقة.
ومع ساحل طوله ألف و770 كيلومترا، تعتبر ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كيلومتر عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
وشرعت مؤخرا السلطات الليبية في طرابلس في إبراز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الإعلان عن كل عملية توقيف لمراكب مهاجرين، واصطحاب الصحافيين إلى مراكز الإيواء التي تضم نحو سبعة آلاف مهاجر أوقفوا خلال محاولتهم الهجرة. ورغم ذلك، يؤكد جهاز خفر السواحل التابع لهذه السلطة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المرتبط بوزارة الداخلية في حكومة طرابلس، أن السلطات الحاكمة في العاصمة تفتقد إلى الإمكانات للحد من محاولات الهجرة إلى أوروبا والتي تشمل آلاف الأشخاص أسبوعيا.
وفي ظل نظام العقيد الراحل معمر القذافي كانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط على أوروبا، من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج وفقا لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية خصوصا إيطاليا.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.