حادثة {مهاباد} تشعل انتفاضة في كردستان إيران

حزب كوملة الكردي في إيران: الاحتجاجات مستمرة ضد النظام الإيراني رغم تهديدات الحرس الثوري والمخابرات

فريناز خسرواني
فريناز خسرواني
TT

حادثة {مهاباد} تشعل انتفاضة في كردستان إيران

فريناز خسرواني
فريناز خسرواني

رغم تهديدات السلطات الإيرانية المباشرة بقمع أي احتجاجات، ورسائل التهديد لنشطاء أكراد في مدن كردستان إيران، فإن أحزاب المعارضة الكردية في إيران وخارجها تؤكد استمرارها في الاحتجاجات التي بدأت الخميس الفائت إثر انتحار فريناز خسرواني الموظفة في فندق تارا في مهاباد في كردستان إيران، لتجنّب اغتصابها.
وأكد عمر الخانزاده السكرتير العام لحزب كادحي كردستان (كوملة) أن الاحتجاجات ضد النظام في إيران سوف تستمر رغم تهديدات الاطلاعات (جهاز الاستخبارات الإيرانية) والباسيج (الحرس الثوري الإيراني) للنشطاء الكرد في كردستان إيران والذين ينظمون الاحتجاجات ويقودون حملات التضامن مع مهاباد التي شهدت موجة غضب تحولت إلى انتفاضة اتسعت رقعتها لتشمل غالبية المدن في شرق كردستان، على أثرها أعلنت الحكومة قوانين الطوارئ في كثير من المدن الكردية المنتفضة وعلى رأسها مهاباد.
وقال الخانزاده في حوار لـ«الشرق الأوسط» إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فتاة كردية لاعتداءات من قبل الأمن الإيراني، فهناك حالات كثيرة تستهدف الطالبات الكرديات من قبل رجال أمن النظام، مشيرا إلى أنه سبقت هذه الحادثة حادثتان مماثلتان؛ حالة كانت الضحية إحدى طالبات جامعة أورمية، وحالة ثانية في جامعة مروان وهذه المرة في فندق في مهاباد، وإنها المرة الثالثة التي تنتفض فيها المدن الكردية احتجاجا على حوادث مماثلة وما تلبث أن تتحول فيها مراسم تشييع الضحية إلى موجة غضب ضد النظام في إيران.
ونفى الأخبار التي نقلتها وكالات أنباء إيرانية حول دعوة ذوي الضحية الأهالي إلى الهدوء، وأن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث، وقال إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة، ونحن مع اتصال مع أهل الضحية وهم في حالة يرثى لها ولم يتنازلوا عن قضية ابنتهم، والاطلاعات تبث الدعايات وأنباء غير حقيقيةلا أصل لها عن علاقة مسبقة بين الضحية ورجل الأمن للتغطية على الموضوع».
وأشار إلى أن المنظمات النسائية في أحزاب كردية معادية دعت الجماهير الكردية إلى النزول والتضامن مع مهاد، ونتيجة ذلك شهدت غالبية المدن في كردستان إيران موجة غضب وهذه الجماهير ثبت أنها قادرة على أن تتصدى مجددا لممارسات النظام الإيراني، منوها بأن هذه الاحتجاجات مختلفة عن سابقاتها من حيث الجماهير التي لبت النداء وحاجز الخوف الذي انكسر لدى كثيرين نتيجة الظروف والمستجدات التي تشهدها المنطقة وحملات التضامن التي رافقت الاحتجاجات من مختلف الدول والقوميات. إنها رسالة تحذير إلى النظام الإيراني إلى خطر بات يؤرق النظام ويقض مضاجعه.
وذكر أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن صبر الشعب الإيراني قد نفد وما عاد يتحمل مزيدا من هذا النظام، والاحتجاجات جاءت لتؤكد أن النظام الإيراني رغم أن له يدا في العراق وتركيا وسوريا وبشكل من الأشكال يشكل عدم رضا للحركات السياسية الكردية هناك وأيضا يشكل حصارا على المعارضة الكردية في إيران، فإن الأحزاب الكردية المعارضة في إيران استطاعت أن تلعب دورها وتقود الحراك الجماهيري، وبكل تصميم وإرادة استطاعت أن ترد على النظام الإيراني برد قاسٍ وأن تستجيب لغضب الجماهير الكردية ولن تكون خاضعة لأي مساومات على حساب قضية الديمقراطية في إيران.
وشجب المعارض الكردي الإيراني «الموقف الأميركي والدول الغربية من قضية الأكراد في إيران، وعدم وجود موقف داعم للمعارضة الإيرانية بشكل واضح وعملي، مؤكدا أن أي اتفاقات مع النظام ستكون على حساب الشعب الإيراني وعلى حساب الحريات والديمقراطية في إيران».
من جانب آخر أوضح أنه «بالنسبة للعرب والبلوش والتركمان لطالما كانت مواقفهم إيجابية، ولكن المشكلة هي أن هذه الأقليات ليست قوة منظمة على الأرض، وليس لها قاعدة جماهيرية، ما يجعلها ضعيفة، إضافة إلى أن مناطقها بعيدة عن كردستان إيران، الأمر الذي يجعل المعارضة متفرقة»، وقال إن «العرب في إيران كغيرهم من الأقليات، ليس لهم دعم رغم أن إيران تتدخل في البحرين ولبنان واليمن والعراق وسوريا، إلا أنه يبدو لي أن هناك تقصيرا تجاه عرب إيران، الأمر الذي أثر على حركة الأهواز المعارضة».
وأضاف: «ستتخذ الاعتراضات أشكالا متعددة وستستمر ومنها إضراب المعلمين عن العمل وشكل آخر من الاحتجاج مثل ما قام به الصيادون الذين قاموا بكسر بندقياتهم وفتحوا أقفاص الطيور»، مؤكدا أنه «سيظهر للعالم أجمع أن هناك حركة سياسية مدنية ضد نظام ديكتاتوري المسلك»، مضيفا أن «ما يمارسه النظام الإيراني اليوم لا يختلف عن أي نظام إرهابي».
جدير بالذكر أنه تضامنًا مع الاحتجاجات في مدينة مهاباد خرجت مظاهرات في عدة مدن في العراق وتركيا وسوريا وعواصم أوروبية.
ففي كفر نبل السورية، رفع ثوار لافتات كتب عليها «سيذكر التاريخ أن اﻷكراد يستشعرون الحرية باكرا.. وألهبوا الحرية لسوريا عام 2004.. واليوم أوقدوها في إيران.. وعاشت الحرية.. وعاشت أخوة الشعوب.. والخزي والعار للظلم والظالمين والملالي اﻹيرانيين».
وكان النظام الإيراني ومنذ بداية هذه السنة أعدم 406 أشخاص ومنذ بداية هذا الشهر أعدم 31 شخصا، وفي عملية إعدام جماعي في سجن مدينة أورميا المركزي أعدمت السلطات الإيرانية 6 أشخاص.
وأثناء تلك الاحتجاجات أطلقت الشرطة الإيرانية الرصاص الحي على المتظاهرين بغية تفريقهم، وأصابت الكثيرين الذين نقل بعضهم إلى مشفى الإمام الخميني، كما اعتقل سبعة وثلاثون متظاهرًا كرديًا.
وأحرق المتظاهرون الكرد سيارة تابعة لوحدات مكافحة الشغب الإيرانية التي حاولت الوصول والاعتداء عليهم بشكل مباشر، مع نشر نشطاء إيرانيين أنباء عن تأهب الحرس الثوري من أجل التدخل وإخماد الاحتجاجات في حال تمددت أو أخذت بالتوسع أكثر.
وكان الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، محمد يحيى مكتبي، أدان «العنف الذي تستخدمه السلطات الإيرانية ضد المدنيين في مدينة مهاباد، ومن قبلهم في إقليم الأحواز الذي يشهد حراكًا شعبيًا منذ فترة قريبة»، معتبرًا أن إيران ونظام الأسد يتشابهان في سلوكهما.
مكتبي قال في بيانه «الصور القادمة من مدينة مهاباد الإيرانية تظهر حجم العنف الذي يستخدمه النظام الإيراني ضد الشعب، وهذا يذكر السوريين بأساليب نظام الأسد الوحشية في التعامل مع الثوار منذ انطلاق الثورة السورية، ويكشف أيضا أن النظام الإيراني له اليد الطولى في قمع ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة منذ البداية».
كما أوضح مكتبي أن النظام الإيراني «يتاجر بدماء المدنيين وباقتصاد بلاده في محاولة لتحقيق أطماعه في الاحتلال والاستعمار، وتصدير أزماته الداخلية إلى الخارج، إذ كشف الكثير من التقارير تراجع الاقتصاد الإيراني في السنوات الأربع الأخيرة، وقرب انهياره».



تركيا: معركة «شد وجذب» بين الحزب الحاكم وخصومه حول الدستور الجديد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: معركة «شد وجذب» بين الحزب الحاكم وخصومه حول الدستور الجديد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)

اختتمت لجنة شكلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد أعمالها وسط معركة شد وجذب بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة.

وتواترت معلومات عن خطة الحزب الحاكم لتأمين أصوات 400 نائب لتمرير المشروع من البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. ومن المقرر أن ترفع اللجنة، التي تشكلت برئاسة نائب الرئيس، جودت يلماظ، وعضوية عدد من نواب رئيس الحزب الحاكم، وخبراء القانون، تقريراً شاملاً إلى إردوغان خلال أيام. وعقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الـ21 منذ تشكيلها في يونيو (حزيران) الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير.

تمرير دون استفتاء

وأفادت مصادر مطلعة على الأعمال الجارية في حزب «العدالة والتنمية» حول الدستور الجديد بأن هناك تفاؤلاً بشأن الوصول إلى عتبة الـ400 نائب (ثلثا نواب البرلمان البالغ عددهم 600 نائب) اللازمة لإقرار مشروع الدستور الجديد في البرلمان مباشرة، دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

إردوغان أثناء الاحتفال بانضمام 3 نواب من المعارضة إلى حزبه بمقر البرلمان في 7 يناير (الرئاسة التركية)

وقالت المصادر إن الحزب لا يُعوّل فقط على مسألة التوافق بين الأحزاب على مشروع الدستور، بل أيضاً على الانشقاقات في صفوف أحزاب المعارضة، بعدما انضم 3 نواب من مجموعة «الطريق الجديد» التي تضم أحزاب «الديمقراطية والتقدم»، «المستقبل»، و«السعادة» إلى حزب «العدالة والتنمية» الأسبوع الماضي، وسط توقعات بانضمام باقي نواب حزبي «الديمقراطية والتقدم»، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو. وأضافت أن هناك أيضاً مفاوضات سرية مع نواب مستقلين ونواب من حزبي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الجيد» القومي، للانتقال إلى «العدالة والتنمية».

رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان متحدثاً أمام مجموعة «الطريق الجديد» بالبرلمان (حساب الحزب في إكس)

وانتقد باباجان السياسة التي يتبعها إردوغان لنقل نواب من الأحزاب الأخرى إلى حزب «العدالة والتنمية» قائلاً: «جدول أعمالهم الآن هو نقل النواب... سيد إردوغان، ما الفرق إن نقلت 3 نواب أو 10 نواب؟ ألا ترى إلى أي مدى وصل حال البلاد؟ في العامين الماضيين، نفذت أكبر عملية نقل للثروة في تاريخنا الحديث، لقد أخذت من الفقراء وأعطيت الأغنياء، وبفضل أسعار الفائدة المرتفعة، جعلت الأغنياء أكثر ثراءً، وجعلت الفقراء أكثر فقراً. وبالمقامرة والمراهنات الإلكترونية، التي سمحت بها بنفسك، أخذت الأموال من ملايين الناس ووضعتها في جيوب 7 شركات، عندما يُكتب تاريخ هذه الأيام التي نعيشها، ستكون عملية نقل الثروة هذه هي التي ستُسجل في الدفاتر، وليست عمليات النقل الأخرى».

مشاورات ورفض من المعارضة

وينتظر أن تنطلق، في فبراير (شباط) المقبل، مشاورات واسعة مع أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع الدستور، الذي أكّد إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً شاملاً يليق بالقرن الثاني لتركيا.

وترفض أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب «الشعب الجمهوري»، مناقشة مشروع دستور جديد في الوقت الذي لا تمتثل فيه الحكومة للدستور القائم، وتسعى إلى تعزيز النظام الرئاسي.

أوزيل يرفض مشاركة حزبه في الدستور الجديد في ظل عدم الامثتال للدستور الحالي (حزب الشعب الجمهوري-إكس)

وتقول المعارضة إن عمليات نقل النواب إلى الحزب الحاكم هي عملية «هندسة سياسية»، ستلقي بظلال سلبية على الشرعية الديمقراطية، وإن مثل هذه التحركات التي تُخالف إرادة البرلمان تتنافى مع روح عملية صياغة الدستور.

وأكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن هدف حزب «العدالة والتنمية» المتمثل في تمرير الدستور من البرلمان مباشرة، دون استفتاء، لن يتحقق.

وبدأ إردوغان الحديث عن «دستور مدني ليبرالي شامل» لتركيا منذ العام 2021، وعقب إعادة انتخابه للرئاسة عام 2023، أعاد الدستور إلى الصدارة مجدداً، حيث يحتاج، الآن، إلى وضع دستور جديد ليتمكن من خوض انتخابات الرئاسة في عام 2028، بعدما استنفد مرات الترشح، أو الاستعاضة عن ذلك بطلب إجراء انتخابات مبكرة بتوقيع 360 نائباً من نواب البرلمان.

أنصار إمام أوغلو خلال تجمع في إسطنبول في 7 يناير للمطالبة بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري-إكس)

إمام أوغلو يتحدّى

في السياق ذاته، قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ 10 أشهر، أكرم إمام أوغلو، إن حزب «العدالة والتنمية» لن يستطيع تحقيق حلم الحصول على تأييد 400 نائب لمشروع الدستور الجديد، قائلاً: «إذا انجرفوا وراء هذا الحلم، فسوف ينتظرون طويلاً».

«وأضاف إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي إردوغان على الرئاسة والذي رشحه حزب «الشعب الجمهوري» لخوض انتخاباتها المقررة في 2028: «فليعلموا أننا ننتظر بفارغ الصبر وبحماس اليوم الذي سيُطرح فيه الاستفتاء أمام الأمة».

وأكد إمام أوغلو، في تصريحات من داخل محبسه في سجن سيليفري غرب إسطنبول لموقع «تي 24» التركي الاثنين، أن ترشحه للرئاسة لا يزال قائماً، ووصف قضية إلغاء شهادته الجامعية، التي حصل عليها قبل 35 عاماً، بهدف منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، بأنها «وصمة عار في تاريخ القانون». وأضاف أن «الانتخابات التي لا يستطيع المشاركة فيها والمنافسة فيها بحرية ستكون انتخابات تنتهي فيها (شرعية الرئيس)، وستتحول إلى انتخابات يصبح فيها عشرات الملايين مرشحين بدلاً من أكرم إمام أوغلو».


سجن 3 نهبوا موقع مهرجان نوفا الموسيقي في إسرائيل بعد «هجوم 7 أكتوبر»

خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)
خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

سجن 3 نهبوا موقع مهرجان نوفا الموسيقي في إسرائيل بعد «هجوم 7 أكتوبر»

خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)
خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية، اليوم (الاثنين)، بصدور أحكام بالسجن بحق ثلاثة رجال في إسرائيل أُدينوا بنهب موقع مهرجان نوفا الموسيقي بعد يوم من هجوم حركة «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 الذي أودى بحياة المئات هناك.

وقضت المحكمة الكائنة في مدينة بئر السبع بسجنهم فترات تتراوح من 36 إلى 40 شهراً، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

ودخل الرجال إلى الموقع الذي كان حينها منطقة عسكرية محظورة بعد يوم من الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس»، الذي أفضى إلى أحدث حرب في غزة. وهناك اقتحم الرجال السيارات ونهبوا الممتلكات الخاصة بالضحايا القتلى أو الناجين الذين فروا. وقُتل أكثر من 370 شخصاً من مرتادي المهرجان في الهجوم.

وقالت القاضية في حيثيات الحكم، إن المدعى عليهم أظهروا قدراً من الانتهازية لا يبرَّر. وأضافت أن النهب لم يكن فعلاً جنائياً فحسب، ولكن أيضاً خيانة صارخة للكرامة الإنسانية والتماسك الاجتماعي الأساسي.


عراقجي: الاحتجاجات تحوَّلت إلى أعمال عنف... والوضع تحت السيطرة

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)
TT

عراقجي: الاحتجاجات تحوَّلت إلى أعمال عنف... والوضع تحت السيطرة

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد قد دخلت «مرحلة أخرى» وتحولت إلى أعمال عنف اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني).

وأوضح الوزير خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران، أن السلطات استجابت للاحتجاجات في مراحلها الأولى عبر الحوار واتخاذ إجراءات إصلاحية.

وتابع: «منذ أن هدد (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بالتدخل تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل»، مضيفاً: «إرهابيون استهدفوا المحتجين وقوات الأمن». وأكد عراقجي أن «الأوضاع تحت السيطرة بالكامل».

ومع استمرار انقطاع الإنترنت منذ أكثر من 84 ساعة، قال وزير الخارجية الإيراني إن «خدمة الإنترنت ستعود حينما يعود الأمن في البلاد».

وأعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ مقراً في النرويج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهراً، لكنها حذَّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ«مجزرة» و«جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني».

ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية الخميس على خلفية التظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الإثنين منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.وقالت المنظمة إنه «بينما تستيقظ إيران على نهار جديد، تظهر البيانات أن انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني تخطى 84 ساعة»، مشيرة إلى إمكانية الالتفاف على انقطاع الشبكة من خلال استخدام جهاز اتصال لاسلكي عبر الموجات القصيرة والاتصال بشبكة للهواتف المحمولة في المناطق الحدودية والاتصال بخدمة ستارلينك والهواتف عبر الأقمار الصناعية.

بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للسلطات القائمة منذ عام 1979.

ورداً على المظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة. وأحصت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» توقيف أكثر من 2600 متظاهر.