سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

وزير الخارجية المصري أكد لـ («الشرق الأوسط»)أن بلاده تعمل على مدار الساعة من أجل استقرار ليبيا

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»
TT

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة الخليجية الأميركية فرصة لمناقشة قضايا المنطقة بدءا من اليمن ومرورا بالاتفاق النووي الإيراني وفلسطين وسوريا.
وقال الوزير، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته أخيرا لإريتريا، إن الحوار والتشاور بين الدول العربية حول نتائج هذه القضايا أمر مهم. وانتقد استمرار جماعة الحوثي في تحركها العسكري، وشدد على أهمية ترسيخ عملية «إعادة الأمل» ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وذكر أن هناك تنسيقا وتشاورا دائمين مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم استقرار اليمن وعودة الحكومة الشرعية. كما تحدث عن اهتمام مصر بقضايا العالمين العربي والأفريقي. وحول استضافة مصر لمؤتمر القبائل الليبية، أوضح أن مصر تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل سياسي يعيد الأوضاع بالبلاد إلى مستقبل آمن ومستقر. وإلى أهم ما جاء بالحوار:
* الموضوع اليمني إلى أين، خاصة أن الأسابيع المنصرمة شهدت اتصالات واجتماعات، وهناك اجتماع في الرياض للحوار اليمني، وكذلك قمة خليجية أميركية في واشنطن، وأيضا تنسيق مصري سعودي حول مجمل ملفات الأزمة في المنطقة؟
- لا شك أن الأوضاع في اليمن تحتاج لمسعى جاد، وصولا إلى المخرج للأوضاع الإنسانية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدم استقرار، وهو ما يستدعي ضرورة العمل على إيجاد وسيلة لعودة الشرعية واستعادة الاستقرار. ومن دون شك فإنه بعد انتهاء مرحلة «عاصفة الحزم» وبداية «عودة الأمل» أصبح من المأمول أن تتاح الفرص لمزيد من التفاعل على المستوى السياسي لتنفيذ القرار الذي صدر عن مجلس الأمن. وللأسف التحركات العسكرية لجماعة الحوثي يترتب عليها استمرار الحاجة لأعمال عسكرية لمقاومة هذه التحركات وحماية عدن، خاصة أن الحوثي يحاول يوميا دخول عدن والتحرك في أكثر من مكان، وكل ذلك يعقد من المشكلة ويزيد من صعوبة النطاق السياسي وفقا للمبادرة الخليجية، ومصر مستمرة في مشاركتها بالتحالف، وتتابع الدفع بكل الجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتدعم هذه الجهود وتواصل اتصالاتها بالشركاء في التحالف لتقديم العون والتوصل إلى إطار سياسي يؤدي إلى وقف الاقتتال ودعم الشرعية وعودة الحكومة الشرعية لتولي مسؤوليتها وتحقيق الاستقرار في اليمن.
* هل هناك نية لدعوة مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة لعقد اجتماع عربي رفيع المستوى لتنسيق المواقف بعد اجتماع القمة الخليجية الأميركية للتعرف على نتائج الموقف الأميركي مما يحدث في المنطقة، ومما يشتعل من أزمات، بسبب تداعيات الموقف في اليمن؟
- مصر ليست على صلة مباشرة بالقمة الخليجية الأميركية، وعندما تمت الدعوة إليها كانت مختصرة على الاتفاق النووي الإيراني أكثر من اتصالها بأي موضوع آخر، لكن في ضوء الاجتماع لا يستبعد أن يتم تناول قضايا أخرى إقليمية ودولية وكذلك الأوضاع في اليمن وملفات فلسطين وسوريا، ونأمل أن يكون الاجتماع فرصة طيبة لتناول كل هذه القضايا، وننتظر إلى حين الاجتماع على المستوى الوزاري غدا، الذي يعقد في باريس وما يسفر عنه من نتائج.
* أقصد أن هناك من يرى أن تدعو مصر بوصفها رئيسة الدورة الحالية للقمة لمناقشة نتائج اجتماعات القمة الخليجية الأميركية على كل الدول العربية..
- نحن مع كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار لتداول رؤية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية كقوة دولية عظمى ودول مجلس التعاون، وننتظر ما ستسفر عنه حتى نقيمه ونرى إلى أي مدى يمكن أن نتفاعل معه.

* هناك قلق إقليمي ودولي وحتى أفريقي من التداعيات السلبية لأزمة اليمن وكذلك من استمرار تصاعد الأخطار؟
- بالتأكيد إن ما نشهده من اضطراب في العالم العربي، ودول تتفكك، وضغوط من قبل المنظمات الإرهابية، والأوضاع في سوريا وليبيا وحتى العراق والآن في اليمن، كلها أمور تنذر بوضع غير مستقر. والأزمة في اليمن لها تداعياتها على الأمن في البحر الأحمر، والأمن في خليج عدن وخطوط الملاحة الدولية، وهذا طبعا يجعل الأوضاع في اليمن محل اهتمام المجتمع الدولي، وتدخل قوى إقليمية تدعم فصائل وتؤجج هذه الأزمة، ومصر تولي كل ذلك اهتماما بالغا وتتابعه عن كثب بشكل وثيق، وتعمل على إيجاد الوسائل المناسبة من خلال الحوار والتنسيق مع الشركاء الخليجيين وأيضا في تواصلها مع الأطراف الدولية الفاعلة.
* ماذا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، هل ستكون في إطار الاحتفال أم ستأخذ منحى آخر لبحث قضايا تهم البلدين؟
- مثل هذه المناسبات تكون فرصة للقاء على مستوى قمة سواء مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مع رؤساء يشاركون في هذا الاحتفال للتشاور والتعرف على وجهات النظر المختلفة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعتبر أيضا فرصة للقاءات على مستوى القمة.
* مصر تستضيف اجتماع القبائل الليبية.. هل سيلي ذلك بذل جهود لتمكين الليبيين من تشكيل حكومة تقود البلاد إلى بر الأمان؟
- مصر ملتزمة بالشأن الليبي على مدار الساعة، ونحن ننسق بشكل دقيق مع المبعوث الأممي وندعم جهوده ونعمل على نجاح مهمته، ونتحاور مع كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب، وتبدي الاستعداد لحل سياسي لما يحدث في ليبيا، وعلى استعداد لمقاومة مخاطر الإرهاب والتواصل مع الدول المتوسطية والعربية ودول الجوار، والجميع يولي هذه القضية اهتماما خاصا كدولة جوار تربطنا بشعبها علاقات وثيقة حميمة، وبالتالي علينا الاستمرار في بذل الجهد، ونأمل أن يكون هناك اعتراف من قبل الدول المتوسطية والدولية بأن مصر لها معرفة وقدرة على توجيه دفة هذا الأمر بشكل صحيح، ونحن نعاني من أحداث تجري في ليبيا وكذلك كل دول الجوار، وبالتالي هذه الدول لديها الفهم والاتصالات التي تؤهلها لأن تلعب دورا إيجابيا لحل هذه الأزمة.
* من الملاحظ أن السياسة الخارجية المصرية تركز على دعم الدول المطلة على البحر الأحمر وكذلك دول حوض النيل.. هل لديكم نية توسيع هذه الاستراتيجية حتى تصل إلى عمق تستفيد منه شعوب هذه المناطق؟
- بالتأكيد، ومصر أعلنت ذلك في كثير من المناسبات، ومنها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمم الأفريقية ولقاءاته المتكررة مع الزعماء الأفارقة، وكذلك تحركات المسؤولين المصريين والتي من بينها زيارتي إلى إريتريا والسودان ودولة جنوب السودان وإثيوبيا، وهناك ترتيبات لزيارات قادمة في المنظور القريب، ولدينا اهتمام خاص بدول حوض النيل وكذلك اهتمام خاص بالدول المشاطئة بالبحر الأحمر، ونعمل بشكل فيه كثير من الحركة والاهتمام لدعم هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة، وفي يونيو (حزيران) لدينا اجتماع يعقد في شرم الشيخ (الكوميسا)، وقمة المجموعات الاقتصادية الثلاث التي تفتح مجالا وأسواقا في القارة الأفريقية، ولدى مصر قدرة تنافسية وإنتاجية تستطيع الاستفادة من هذه المشاريع المتجددة.
* ما هي القضايا التي سوف تهتم بها مصر حال فوزها بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن؟
- بالتأكيد ستهتم بقضايا بالدول النامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية وأمنية، وكذلك الدول الأفريقية وكل ما تعاني منه خاصة فرص التنمية وتغير المناخ.
* ماذا بعد اجتماع رؤساء الأركان العرب في ما يتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة؟
- هناك فرق عمل فنية تعمل لوضع تصور لإنشاء هذه القوة، وهناك فترة زمنية مدتها أربعة أشهر.



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.