الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

يربط الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود مع الأردن بطول 1418 كيلومترًا

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
TT

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أمس، عن تشغيل قطار الركاب بشكل تجريبي خلال الفترة المقبلة، وهو الخط الذي يربط العاصمة السعودية الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية بطول 1418 كيلومترا، وسيتولى تشغيل قطارات «سار» المخصصة لنقل الركاب الشركة المشغلة لمترو دبي.
كما كشفت الشركة، أمس، عن تجديد شهادة السلامة التي منحت لها من قبل هيئة الخطوط الحديدية، بعد أن رفعت الشركة عدد قطاراتها المخصصة لنقل خامات المعادن من أربعة إلى ستة قطارات.
وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وهي شركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بينما تخطط الشركة لتكامل مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية وترابطها وتأسيس بنية تحتية للنقل بالقطارات تربط كافة مدن ومناطق السعودية.
وقالت الشركة التي تشغل خط تعدين بطول 1400 كيلومتر، إنها تخطط هذا العام لنقل نحو 4 ملايين طن من خامات الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد شمال البلاد، ومليونين من خامات البوكسايت من مناجم البعيثة وسط البلاد إلى مصانع شركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية.
يقول الدكتور رميح الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، إن زيادة عدد قطارات الشحن وتجديد شهادة السلامة أتت بعد استيفاء الشركة لكل المعايير والشروط الفنية للسلامة والخاصة باستخدام مرافق خط التعدين الممتد بطول يصل لنحو 1400 كيلومتر، من حزم الجلاميد في أقصى الحدود الشمالية مرورًا بالبعيثة في منطقة القصيم ووصولاً لمدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وشدد الرميح على أن ذلك يدل على قدرة الشركة على تشغيل خط نقل المعادن بوتيرة ثابتة من خلال الكفاءة التي أثبتها قطاع الصيانة لدى الشركة سواءً على مستوى صيانة الخط الحديدي ومكافحة تراكم الرمال أو على مستوى صيانة القطارات والعربات في الورشة الرئيسية بالنعيرية التي اكتملت كل أعمالها الإنشائية، وتم توفير كل آليات الصيانة لقاطرات ومقطورات الشحن بكل أنواعها.
يشار إلى أن منح شهادات السلامة والتشغيل من صلاحيات هيئة الخطوط الحديدية «هيئة حكومية»، التي تتولى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل، إضافة إلى وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مختلف مرافق الخطوط الحديدية. ويعد رفع الطاقة التشغيلية للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لخط التعدين بإضافة قطارين لأسطولها الناقل لخامي الفوسفات والبوكسايت، مؤشر نمو لنشاط الشركة الأساسي، وهو نقل الخامات من المناجم إلى المصانع، وزادت الشركة من قدرتها على نقل خامات الفوسفات من ثلاثة قطارات إلى أربعة، كما رفعت قدراتها لنقل خامات البوكسايت بمعدل الضعف من قطار واحد إلى قطارين على ذات الخط. يشار إلى أن هيئة الخطوط الحديدية كانت قد منحت «سار» في يناير (كانون الثاني) من عام 2014 رخصة تشغيل مكنت الشركة من تشغيل أربعة قطارات لنقل الفوسفات.
أمام ذلك، أوضح الدكتور رميح الرميح أن زيادة في عدد قطارات النقل الثقيل على خط التعدين، ستحقق كمية الخامات التي تستهدف شركة «سار» نقلها هذا العام والبالغة أربعة ملايين طن للفوسفات ومليوني طن للبوكسايت، مؤكدًا أن الشركة تستهدف خلال هذه المرحلة تحقيق ميزتين تنافسية: الأولى، رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين بما يمكنها من تحقيق الكمية المستهدفة. والثانية، توفير طاقة استيعابية إضافية تمكنها من الوفاء باحتياجات شريكها الاستراتيجي (شركة معادن). ولفت الرميح إلى أن كمية الفوسفات المنقولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2015 عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة الخامات المنقولة بنسبة تصل إلى 24 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الميزة الثانية التي تسعى لتحقيقها الشركة هي رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع والعاملين فيه بشكل عام ودعم أعمال التجهيز والاستعداد لتشغيل قطارات الركاب الذي سيبدأ بشكل تجريبي في الأيام القادمة من خلال إدارة التشغيل لعدد أكبر من القطارات على الخط في آن واحد. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، أن قطارات التعدين نقلت منذ بداية تشغيلها عام 2011 ما يزيد على 7.7 مليون طن من معادن الفوسفات والبوكسايت وفرت خلالها أكثر من 550 ألف برميل من وقود الديزل، كان من المقدر أن يتم استهلاكها في حال نقلها عبر الشاحنات. وقال الرميح: «نجحنا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في نقل أكثر من 750 ألف طن من الفوسفات، وما يزيد على نصف مليون طن من البوكسايت، هذا يعني أن قطارات التعدين - خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط - أزاحت حمولة نحو 50 ألف شاحنة، الأمر الذي يعد إنجازا له إيجابياته سواء في تدعيم جوانب السلامة لمستخدمي الطرق بين المدن وتقليل نسب الحوادث المرورية أو في توفير الطاقة أو في بقاء جودة الطرق بين المدن مدة أطول وكذلك الحد من التلوث».
وأشار الرميح إلى أن «سار» تتبع أسلوب التدرج في عملية التشغيل منذ بداية تشغيلها لخط نقل المعادن منتصف عام 2011، وقال إن ذلك يهدف إلى التأكد من سلامة وكفاءة كل أجزاء البنية التحتية التي تقوم على إنشائها في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله لتقديم خدمات نقل آمنة يعتمد عليها في جميع خطوطها سواء للركاب أو الشحن أو النقل الثقيل، مبينًا أن ذلك يشمل شبكة الخطوط الحديدية والمرافق التابعة لها من محطات ومراكز إشارة وتحكم، إضافة إلى مرافق الصيانة والدعم الفني.
من جانب آخر، أشادت الشركة بالتحالف الذي يدير تشغيل قطاراتها «قطار التعدين» في الفترة الراهنة وقطار الركاب خلال الأيام المقبلة؛ حيث قالت إن إحدى شركات التحالف المكون من ثلاث شركات، تدير خطوط نقل بضائع أوروبية تصل منقولاتها سنويًا إلى 60 مليون طن، بينما تتخصص الشركة الثانية في التحالف في إدارة خطوط البنية التحتية للخطوط الحديدية، وتتخصص الشركة التي تقود التحالف في تشغيل قطارات الركاب، وتنفذ مشاريع تشغيل في دول عدة، يأتي من بينها «مترو دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.