السعودية ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات بالعالم في 2015

مدينة الملك عبد العزيز تعلن اليوم عن تحالف تقني لصناعة الطائرات محليًا

تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)
تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)
TT

السعودية ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات بالعالم في 2015

تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)
تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)

بمشاركة 13 دولة صناعية على رأسها أميركا واليابان وألمانيا، رسمت العاصمة الرياض أمس عددا من المسارات التصنيعية في مجال البترول والصناعات التحويلية، وذلك بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبحضور وزير النفط السعودي، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات والفرص للصناعات البتروكيماوية والتطورات والابتكارات في مجال تكرير البترول، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية العام الحالي المركز الثالث عالميا في مجال تصدير البتروكيماويات.
من جهته، أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن بلاده أخذت على عاتقها بالتعاون مع القطاع الخاص برفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات على نحو 100 مليون طن متري سنويا بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي بحلول هذا العام، لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي.
وبيّن أن المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع تعد الأكبر من نوعها، الأمر الذي حقق القيمة الإضافية في تنويع مصادر الدخل، معلنا في الوقت ذاته عن تحالف تقني صناعي بين المدينة وشركة انتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران لتطوير وتصنيع الطائرات في السعودية الذي سوف يكشف عن تفاصيله اليوم الأربعاء بمقر المدينة.
ولم يغفل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بعد تدشينه المؤتمر العلمي للصناعات البترولية في مقر المدينة أمس عن الدور الإيجابي لشركة أرامكو السعودية في ترسية قواعد الصناعات البتروكيماوية المتقدمة، وذلك عبر تأسيس شركة صدارة وهي أكبر مجمع صناعي عالمي لإنتاج أكثر من 64 مليون طن متري من البتروكيماويات المختلفة، مشيرا إلى المنافسة الشرسة بين دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة لإنتاج البتروكيماويات القائمة على الغاز الصخري والطبيعي.
من جانبه، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن الصناعة البتروكيماوية السعودية تشهد اليوم أكبر نمو في تاريخها بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات على ما يزيد على 115 مليون طن في نهاية عام 2016 أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة منذ عام 2006.
وأشار إلى نمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230 في المائة والبروبلين بأكثر من 300 في المائة وهي مواد أساسية في صناعة البتروكيماوية، كاشفا عن استراتيجية وطنية لاستخدام الطاقة عبر الاستغلال الأمثل للمواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى عام 2016، 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعد إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم.
وأبان النعيمي أن استراتيجية بلاده تكمن في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية.
وأشار إلى أربعة مشروعات رئيسة في هذا المجال هي شركة بترورابغ تعاون بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وشركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، وشركة صدارة للكيميائيات بين أرامكو السعودية وشركة داو الأميركية في الجبيل، ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها، وذلك لتقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة وتلبية لحاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير للكثير من دول العالم.
وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع جهات حكومية وشركات وطنية قامت بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي، حيث تعد ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية وتشمل مشروعاتها التي بدأ بعدها الإنتاج منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهر للألومنيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمع لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة المختلفة بأنواعها، مبينا أن وزارته قامت بالتعاون مع جهات حكومية عدة بإنشاء مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال الذي جرى تدشين عقودها الإنشائية مطلع العام الحالي، حيث ستسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وستعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.