وافقت الشركات اليابانية على رفع الأجور بأكثر من 5 في المائة في المتوسط هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر زيادة في الأجور منذ أكثر من 3 عقود، وهو ما يُشعر كثير من العمال بالارتياح، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيادات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في إنفاق المستهلكين.
ومع اختتام مفاوضات العمل السنوية هذا الأسبوع، أكدت مجموعة من أكبر الشركات اليابانية أنها لبَّت مطالب النقابات بالكامل. وحقَّقت بعض الشركات، مثل شركة «هيتاشي» للإلكترونيات، زيادات قياسية في الأجور، على الرغم من استبعاد بعض القطاعات، ويبقى أن نرى كيف سيتصرف العاملون في كثير من الشركات الصغيرة.
وتُعدّ الزيادات الكبيرة في الأجور ضروريةً لمواجهة الزيادات الحادة في تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم. كما أن كثيراً من الشركات، التي شجعتها الأرباح القياسية على خلفية ضعف الين، حريصة أيضاً على الاحتفاظ بالموظفين في ظل نقص العمالة.
وعلى نطاق أوسع، لطالما حثَّ صانعو السياسات الشركات اليابانية على رفع الأجور حتى يتمكَّن المواطنون العاديون من التخلص من عقلية متأثرة بعقود من الانكماش جعلتهم مترددين في الإنفاق بثقة.
وتمثل الزيادة الأولية البالغة 5.46 في المائة وفق اتحاد «رينغو»، الذي يضم 7 ملايين عضو، السنة الثالثة على التوالي من الزيادات الكبيرة في الأجر الأساسي، ومن المرجح أن تُمثل أعلى زيادة في 34 عاماً.
ويُقارن هذا الرقم بالقراءة الأولية للعام الماضي البالغة 5.28 في المائة، التي تم تعديلها لاحقاً على مراحل عدة إلى 5.1 في المائة، حيث تُؤخذ غالبية الاتفاقات بين الشركات الصغيرة ونقاباتها في الاعتبار لاحقاً.
ولم يُبدِ الاقتصاديون تفاؤلاً مُفرطاً بأن النمو الكبير في الأجور سيكون كافياً لتحفيز المستهلكين على زيادة إنفاقهم. وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي العام، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الطازجة، 4.0 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ عامين.
وفي تأكيد أهمية نمو الأجور، أمر رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، هذا الأسبوع، السلطات بالبحث عن سبل لتشجيع زيادة أجور سائقي الشاحنات. كما قال إن الحكومة ستنظر في اتخاذ تدابير تُمكِّن الشركات الصغيرة من تحميل العملاء تكاليف أعلى، مما يُمكّنها من دفع أجور أعلى للعمال. وسعت نقابات أعضاء في تحالف «رينغو» إلى زيادة في الأجور بنسبة 6.09 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من 5.85 في المائة في عام 2024، وهي المرة الأولى منذ 32 عاماً التي تطلب فيها النقابات أكثر من 6 في المائة.
وهذا العام، ركزت «رينغو» على تحقيق زيادات كبيرة في الأجور للشركات الصغيرة. وصرحت الرئيسة توموكو يوشينو في مؤتمر صحافي: «بلغ متوسط الزيادة في الشركات الصغيرة أعلى مستوياته لأول مرة منذ 33 عاماً، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين أجور العاملين في الشركات الصغيرة وأجور العاملين في الشركات الكبيرة. وبما أن محادثات الأجور تستمر عادةً في الشركات الصغيرة خلال شهرَي أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، فإننا سنواصل دعمها».
وفي الأسواق، عوَّض المؤشر «نيكي» خسائره المبكرة، وارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة بدعم من مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات مرتبطة بالرقائق وأسهم أخرى مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وصعد «نيكي» 0.72 في المائة إلى 37053.1 نقطة عند الإغلاق بعد أن انخفض 0.5 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر 0.45 في المائة خلال الأسبوع لينهي 3 أسابيع متتالية من الخسائر.
ومن بين 225 سهماً على «نيكي»، ارتفع 152، وانخفض 72، واستقر واحد. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.65 في المائة إلى 2715.85 نقطة.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «المستثمرون أعادوا شراء الأسهم لأنهم أرادوا تعويض خسائر الجلسة السابقة».
وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى «جي سي آي» لإدارة الأصول إن صعود المؤشر «نيكي» جاء محدوداً مع قلق المستثمرين من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي. وأضاف: «لكن الخسائر ظلت أيضاً محدودة لأن هناك طلباً من المؤسسات المستثمرة، مثل صناديق التقاعد، التي تريد شراء أسهم لإعادة التوازن إلى محافظها الاستثمارية في نهاية السنة المالية اليابانية».
