خلافات مالية قد تكون وراء احتجاز إيران لسفينة مايرسك

المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية تؤكد أن أفراد الطاقم بصحة جيدة

أفادت شركة ميرسك اليوم (الأربعاء) بأن هيئة الموانئ الايرانية على اتصال معها بشأن السفينة المحتجزة، وان الأمر يتعلق بنزاع في مجال الشحن لم يحسم.
بدورها، اعلنت منظمة الموانئ والشؤون البحرية الايرانية اليوم، ان اعتراض ايران لسفينة مرتبطة بشركة مايرسك الدنماركية أمس، يعود لشكوى قديمة رفعتها شركة ايرانية للمطالبة بعطل وضرر.
وقالت المنظمة في بيان ان العملية تمت في الخليج بعد "صدور حكم إثر شكوى قدمتها شركة "فارس طلايع اويل بروداكت" التي طالبت بتعويضات مالية من مايرسك. وأضافت ان "محاكم نظرت في هذه الشكوى في السنوات الماضية واصدرت المحكمة المختصة هذا الحكم في ختام عملية قضائية شاملة" بعد الاستماع الى الطرفين.
من جهتها، قالت مرضية أفخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية، كما جاء في بيان تسلمته وكالة الصحافة الفرنسية"تمت هذه الخطوة في اطار القواعد والقوانين المرعية الإجراء في إيران وطبقا للقواعد الدولية". واضافت "نأمل في ان تتابع السفينة ابحارها بعد تسوية النزاع المالي". واكدت ايضا ان "افراد الطاقم الـ24 في صحة جيدة" وان الوزارة لم تضع "قيودا على الاجهزة القنصلية" في ما يختص بهم.
وأعلنت منظمة الموانئ ان هذه القضية تجارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة.
وتم اعتراض سفينة مايرسك تيغريس حاملة الحاويات التي ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها 24 من افراد الطاقم من قبل الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز. وكانت السفينة ابحرت من جدة في السعودية ومتوجهة الى جبل علي في دبي.
وأجبرت السفينة على التوجه الى مرفأ شهيد باهونار التابع لمرفأ بندر عباس الضخم حيث تم حجزها.
وقالت منظمة الموانئ ان السفينة "باتت تحت وصاية السلطات القضائية والافراج عنها لن يتم إلا بقرار قضائي".
من جهة أخرى، ذكر مسؤولون اميركيون ان السفينة لدى اعتراضها كانت على خط بحري تستخدمه السفن التجارية في المياه الاقليمية الايرانية.
ووفقا للقانون البحري المطبق يحق للسفن التجارية عبور المياه الايرانية تطبيقا لمبدأ "حق العبور المسالم".