إقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو يرتفع للمرة الأولى في 3 سنوات

بعد بدء برنامج التيسير الكمي

إقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو يرتفع للمرة الأولى في 3 سنوات
TT

إقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو يرتفع للمرة الأولى في 3 سنوات

إقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو يرتفع للمرة الأولى في 3 سنوات

عاد القطاع الخاص للاقتراض مرة أخرى في منطقة اليورو، حيث ارتفع إقراض البنوك للأسر والشركات للمرة الأولى في ثلاث سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، بعد أقل من شهرين من إطلاق المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي، في أحدث إشارة إيجابية لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وأظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.1 خلال مارس الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في فبراير (شباط)، لترتفع بذلك للمرة الأولى منذ مارس 2012. ومتجاوزة توقعات الخبراء التي أشارت لاستقرارها عند نفس المستوى.
كما أظهر التقرير الشهري الذي أصدره المركزي الأوروبي ارتفاع المعروض النقدي m3 المقياس الأوسع لعرض النقود، بنحو 4.6 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مقابل صعود بنسبة 4 في المائة خلال فبراير.
ويأتي هذا الانتعاش بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي، والذي يشمل شراء سندات حكومية في منطقة اليورو بقيمة إجمالية تتجاوز تريليون يورو بهدف دعم الاقتصاد والتضخم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.