كلينتون تعترف بـ«أخطاء» في المؤسسة الخيرية.. أمام احتمال رفع قضايا فساد

انتقادات لاذعة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية بخرق القانون

كلينتون تعترف بـ«أخطاء» في المؤسسة الخيرية.. أمام احتمال رفع قضايا فساد
TT

كلينتون تعترف بـ«أخطاء» في المؤسسة الخيرية.. أمام احتمال رفع قضايا فساد

كلينتون تعترف بـ«أخطاء» في المؤسسة الخيرية.. أمام احتمال رفع قضايا فساد

أمام احتمال رفع قضايا فساد ضدها هي وزوجها، وعرقلة حملتها الانتخابية لتكون رئيسة للولايات المتحدة، ومع ظهور كتاب جديد عن فساد «مؤسسة كلينتون الخيرية»، اعترفت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون ليلة أول من أمس بوجود «أخطاء» في حسابات المؤسسة الخيرية.
وجاء الاعتراف في بيان مقتضب نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني ليلة أول من أمس، في تعمد واضح لتحاشي المقابلات السياسية صباح أول من أمس في التلفزيونات الأميركية؛ حيث تعرضت كلينتون لانتقادات من جمهوريين، وحتى من بعض الديمقراطيين. واعترفت المؤسسة علنا للمرة الأولى ​​بأن «إحدى الشركات التابعة لها في كندا، وهي مؤسسة شراكة (غلستون كلينتون الخيرية)، ارتكبت أخطاء». وكانت مؤسسة كلينتون الرئيسية تقول إن «فرع كندا سيواصل الحفاظ على سرية الجهات المانحة له بسبب القيود التي ينص عليها القانون الكندي». ووقعت على بيان إلكتروني نائبة مدير المؤسسة مورا بالي الأسبوع الماضي جاء فيه أن المؤسسة «بصدد مراجعة مدفوعاتها في الضرائب الاتحادية الأميركية.. لأن المؤسسة لم تبلغ بشكل صحيح التبرعات من الحكومات الأجنبية»، وذلك، كما تقول الاتهامات، على مدى عدة سنوات ابتداء من عام 2010. وكانت كلينتون والمؤسسة التي أسسها زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل أن تنضم هي وابنتهما تشيلسي لها، قد تعرضتا لانتقادات، بما في ذلك من بعض الديمقراطيين. وجاءت الانتقادات نتيجة قبول المؤسسة مساعدات وأموالا من حكومات أجنبية عندما كانت كلينتون وزيرة للخارجية في الإدارة الأميركية.
وظهر كاتب خطابات الرئيس الأميركي السابق بوش الابن، بيتر شفايتزر، صباح أول من أمس في برنامج في قناة «اي بي سي» الأميركية وتحدث عن اتهامات بأن وزارة الخارجية الأميركية، عندما كانت كلينتون تتولى الوزارة، أعطت معاملات تفضيلية للمانحين للمؤسسة، خصوصا حكومات ومنظمات أجنبية. وقال شفايتزر إن «المؤسسة انتهكت تعهدها بالكشف عن كل الجهات المانحة. وهذا هو التعهد الذي طلبه، عام 2009، الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما اختار كلينتون وزيرة للخارجية».
وأكد شفايتزر، وهو مؤلف كتاب «كلينتون كاش»، (أموال كلينتون)، الذي يصدر الأسبوع المقبل، أن «حملة كلينتون قضت كل الأسبوع الماضي وهي تحاول نسف الكتاب، ومحاولة تصويره على أنه مجرد هجوم حزبي». ولكن صار واضحا أن بيان ليلة الأحد الماضي، جاء بعد تركيز البرنامج على ثروة مؤسسة كلينتون الذي بلغت ملياري دولار، وعلى أن علاقتها مع الجهات المانحة بدأت تقلق حملة كلينتون الانتخابية.
وفي بيان اعتراف «مؤسسة كلينتون الخيرية» بالخطأ، أكدت بالي: «نعم، ارتكبنا أخطاء، كما يفعل كثير من المنظمات في حجم منظماتنا. لكننا نعمل بسرعة لعلاج هذه الأخطاء. وفعلا، اتخذنا خطوات لضمان عدم حدوث هذه الأخطاء في المستقبل»، وأعلنت بالي بيانها تحت عنوان: «الالتزام، والصدق، والشفافية، والمساءلة».
وقالت إن «الأخطاء في أوراق الضرائب كانت بسبب (أخطاء موظفين في المؤسسة)»، موضحة أن «أرقام الإيرادات الإجمالية التي قدمت إلى مصلحة الضرائب كانت دقيقة»، ولكن «أرقام تبرعات الحكومات الأجنبية وضعت بالخطأ، وجمعت مع غيرها من التبرعات». وتدور اتهامات الفرع الكندي حول تبرعات ملياردير كندي يعمل في مجال التعدين، وصلت إلى 30 مليون دولار، بعد أن نجح في صفقة للحصول على منجم لليورانيوم في كازاخستان عام 2005، وحدث ذلك بدعم من الرئيس الأسبق كلينتون.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.