السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية

اتفاقيتان مع السودان ومصر لسد الفجوة في الكوادر البيطرية

السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية
TT

السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية

السعودية تستورد 8 ملايين رأس من الماشية

قال المهندس سامي النحيط وكيل وزارة الزراعة السعودية المساعد للثروة الحيوانية، إن المملكة تستورد 8 ملايين رأس من الماشية سنويا، لسد حاجة السوق وتغطية حاجة موسمي الحج والعمرة.
ولفت إلى أن الوزارة تتبع استراتيجية توسيع الأسواق الخارجية المستهدفة، وذلك لتفادي اضطراب الأسواق الموبوءة، أو التي بها مشكلات تتعلق بالإجراءات البيطرية وغيرها من الإجراءات المؤثرة في حركة الوارد من الثروة الحيوانية.
وأكد أن الوزارة اتخذت الحيطة والإجراءات اللازمة للسيطرة على الأمراض التي تتفشى لسبب أو لآخر، بما فيها مرض التهاب الجلد العقدي الذي ظهر - أخيرا - في المنطقة الشرقية، إلى جانب السيطرة على التدقيق في الإجراءات البيطرية في مجال التحصين وإعدام الحيوانات المصابة.
وأوضح النحيط في تصريحات صحافية على هامش مشاركة السعودية المجتمع الدولي أمس بالرياض، الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري، إدراك بلاده للأهمية الاستراتيجية لمهنة الطب البيطري، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 500 ألف طبيب يمثلون أعضاء الاتحاد العالمي للطب البيطري في مختلف أنحاء العالم بهذا اليوم.
وشدد على ضرورة تسليط الضوء على الجهود والإسهامات الكثيرة للأطباء البيطريين في المجالات والنواحي كافة المتعلقة بصحة الحيوان والإنسان والبيئة والمجتمع بصفة عامة، مؤكدا الدور المحوري للأطباء البيطريين في تحقيق الأمن الغذائي ببلاده، وتأمين الغذاء الأمن وتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان.
ووفق النحيط، فإن منظمة الصحة الحيوانية أكدت أن نحو 60 في المائة من مسببات الأمراض التي تصيب البشر هي من أصل حيواني، والمعروفة باسم الأمراض المشتركة، ويمكن أن تنتقل تلك الأمراض إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المنزلية أو البرية أو حيوانات المزرعة أو منتجاتهم.
ومن هذا المنطلق، تبنت منظمة الصحة الحيوانية مفهومًا جديدًا يعرف بـ«عالم واحد.. صحة واحدة»، وذلك بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للوقاية من تلك الأمراض وتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة.
ونوه النحيط بأن التآزر بين صحة الحيوان متمثلاً في مهنة الطب البيطري والصحة العامة والمتخصصين في البيئة، سوف يسهم في التحسين المستمر والمتزامن لصحة الحيوان والإنسان على مستوى البلاد، وفي جميع أنحاء العالم.
وأضح أن الأطباء البيطريين ساهموا في حماية السعودية من خطر الأمراض المشتركة والوافدة التي تهدد صحة الإنسان والحيوان، مما كان له تأثير إيجابي على صحة المواطنين والمقيمين بالبلاد، مشيرا إلى نجاحهم في التصدي والقضاء على وباء مرض إنفلونزا الطيور، ومرض السل البقري وحمى الوادي المتصدع وغيرها من الأمراض.
ووفق النحيط، أسهم الأطباء البيطريون في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية من بيض المائدة والألبان ومنتجاته، والأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والدواجن.
وقال: «من هذا المنطلق ستتبنى الوزارة جوائز خاصة بالطبيب البيطري وفي مجالات عدة، سيعلن عنها في الموقع الإلكتروني الخاص باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي أنشأته الوزارة خصيصًا لهذه المناسبة».
وأضاف أنه سيكرم الفائزين بالجائزة في مثل هذا اليوم من كل عام، وكذلك العمل على إقرار الكادر البيطري الخاص بالمهن الطبية البيطرية، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا في أن يقر في القريب العاجل.
وقال النحيط: «السعودية تحتاج حتى عام 2027 إلى نحو 2800 بيطري، إذ تقدر الفجوة بنسبة 67 في المائة، غير أن هناك خطوات تهتم بها بأن تسد حاجة مناطق المملكة بعدد كافٍ من الأطباء البيطريين».
وأضاف: «نسعى حاليا لتنفيذ خطة من جزأين، أحدهما العمل مع وزارة التعليم لافتتاح كليات للطب البيطري في جازان، وفي مكة المكرمة، وفي الحدود الشمالية، ومنطقة حائل، وذلك لتوفير فرصة لأبناء المناطق لتعليم هذه المهنة للعمل في المناطق التي تشهد كثافة في الثروة الحيوانية».
والجزء الثاني من الخطة وفق النحيط، يتضمن تعزيز التعاون الفني بين السعودية وبعض الجهات ذات الصلة بالخارج، مشيرا إلى إبرام اتفاقيتين منفصلتين مع كل من السودان ومصر، من أهدافها استقطاب كوادر بيطرية مؤهلة ومدربة.
ولفت وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، إلى الحاجة لألفي طبيب بيطري في الأعوام الثلاثة المقبلة لمقابلة التوسع في تأسيس مرافق جديدة في المحاجر وفي المنافذ والمطارات لتعزيز دخول وارد ذي جودة عالية.
من جهة أخرى، نفى النحيط أي علاقة لارتفاع الأسعار باستراتيجية الخطة التي تعمل عليها وزارته، مبينا أن للوزارة خطة لترشيد استهلاك الأعلاف، واستقطاب المجالات الاستثمارية لإنتاج الأعلاف خارج السعودية، تشتمل على برامج التسمين ورعاية الماشية.
ولفت إلى أن حجم الثروة الحيوانية من الماشية يبلغ نحو 14 مليون رأس بالإضافة إلى مليون رأس من الإبل، ومئات الملايين من الطيور، مؤكدا أن إنتاجها السنوي لا يغطي حاجتها اليومية والموسمية، مشيرا إلى أن الاكتفاء يعتمد على الاستهلاك، موضحا أن نسبة الاستهلاك في السوق السعودية مرتفعة جدا وتنمو باستمرار، خصوصا في مجال اللحوم الحمراء.
وفي جانب آخر، أكد النحيط أن وزارته أقرت - أخيرا - لائحة للعقوبات لمن يمارس التعذيب على أي حيوان، مبينا أن الرفق بالحيوان موضوع مهم وصدر في لائحة ومرسوم وقرار من مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة.
ونوه وكيل وزارة الزراعة بأن لائحة العقوبات دقيقة جدا، مبينا أن وزارته شكلت لجنة لضبط العقوبات والمخالفات، وطلب تنفيذ العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى نشر ضباط اتصال في كل مناطق السعودية تعزيزا لمبدأ الرفق بالحيوان كقيمة إسلامية لا تشريعات دولية.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».