أوباما يرفع السرية عن عملية أمنية أدت لمقتل رهينتين لدى «القاعدة»

اعترف بالتقديرات الخاطئة.. وعملية أخرى أدت إلى تصفية القياديين في التنظيم فاروق وعزام الأميركي

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال إعلانه أمس عن مقتل رهينتين عن غير قصد أحدهما أميركي والآخر إيطالي كان يحتجزهما تنظيم القاعدة منذ سنوات في منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب يناير الماضي («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال إعلانه أمس عن مقتل رهينتين عن غير قصد أحدهما أميركي والآخر إيطالي كان يحتجزهما تنظيم القاعدة منذ سنوات في منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب يناير الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

أوباما يرفع السرية عن عملية أمنية أدت لمقتل رهينتين لدى «القاعدة»

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال إعلانه أمس عن مقتل رهينتين عن غير قصد أحدهما أميركي والآخر إيطالي كان يحتجزهما تنظيم القاعدة منذ سنوات في منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب يناير الماضي («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال إعلانه أمس عن مقتل رهينتين عن غير قصد أحدهما أميركي والآخر إيطالي كان يحتجزهما تنظيم القاعدة منذ سنوات في منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب يناير الماضي («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن رهينتين، أحدهما أميركي والآخر إيطالي، كان يحتجزهما تنظيم القاعدة منذ سنوات في منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان، قتلا عن غير قصد في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب في يناير (كانون الثاني). وأضاف أوباما في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: «أشعر بأسف عميق لما حدث. ونيابة عن حكومة الولايات المتحدة أقدم اعتذارنا البالغ لأسرتي الرهينتين». وقال البيت الأبيض إن العملية التي قتل فيها الطبيب الأميركي وارين وينستاين وعامل الإغاثة الإيطالي جيوفاني لو بورتو، أسفرت أيضا عن مقتل قيادي أميركي بتنظيم القاعدة هو أحمد فاروق. وأضاف البيت الأبيض أن أميركيا آخر عضوا في تنظيم القاعدة هو آدم غادان، الذي يعرف باسم «عزام الأميركي» قتل أيضا على الأرجح في عملية منفصلة. وقالت مصادر حكومية أميركية إن العمليات نفذتها طائرات من دون طيار. وقال أوباما إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن العملية التي أودت بحياة الرهينتين، وأضاف: «الحقيقة المرة والقاسية أنه في خضم الحرب بصفة عامة ومعركتنا ضد الإرهابيين بصفة خاصة، يمكن أن تحدث أخطاء.. وأحيانا تكون أخطاء قاتلة». وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة اعتقدت أن الهدف كان مجمعا لتنظيم القاعدة لا يوجد به مدنيون، وكان من المعتقد أن العملية أدت إلى مقتل أعضاء خطرين بالتنظيم، وتابع أنه أمر برفع السرية عن تفاصيل العملية لكنها كانت تتفق تماما مع جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. ولم يتلق أوباما أسئلة بعد الإدلاء بالبيان.
وخطف وينستاين (73 عاما) في لاهور بباكستان عام 2011 أثناء عمله بشركة استشارية أميركية. وطلبت «القاعدة» مبادلته بأعضاء في التنظيم محتجزين في الولايات المتحدة. وشوهد وينستاين في تسجيلات فيديو أذيعت في مايو (أيار) 2012 وديسمبر (كانون الأول) 2013 يطلب من أوباما التدخل قائلا إنه يعاني مشكلات في القلب وإصابة بالربو.
وكان عامل الإغاثة الإيطالي لو بورتو مفقودا في باكستان منذ يناير 2012. وقال البيت الأبيض: «إن العملية كانت قانونية ونفذت بما يتفق مع سياساتنا لمكافحة الإرهاب ونحن نجري مراجعة مستقلة شاملة للتعرف تماما على ما حدث وكيف يمكننا تجنب هذا النوع من الحوادث المأساوية في المستقبل». كما عبر البيت الأبيض في بيان عن الحزن العميق لوفاة الرهينتين، وقال إن الولايات المتحدة لم يكن لديها ما يدعو للاعتقاد بوجود الرهينتين في المبنى الذي يضم أعضاء من تنظيم القاعدة واستهدفته العملية. وقال البيان: «تحليل كل المعلومات المتاحة قاد أجهزة المخابرات إلى الحكم بثقة كبيرة بأن العملية أسفرت عن مقتل الرهينتين عرضا». وأضاف البيان: «لا توجد كلمات تكفي للتعبير عن أسفنا الشديد لهذه المأساة المروعة». ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل عن العملية لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت: «إنها أول عملية معروفة تقتل فيها الولايات المتحدة عرضا رهينة في هجوم بطائرة من دون طيار».
من جهتها، ناشدت عائلة وارن وينستاين الذي تم أمس الكشف عن أنه الرهينة الأميركي الذي لقي حتفه في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب، الحكومة الأميركية لأكثر من ثلاث سنوات لإنقاذه، واتهمت أرملته، إلين وينستاين، في بيان لها، الحكومة الأميركية بأنها كانت «غير متسقة ومخيبة للآمال» في جهودها، وقالت وينستاين إنه بينما كانت الحكومتان الأميركية والباكستانية تؤكدان لها أنهما يفعلان كل ما في وسعهما للعثور على زوجها وإنقاذه، إلا أنهما أخفقتا في ذلك. ولكنها ألقت كذلك بمسؤولية وفاة وينستاين على عاتق تنظيم القاعدة الإرهابي الذي كان قد اختطفه في أغسطس (آب) 2011 في لاهور بباكستان. وأضافت: «أولئك الذين أسروا وارن لمدة ثلاث سنوات يتحملون كامل المسؤولية». فيما استنكرت وزارة الخارجية الإيطالية أمس «خطأ مأساويا ارتكبه حلفاؤنا الأميركيون» بعد مقتل رهينتين لدى تنظيم القاعدة أحدهما إيطالي خلال عملية أميركية في يناير على الحدود الباكستانية - الأفغانية. وقالت الخارجية في بيان إن مسؤولية مقتل الإيطالي جيوفاني لوبورتو والأميركي وارين وينستاين «تقع بالكامل على الإرهابيين الذين نؤكد التزامنا بمواجهتهم مع حلفائنا». وأضافت أن لوبورتو قتل «بسبب خطأ مأساوي وقاتل ارتكبه حلفاؤنا الأميركيون واعترف به الرئيس أوباما».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.