موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* مصر تشتري 300 ألف طن من القمح
* أبوظبي - رويترز: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس السبت إنها اشترت 300 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا ورومانيا في مناقصة للشحن في الفترة بين 5 و15 يونيو (حزيران) القادم.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - اشترت 180 ألف طن من القمح الفرنسي من شركات «جلينكور» و«سوفليه» و«كارجيل» بواقع 60 ألف طن من كل واحدة.
وأضاف أن هيئة السلع التموينية اشترت أيضا 60 ألف طن من القمح الروسي من «كارجيل» و60 ألف طن من القمح الروماني من «نيدارا». وتم الشراء بمتوسط سعر 39.‏221 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن.

* خبير: سيارات العلامة المركزية «فولكس فاغن» تسجل خسائر منذ سنوات في السوق الأميركية
* فولفسبورغ (ألمانيا) - د.ب.أ: كشف خبير مالي ألماني أن السيارات التي تحمل العلامة المركزية «فولكس فاغن» تسجل خسائر مالية منذ سنوات في السوق الأميركية. وقال فرانك شفوبه من مصرف «نورد إل بي» الألماني إن سيارات العلامة المركزية «فولكس فاغن» المشهورة في الولايات المتحدة بموديلات في مقدمتها «جيتا» و«باسات» و«بيتل» لا تتوقف مشكلاتها عند مشكلات المبيعات المعروفة، بل لديها أيضا مشكلات في الأرباح.
وأوضح شفوبه أن غالبية نتائج العلامة المركزية سجلت خسائر خلال الأعوام الـ10 الماضية. وتابع شفوبه أن «فولكس فاغن» لم تعد تحقق أرباحا في بعض المناطق منذ عام 2007، وهو العام الذي تولى فيه مارتين فينتركورن رئاسة مجلس إدارة الشركة.
من جانبه، قال متحدث باسم الشركة إن عملية استقصاء هذه الأرقام مكلفة نظرا لأن كثيرا من الأجزاء يتم توريدها من الخارج، الأمر الذي يجعل عملية تصنيع السيارات في الولايات المتحدة ليست محلية بنسبة مائة في المائة.

* احتجاجات.. خصوصًا في ألمانيا.. على اتفاقات التبادل الحر
* برلين - أ.ف.ب: نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، وذلك رفضا لاتفاقات التبادل الحر على غرار الاتفاق الحالي التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتبدأ جولة جديدة من مفاوضات هذا الاتفاق الاثنين في نيويورك، وهو يهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة. ويخشى المعارضون أن يؤدي الاتفاق إلى تحرير معمم للاقتصاد والتجارة وتراجع تدخل الحكومات. ودعا ائتلاف دولي مكون من جمعيات ومنظمات غير حكومية ونقابات وأحزاب في 45 بلدا إلى نحو 750 تحركا وتجمعا ومظاهرة في العالم بأسره.
وشهدت ألمانيا بحسب منظمة «أتاك ألمانيا» تعبئة كبيرة مع «عشرات» آلاف المتظاهرين و230 تحركا في 170 «مدينة وقرية».
ومن المقرر أن تنظم تحركات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا. وفي وارسو تظاهر نحو 300 شخص وفي براغ نحو 250 شخصا وألف في هلسنكي. وقال فيل هوتاكانغاز من حزب القرصنة بفنلندا: «تظهر بعض الدراسات أن أوروبا الشمالية ستخسر 220 ألف وظيفة في بضع سنوات بسبب هذه الاتفاقات».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.