الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إخماد النار في اليمن

ترجيحات بإعلان ولد شيخ أحمد مبعوثا جديدا خلال أيام

بان كي مون
بان كي مون
TT

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إخماد النار في اليمن

بان كي مون
بان كي مون

وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء لوقف فوري لإطلاق النار في اليمن، في حين يسعى لتعيين وسيط جديد لليمن، بعد استقالة المبعوث الأممي جمال بنعمر، من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.
وقال كي مون، خلال حفل عشاء بنادي الصحافيين بالعاصمة واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «أنا أدعو لوقف إطلاق النار في اليمن من قبل جميع الأطراف»، مشيرا إلى خطورة الوضع في اليمن، وتأثير الأزمة في ارتفاع مستويات معاناة اليمنيين وانعدام الأمن ونقص الغذاء»، واصفا الوضع بقوله: «اليمن يشتعل».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «قبل التصعيد الأخير، كان اثنان من كل ثلاثة يمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أعلى من أفقر الدول في أفريقيا، وهذا هو السبب؛ إنني أدعو لوقف إطلاق النار في اليمن من جميع الأطراف، فقد حان الوقت لدعم ممرات للمساعدات الإنسانية وممر للسلام ودفع العملية الدبلوماسية».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية التسوية السلمية، وقال: «عملية السلام الدبلوماسية التي تدعمها الأمم المتحدة هي السبيل الأفضل من أجل الخروج من النزاع المستمر منذ فترة طويلة، وتنطوي على نتائج مخيفة للاستقرار الإقليمي».
وأشاد الأمين العام بتفهم المملكة العربية السعودية ضرورة التوصل إلى سلام من خلال عملية سياسية، وقال: «لقد أكد لي المسؤولون السعوديون أنهم يقدرون أهمية أن تكون هناك عملية سياسية، وأنا أدعو جميع اليمنيين للمشاركة وبحسن نية في عملية سياسية للتوصل إلى حل للأزمة». وأوضح مون أنه يبحث عن وسيط جديد لليمن، يكون باستطاعته التوجه فورا إلى المنطقة، والقيام بدور الواسطة للتوصل إلى تسوية. وأوضح مصدر خليجي بالأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يلتقي الأمين العام مع مندوبي الدول الخليجية لدى الأمم المتحدة من يوم الاثنين المقبل، لمناقشة اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، في حين ترتفع بشده ترجيحات اختيار الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد للمنصب. وقالت المتحدثة باسم مكتب إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه موجود حاليا في غرب أفريقيا، وليس لديها تعليق حول الترشيحات واحتمالية اختيار أحمد للمنصب.
وقال السفير خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة للصحافيين إن الشيخ أحمد هو الاسم الوحيد المطروح للمنصب بعد استقالة جمال بنعمر، يوم الأربعاء الماضي. وقال اليماني للصحافيين: «لقد اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة قراره بالفعل بالتوجه لاختيار إسماعيل شيخ أحمد للمنصب، وهو دبلوماسي جيد للغاية ولدية كثير من الخبرة في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن».
ووفقا للبرتوكول في الأمم المتحدة، فإنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل خطابا إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن (السفيرة الأردنية دينا قعوار التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن) باسم المرشح الذي اختاره لمنصب المبعوث الأممي إلى اليمن، ويبقى على مجلس الأمن الموافقة على الترشيح.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الأمين العام أبلغ، بشكل غير رسمي، نيته تعيين ولد شيخ أحمد ليحل محل بنعمر، وأنه من المحتمل أن يرسل ترشيحه في رسالة رسمية لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. من جانبها، دعت إيران إلى عقد محادثات سلام مباشرة وفورية بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، واقترح خطة سلام تدعو إلى وقف إطلاق النار، وإقامة محادثات تشارك فيها كل الأطراف.
وأشار ظريف إلى خطة تتكون من أربع نقاط لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدا على أهمية إجراء محادثات فورية بين الأطراف اليمنية، وأبدى ظريف استعداد بلاده للمساعدة في حل الأزمة.
من جانب آخر، أطلقت الأمم المتحدة نداءات عاجلة لتوفير 200 مليون دولار لمساعدة المدنيين في اليمن، وقالت بيان للأمم المتحدة إن الصراع في اليمن يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل.
وقال يوهان فان دير كلوي بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «لقد فر الآلاف من الأسر من منازلهم نتيجة القتال والغارات الجوية والأسر تعاني من أجل الحصول على الرعاية الصحية والمياه والغذاء والوقود، وهي المتطلبات الأساسية للبقاء على قيد الحياة».
وناشد مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المجتمع الدولي توفير 273.7 مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7.5 مليون شخص في اليمن.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن النزاع في اليمن قد أسفر عن مقتل 767 قتيلا، وإصابة 2906 جرحى، بينهم عدد كبير من المدنيين، فيما وصل عدد النازحين إلى 100 ألف شخص.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.