السعودية: مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. منصة استثمارية جاذبة

سعود بن ثنيان: حجم الاستثمارات الحالية يزيد على 266.6 مليار دولار

السعودية: مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. منصة استثمارية جاذبة
TT

السعودية: مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. منصة استثمارية جاذبة

السعودية: مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. منصة استثمارية جاذبة

أكثر من 100 رجل أعمال اجتمعوا مساء أول من أمس في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع في العاصمة السعودية "الرياض"، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى مدن الهيئة، يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة خلال المرحلة الماضية ما قيمته تريليون ريال (266.6 مليار دولار).
وتعتبر الفرص الاستثمارية في مدينتي الجبيل وينبع السعوديتين، من أكثر الفرص جاذبية لرؤوس الأموال الاسثتمارية خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت تتخذ خطوات استراتيجية من شأنها تحفيز الاستثمارات على النمو والتوسع.
وفي هذا السياق، قال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة تجاوزت أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، مبينا أن الهيئة الملكية باعتبارها إحدى الأذرع الاقتصادية المهمة في المملكة تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات.
وأشار الأمير سعود بن ثنيان في كلمته الافتتاحية مساء أول من أمس خلال جلسة تعريفية نظمتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، إلى أن مدن الهيئة تستحوذ على 65 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 10 في المائة من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم في 12 في المائة من الناتج الوطني للمملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي بفضل دعم كبير من قبل قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص.
واستعرض الأمير سعود بن ثنيان خلال الكلمة ذاتها، أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى أربعين عاماً وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على بُعد نظر القيادة وصواب رؤيتها نحو الاستفادة من مواردنا الطبيعية وتنويع مصادر الدخل.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع "السعودية تنعم بمقومات عدة أهلتها لأن تتمتع بمناخ استثماري جاذب لمختلف الصناعات، لاسيما الصناعات البتروكيماوية، حيث تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومتميز، ووفرة في الموارد الطبيعية، كما تنعم باستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة, وبنية تحتية أنشئت وفق أحدث الدراسات والتقنيات، فضلاً عن تمتعها بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات". واستشهد باستمرار دعم قيادة المملكة ومساندتها للهيئة من خلال الموافقة على إدراج المنطقة الواقعة جنوب مدينة ينبع الصناعية والبالغة مساحتها 420 كيلومتراً مربعاً، ضمن منطقة التوسع الصناعي المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606 كيلومترات مربعة, مشيراً إلى أنه في إطار التوجيهات من خادم الحرمين، تخطط الهيئة للكثير من المشروعات العملاقة، مبيناً توجيه الهيئة لرؤساء المدن بالهيئة الملكية بتفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل الشروع في طرح الفرص الاستثمارية ليتسنى تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، وبما يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية لتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية.
وأكد الأمير سعود أن مدينة ينبع شهدت تطوراً كبيراً سواء على مواقع السكنية أو الصناعية أو الاستثمارية, مبيناً أن نمو صناعة يستوجب وجود بنية تحتية بالخدمات والإسكان، مضيفا "إن الهيئة الملكية من مبدأ الشفافية التقت اليوم بالمستثمرين وأوضحت لهم فرص الاستثمار، وهذه الفرص كبيرة جداً خاصة الفرص على الواجهة البحرية". وأشار إلى أن مدينة ينبع الصناعية تشهد إنشاء أكبر واجهة بحرية على البحر الأحمر تضم مناطق للإسكان وفنادق ومنشآت صحية، لتكون محوراً من محاور التنمية ليس على مستوى ينبع وإنما على مستوى المملكة، وقال "كان لجهود الملك سلمان المباشرة دور في إنشاء الواجهة البحرية التي تخدم المواطنين في ينبع وتكون متنفساً كبيراً لهم وبها فرص كبيرة، والاستثمار سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والمواطنين وسكان ينبع".
وأبدى سعود بن ثنيان أمله في أن تتكلل أعمال الجلسة التعريفية بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، بنتائج وتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع للمساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الهيئة الملكية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن الهيئة الملكية تماشياً مع تصاعد وتيرة النمو الصناعي بمدينة ينبع الصناعية قامت ببذل الجهود الحثيثة تجاه التنوع الاقتصادي، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية بالمملكة عامة وفي مدينة ينبع الصناعية خاصة، مبيناً أن الهيئة إيماناً منها بمبدأ الشراكة في العملية التنموية قامت بتهيئة التجهيزات الأساسية للبنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية لجميع القطاعات، الصناعية، والسكنية، والتجارية.
وأكد الدكتور نصيف أن حجم التدفقات الاستثمارية الرأسمالية بمدينة ينبع الصناعية بلغت بنهاية عام 2014 قرابة 194 مليار ريال (51.7 مليار دولار)، منها 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) استثمارات للدولة و167 مليار ريال (44.5 مليار دولار) استثمارات القطاع الخاص بمدينة ينبع الصناعية، مضيفًا "كما أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بمدينة ينبع الصناعية تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، مما ساهم في نمو مجمل هذه الاستثمارات خلال الأربع سنوات الماضية إلى ما يزيد على 18 في المائة سنوياً".
وأضاف نصيف "أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومن خلال الرؤية الجديدة للاقتصاد في المملكة تعتبر من أفضل الخيارات للمستثمرين الصناعيين، وذلك من خلال التوفير الكامل للبنية التحتية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين كان لها الدور الكبير في تنامي الاستثمارات الصناعية في المدينتين الصناعيتين"، مفيداً بأن الهيئة ركزت في استراتيجيتها الجديدة اهتماماً كبيراً بتنويع قاعدة المستثمرين بالمدينة، حيث وفرت بيئة متميزة وجاذبة لإقامة المشروعات السكنية والتجارية بمدينة ينبع الصناعية التي تعزز من جودة الحياة المعيشية.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع "نعتزم تسويق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص، يتسنى له المشاركة في التنمية السريعة والمخططة لمدينة ينبع الصناعية، حيث سيجري تقديم عرض مرئي عن المجمعات الصناعية ومجموعة من الفرص الاستثمارية السكنية والتجارية".



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.