رئيس جنوب السودان يقيل وزير داخليته بعد مقتل ضابطين داخل القصر الرئاسي

مجموعة تهدد بإحالة سلفا كير إلى {الجنائية الدولية} بتهمة ارتكاب مجزرة

أقال سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، وزير داخليته اليو ايانيق اليو، وكويل اقوير كويل، الحاكم المكلف بولاية شمال بحر الغزال، من منصبيهما، دون تحديد أسباب الإقالة، كما تم تعيين سلفا تشول آيات حاكما جديدا للولاية الحدودية مع دولة السودان، فيما لم يصدر قرار بتعيين وزير الداخلية الجديد، في الوقت الذي أطلق فيه مسلحون مجهولون النار على ضابطين من وحدة الحماية الرئاسية، وذلك قبل ساعات من إعلان المرسوم الرئاسي. وأصدر كير قرارا أذاعه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أول من أمس، يقضي بإعفاء وزير الداخلية اليو اياينق اليو، رغم أنه يعتبر أحد المقربين من الرئيس، وتم تعيين الوزير المقال في يوليو (تموز) 2013. بعد أن شغل منصب وزير الدولة للداخلية في حكومة الفترة الانتقالية في السودان قبل انفصال جنوب السودان، وتم فصله من حزب الحركة الشعبية الحاكم في جوبا عام 2008، ثم أعيد إلى الحزب عام 2011.
وقبل ساعات من إعلان المرسوم الجديد أطلق مسلحون مجهولون النار على اثنين من ضباط وحدة الحماية الخاصة بالقصر الرئاسي، ووفق مصادر في جوبا تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإنه من المرجح أن يكون لإعفاء الوزير صلة بمقتل الضابطين.
غير أن المتحدث باسم القصر الرئاسي اتينج ويك اتينج نفى مقتل الضابطين داخل القصر الرئاسي، وأكد أنه «لا توجد علاقة بين مقتل الضابطين وقرار إقالة وزير الداخلية، وأن ما تداولته وسائل الإعلام عن إطلاق النار في القصر الرئاسي غير صحيح»، وقال إن ضابطي الحماية الرئاسية قتلا في منطقة سكنية بعيدة جدا عن القصر، وأنهما كانا خارج الخدمة، مشيرا إلى أن الشرطة بدأت تحقيقاتها حول الدافع وراء مقتل الضابطين. في غضون ذلك، هددت مجموعة سودانية من داخل الولايات المتحدة الأميركية، تنتمي إلى قبيلة النوير، ثاني أكبر قبائل جنوب السودان، والتي ينتمي إليها نائب الرئيس المقال رياك مشار، بأنها ستدفع بملف ما وصفته بالمجزرة التي وقعت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2013، والتي قالوا إنها استهدفت طائفة (النوير) في عاصمة البلاد جوبا.
ودعا 500 من أفراد القبيلة خلال مؤتمر نظم في ولاية أيوا الأميركية سلفا كير بالتنحي عن السلطة، كما قالت منظمة تنمية مجتمع النوير إنها ستعمل مع جماعات الضغط في الولايات المتحدة من أجل رفع دعوى قضائية ضد كير ومساعديه، الذين شاركوا في تلك المجزرة، بهدف تقديمهم إلى المحكمة الجنائية بلاهاي.
واتهمت المنظمة كير بالإشراف على مقتل أكثر من 20 مدنيا من قبل حرس الرئاسة وميليشيا قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير.