رئيس بنك «إيه آي أي بي»: لن نتغاضى عن أي فساد وسنشجع الاقتصاد

الصين تدعم المصرف.. وينظر له كمنافس محتمل للبنك الدولي

بعض الاستثمارات في البنية التحتية في الصين ({الشرق الأوسط})
بعض الاستثمارات في البنية التحتية في الصين ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس بنك «إيه آي أي بي»: لن نتغاضى عن أي فساد وسنشجع الاقتصاد

بعض الاستثمارات في البنية التحتية في الصين ({الشرق الأوسط})
بعض الاستثمارات في البنية التحتية في الصين ({الشرق الأوسط})

قال الرئيس المؤقت للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إيه آي آي بي) الذي ترأسه بكين إن البنك سيكون فعالا من حيث التكاليف، ولا يتغاضى عن أي حالات فساد، وسيشجع الاقتصاد، مقللا بذلك من مخاوف بشأن الشفافية والمعايير التي تحكم البنك.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك الذي يبلغ رأسماله بـ50 مليار دولار بحلول نهاية العام، وقد اجتذب قائمة متزايدة من الدول ابتداء من بريطانيا والهند حتى نيوزيلندا.
وينظر إلى بنك (أيه اي أي بي) على أنه منافس محتمل للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة واليابان.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن جين ليتشون الأمين العام للأمانة المؤقتة المتعددة الأطراف للبنك قوله خلال منتدى في سنغافورة، أول من أمس (السبت)، إن البنك لن يدار سياسيا.
وقال إن «ايه اي اي بي» «بنك وليس منظمة سياسية أو تحالفا سياسيا».
وطلبت أكثر من 40 دولة الانضمام إلى بنك «ايه اي اي بي» ليس من بينها الولايات المتحدة واليابان. ومنيت الولايات المتحدة التي تشعر بقلق من تنامي النفوذ الدبلوماسي الصيني بنكسة سياسية، بعد محاولة إثناء حلفائها عن الانضمام إلى المبادرة الصينية. وتساءلت واشنطن عما إذا كان البنك ستكون به معايير حوكمة كافية وضمانات بيئية واجتماعية.
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام محلية وسياسي مؤيد لبكين إن الصين ستحد من عدد زيارات مواطنيها إلى هونغ كونغ بعد حركات احتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة ضد تدفق أعداد الزائرين الصينيين.
ويبدي كثير من سكان منطقة الحكم الذاتي التي عادت إلى كنف الصين عام 1997، عدم رضاهم على تدفق السياح الصينيين الذين غالبا ما تكون زياراتهم قصيرة للتسوق.
والسكان غاضبون بشكل خاص ضد ما يُسمى بالتجارة الموازية، إذ إن بعض الصينيين يقومون بانتظام بركوب القطار لشراء منتجات مختلفة من هونغ كونغ، والاستفادة من الأسعار المنخفضة، بخيارات كثيرة وجودة عالية. وبعد ذلك يقومون ببيع هذه السلع المتنوعة، مثل الحواسيب اللوحية أو مساحيق الحليب التي لا يدفعون عليها ضرائب، على الجانب الآخر من الحدود.
وأدت الأحداث التي نظمت للتنديد بالتجارة الموازية إلى اشتباكات مع الشرطة.
وقال عضو البرلمان الصيني ميشال تيان للصحافة، أمس (الأحد) إن «عددا كبيرا جدا من الناس يأتون إلى هونغ كونغ بسبب التأشيرة التي تسمح بالدخول لمرات غير محدودة»، مضيفا أن فرض قيود على هذه التأشيرات «سيشكل خطوة إلى الأمام».
وذكرت صحيفة «مورنينغ بوست» الصينية الجنوبية أن الحكومة الصينية ستعلن قريبا أن زيارات سكان مدينة شينجين الحدودية إلى هونغ كونغ ستقتصر على زيارة واحدة أسبوعيا.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه السياسة ستقلل من عدد السائحين الصينيين البالغ نحو 4.6 مليون. وفي عام 2014، سافر نحو 47 مليون صيني إلى هونغ كونغ، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.