هيلاري كلينتون تعلن ترشيحها لرئاسة الجمهورية

الإعلان كان في شبكة الإنترنت.. وأوباما بارك الخطوة

أنصار منظمة مستقلة اسمها «ريدي فور هيلاري» (مستعدون لهيلاري) خلال تجمعهم في نيويورك أمس (أ.ب)
أنصار منظمة مستقلة اسمها «ريدي فور هيلاري» (مستعدون لهيلاري) خلال تجمعهم في نيويورك أمس (أ.ب)
TT

هيلاري كلينتون تعلن ترشيحها لرئاسة الجمهورية

أنصار منظمة مستقلة اسمها «ريدي فور هيلاري» (مستعدون لهيلاري) خلال تجمعهم في نيويورك أمس (أ.ب)
أنصار منظمة مستقلة اسمها «ريدي فور هيلاري» (مستعدون لهيلاري) خلال تجمعهم في نيويورك أمس (أ.ب)

بمباركة صديقها اللدود الرئيس باراك أوباما، وبعد 8 سنوات من إعلان مماثل، لكن فاز عليها أوباما، أعلنت، أمس، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في إدارة أوباما لـ4 سنوات، بداية محاولتها الثانية لدخول البيت الأبيض كأول رئيسة أميركية، وبعد أن عاشت في البيت الأبيض لـ8 سنوات مع زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون.
ولأول مرة أيضا في تاريخ الترشيحات لرئاسة الجمهورية، أعلنت هيلاري كلينتون ترشيحها في الإنترنت، والذي ستعتمد عليه كثيرا، ليس فقط في نشر آرائها، وذلك، أيضا، في جمع التبرعات.
قبل يوم من إعلانها، قال أوباما، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الدول الأميركية في بنما، في أميركا الوسطى: «أعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة». وأضاف: «كانت داعما كبيرا لي في انتخابات عام 2008 (بعد فوزه عليها كمرشح للحزب الديمقراطي). وكانت وزيرة خارجية رائعة. إنها صديقتي».
ورغم أنه لم يكرر عبارة «ستكون رئيسة فعالة» التي كان قالها في الماضي، قال: «ستكون واضحة للغاية في إعلان رؤيتها لسير البلاد قدما إلى الأمام». وأشار إلى نقاط قوتها في أي مناظرة حول السياسة الخارجية في الحملة الانتخابية المقبلة، وإلى سجلها الحافل في الشؤون الداخلية، بسبب تركيزها على قضايا مثل العمل والأسرة.
وأضاف: «إذا ترشحت، ستكون لديها رسائل قوية لتطلقها».
واختارت كلينتون حي بروكلين الشعبي في مدينة نيويورك مقرا لحملتها الانتخابية، مما يوضح التركيبة السكانية التي تستهدفها: السود واللاتينيين والمهاجرين، والذين، عبر تاريخهم، يفضلون الحزب الديمقراطي على الحزب الجمهوري، مع زيادة مستمرة في أعدادهم.
أعلنت كلينتون (67 عاما) ترشيحها في تغريدة في موقع «تويتر». وحسب التقاليد الانتخابية، ستسافر في وقت لاحق إلى ولايتي ايوا، ونيومهامبشير، حيث تبدأ الحملات الانتخابية التمهيدية.
وحصلت صحيفة «بوليتيكو» على أول بيان لطاقم حملتها الانتخابية، جاء فيها:
«هدفنا هو إعطاء كل عائلة، وكل شركة صغيرة، وكل أميركي وأميركية، وسيلة الوصول إلى رخاء دائم بانتخاب هيلاري كلينتون لتصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية على لسان خبير انتخابات أميركي قوله أن الطريق هذه المرة يبدو أكثر سهولة، بالمقارنة مع عام 2008، عندما نافسها أوباما. وأيضا، لأنه لا يوجد مرشح ديمقراطي كبير يريد منافستها. بالإضافة إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوزها كمرشحة للحزب، لحصولها على نحو 60 في المائة من أصوات الذين أكدوا أنهم سيصوتون في الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ مطلع عام 2016.
وأنه، في حال ترشح ديمقراطيين آخرين، سيكون ذلك دون أمل في فوزهم بالرئاسة، وربما للحصول على منصب نائب الرئيس. وتأتي عضو مجلس الشيوخ إليزابيت وارين في مقدمة الذين ربما سينافسونها، لكن، في هذه الحالة دون هدف نائبة الرئيس لاستحالة ترشيح امرأة مع هيلاري كلينتون. وربما لإثارة مزيد من القضايا الاجتماعية في المعركة الانتخابية لأن وارين تعتبر أكثر ليبرالية من كلينتون.
غير أن هناك ديمقراطيين قد يريدان منافستها: الحاكم السابق لولاية ماريلاند، مارتن أومالي، والسيناتور السابق جيم ويب.
والتزم المقربون من كلينتون الصمت لكن الاستعدادات جارية على قدم وساق لأولى زياراتها إلى ايوا ونيوهامشر الولايتين اللتين تؤثران إلى حد كبير في كل سباق للرئاسة.
وكتب روبي موك مدير الحملة في وثيقة داخلية نقلها موقع «بوليتيكو» أول من أمس أن هدفنا هو إعطاء كل عائلة وكل شركة صغيرة وكل أميركي وسيلة الوصول إلى رخاء دائم بانتخاب هيلاري كلينتون لتصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة.
لكن طريق الترشح هذه المرة يبدو أكثر سهولة. فليس هناك أي ديمقراطي معروف أو يلقى تقديرا مثلها كما تفيد استطلاعات الرأي التي تشير إلى حصولها على نحو 60 في المائة من نيات التصويت في الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ مطلع 2016. وستجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها.
في نفس الوقت، جمعت منظمة مستقلة اسمها «ريدي فور هيلاري» (مستعدون لهيلاري) أكثر من 15 مليون دولار لدعم ترشيحها. ويتوقع أن تنهال عليها التبرعات بعد إعلان ترشيحها رسميا. ويتوقع أن يأتي جزء كبير من التبرعات عن طريق الإنترنت. وكان أوباما أول مرشح ركز على هذه الوسيلة في عام 2008.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: «تشكل سيرتها مصدر قوتها وضعفها معا. لا يمكن فصل حياة كلينتون عن الحكم (سلبا وإيجابا)». كانت زوجة رئيس سابقا، وكانت عضوا في مجلس الشيوخ، ووزيرة سابقة للخارجية. لهذا، تتمتع بخبرة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبينما قام خصومها الجمهوريون برحلات قليلة إلى الخارج، قابلت كلينتون عشرات الرؤساء، ورؤساء الحكومات، والملوك. وتعاملت مع أزمات من ليبيا إلى روسيا. وليس هناك أي مرشح قبلها، في كل تاريخ أميركا، عاش في البيت الأبيض 8 أعوام.
وقالت شون جي باري جيلز، أستاذة الاتصال في جامعة ماريلاند، ومؤلفة كتاب عن هيلاري كلينتون: «لم يحدث وجود امرأة تملك خبرة في السياسة الخارجية أكثر من كل المرشحين الآخرين للرئاسة في التاريخ الحديث، ربما باستثناء جورج بوش».
وأضافت باري جينز: «لكن، تشوب هذه الخبرة أخطاء، وقضايا مالية، وفضائح منذ السنوات الأولى للزوجين كلينتون في السلطة».
في الجانب الآخر، ولهذا، ينبش الجمهوريون بلا كلل في تاريخ فضائح الزوجين. من مونيكا لوينسكي، سكرتيرة البيت الأبيض التي كانت عشيقة الرئيس كلينتون، إلى هجوم الإرهابيين على بنغازي، في ليبيا، عندما كانت هيلاري وزيرة للخارجية. وتوجد الفضيحة الأخيرة المتعلقة بالرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، حيث وضعت كل وثائق وزارة الخارجية في حسابها الخاص. وفعلا، وعد المرشح الجمهوري راند بول بكشف «أسرار عن تضارب مصالح في مؤسسة كلينتون الخيرية». ولم يتردد في الحديث عن «فساد» الزوجين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.