لقاء بين أوباما وكاسترو يدشن عصرًا جديدًا في العلاقات بين عدوي الحرب

واشنطن سعت لتهدئة التوتر مع فنزويلا بلقاء غير مسبوق مع الرئيس مادورو

الرئيس الأميركي باراك أوباما يصافح نظيرته البرازيلية ديلما روسيف على هامش قمة الأميركتين في بنما أول من أمس حيث أعلن أن الرئيسة البرازيلية ستزور واشنطن في 30 يونيو المقبل (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يصافح نظيرته البرازيلية ديلما روسيف على هامش قمة الأميركتين في بنما أول من أمس حيث أعلن أن الرئيسة البرازيلية ستزور واشنطن في 30 يونيو المقبل (أ.ب)
TT

لقاء بين أوباما وكاسترو يدشن عصرًا جديدًا في العلاقات بين عدوي الحرب

الرئيس الأميركي باراك أوباما يصافح نظيرته البرازيلية ديلما روسيف على هامش قمة الأميركتين في بنما أول من أمس حيث أعلن أن الرئيسة البرازيلية ستزور واشنطن في 30 يونيو المقبل (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يصافح نظيرته البرازيلية ديلما روسيف على هامش قمة الأميركتين في بنما أول من أمس حيث أعلن أن الرئيسة البرازيلية ستزور واشنطن في 30 يونيو المقبل (أ.ب)

بلقائه التاريخي مع راؤول كاسترو ومناوراته مع نيكولاس مادورو، مهد الرئيس الأميركي باراك أوباما في قمة الأميركتين التاريخية في بنما، لمرحلة جديدة للعلاقات المضطربة غالبا بين الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية.
ففي سياق الإعلان عن تقاربهما منتصف ديسمبر (كانون الأول) تمكن الرئيسان الأميركي والكوبي بادئ ذي بدء من طي آخر صفحات الحرب الباردة بعقد لقاء ودي غير مسبوق منذ 1956 بين رئيسي البلدين.
كان ذلك قبل ثلاث سنوات من ثورة كاسترو عندما تحولت العلاقة بين واشنطن وهافانا إلى عداوة شرسة. في تلك الآونة لم يكن الرئيس الأميركي الحالي البالغ من العمر 53 عاما قد ولد بعد.
وقال أوباما في خطابه أمام ثلاثين من قادة الدول: «إن التغيير السياسي (الأميركي) تجاه كوبا يشكل علامة (فارقة) قبل وبعد، فجلوس الرئيس كاسترو وأنا هنا اليوم يمثل بحد ذاته حدثا تاريخيا».
وهذا اللقاء سجل أيضا عودة كوبا إلى المنابر الكبرى الأميركية التي أقصيت عنها هافانا منذ أن بدأت في 1994، وهو حدث سيكون له تردداته في العلاقات القارية حتى وإن بقيت هناك نقاط خلافية كثيرة بين العدوين القديمين.
ولفتت جوي أولسون من مجموعة الأبحاث «مكتب واشنطن حول أميركا اللاتينية» إلى «أن هذا اللقاء كان هاما إلى حد يفوق التصور؛ فهو ينطوي على كل المقومات لتحريك الخطوط الأساسية من أجل تحسين العلاقات» بين نصفي الكرة الأرضية. ورأى باراك أوباما أن التقارب بين واشنطن وهافانا يسجل «منعطفا» بالنسبة للأميركتين.
وفي هذا الصدد قال سانتياغو كانتون المسؤول في مركز روبرت فيتزجيرالد كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان في الكلام: «العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية باتت مختلفة اعتبارا من الآن».
وتابع: «إن شبح كوبا كان حاضرا في كل العلاقات الثنائية والمتعددة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، لكن هذا الشبح توارى اعتبارا من الآن». وأضاف هذا الخبير: «نتمنى أن لا تصبح فنزويلا هذا الشبح». فالملف الفنزويلي كان يلوح بتهديد لهذه القمة، لكن الرئيس أوباما سعى أيضا إلى نزع فتيله؛ فبعد أن هبت دول أميركية لاتينية كثيرة لدعم كراكاس عند إعلان واشنطن فرض عقوبات مرفقة بوصف غير مترو لفنزويلا بأنها «خطر على أمن» الولايات المتحدة، عرف أوباما كيف يحد من الأضرار خلال يومي القمة في بنما.
وبعد أن أرسل هذا الأسبوع مبعوثا خاصا إلى مادورو، بذل قصارى جهده لعدم التعرض لانتقادات أمام قادة الدول الآخرين. وكان في البداية أكد الجمعة أن فنزويلا لا تشكل فعلا أي خطر على أمن بلاده. وأول من أمس تعمد الغياب عن الطاولة المستديرة قبل خطاب الرئيس الفنزويلي الذي كان أعلن نيته تسديد «ضربة» إعلامية من خلال تسليمه عريضة تحمل أكثر من 10 ملايين توقيع ضد هذا المرسوم.
ثم تمكن أوباما بعد ذلك من التحدث في الكواليس إلى مادورو في حوار غير مسبوق أكد خلاله أن مصلحة الولايات المتحدة لا تتمثل «بتهديد فنزويلا، بل بدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في فنزويلا وفي المنطقة»، بحسب البيت الأبيض. واعتبرت جوي أولسون أنه «عندما يكون هناك حوار يكون أمرا جيدا دائما»، وإن كشف خطاب مادورو «أن النزاع مع الولايات يشكل حلا سهلا لتحويل الانتباه عن مشكلات خطيرة أخرى في فنزويلا». ومع هذه القمة أتاح أوباما انطلاقة جديدة، لكن الخبراء يعتبرون أنه يبقى هناك الكثير من العمل من أجل استعادة مكانة مميزة في منطقة النفوذ الأميركية سابقا.
وأوضحت أولسون «أن تاريخ أميركا اللاتينية لا ينعكس في لقاء واحد كما تظهره خطب مادورو (ورئيسة الأرجنتين كريستينا) كيرشنر». ورأت أن هذه القمة لن تؤتي ثمارها إلا بعد «جهد طويل» للدبلوماسية الأميركية.
وعقد الرئيسان الأميركي والكوبي باراك أوباما وراؤول كاسترو أول من أمس في بنما اجتماعا على انفراد لا سابق له منذ 1956 يدشن عصرا جديدا في العلاقات بين بلديهما بعد عقود من العداء في الحرب الباردة.
وبمناسبة قمة الأميركتين وعلى هامش هذا اللقاء، أطلق الرجلان تصريحات تنم عن انفتاح دون أن يترددا في ذكر نقاط الخلاف الكثيرة الموروثة من أكثر من نصف قرن من التوتر والمواجهات. وسعى أوباما أيضا إلى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا أيضا، بلقاء آخر غير رسمي وغير مسبوق مع الرئيس نيكولاس مادورو. وأمام كاسترو، عبر أوباما عن شكره لنظيره لكوبي «لروح الانفتاح» التي أبداها. وقال إنه «مع الوقت من الممكن لنا طي الصفحة وتطوير علاقة جديدة، حتى إذا كانت بيننا خلافات عميقة وكبيرة». ويكرس هذا اللقاء التحسن المفاجئ الذي أعلن في منتصف ديسمبر بين البلدين وسمح بطي صفحة أكثر من نصف قرن من العلاقات المضطربة منذ الثورة التي قادها فيدل كاسترو في 1959. ورد راؤول كاسترو الذي تولى الرئاسة خلفا لشقيقه فيدل كاسترو في 2006: «نريد أن نتحدث عن كل شيء، لكن علينا أن نتحلى بالصبر، بصبر طويل». وأضاف أن «قصة بلدينا كانت معقدة ونحن مستعدون للسير قدما كما قال» أوباما.
وبعد اللقاء تحدث الرئيس الأميركي أمام الصحافيين عن حديث «صريح ومثمر». وقال: «لدينا وجهات نظر مختلفة لطريقة تنظيم المجتمع وكنت مباشرا جدا معه».
وقبيل ذلك وفي فترة إلقاء الخطب، احتفى رئيسا الدولتين بعودة كوبا إلى التجمع القاري بعد عقود من العزلة. وأمام نحو ثلاثين من نظرائه، أكد باراك أوباما أن التقارب بين واشنطن وهافانا يشكل «منعطفا» للأميركتين. وأضاف أن «مجرد وجود الرئيس كاسترو وأنا هنا اليوم يمثل حدثا تاريخيا». وفي افتتاح قمة الأميركتين التي حضرها رؤساء 34 من 35 دولة عضوا، تصافح الرجلان وتبادلا بعض الكلمات أمام عدسات الكاميرات، مكررين بذلك الخطوة التي قاما بها في ديسمبر 2013 في جنوب أفريقيا. ودعا كاسترو نظيره الأميركي إلى تسريع إجراءات شطب كوبا من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب، وهو ملف تعتبره هافانا العقبة الرئيسية في طريق فتح السفارات. وقال أوباما إنه تلقى توصية من وزارة الخارجية الأميركية في هذا الاتجاه لكن لم يتوفر لديه الوقت ليدرسها ويعرضها على الكونغرس. وأكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أمام القمة أن الجولة الجديدة من المحادثات المتعلقة بإعادة فتح سفارتي البلدين ستعقد «في أقرب وقت ممكن». وبمعزل عن العلاقات الدبلوماسية، ما زالت هناك عقبات كبيرة في طريق التطبيع وعلى رأسها الحظر الكامل على الصفقات الاقتصادية والمالية مع كوبا المفروض منذ 1962. وأكد الرئيس الكوبي السبت من جديد ضرورة «تسوية» هذه القضية التي تضر بالبلاد وانتهت قمة الأميركتين دون بيان ختامي؛ إذ إن الولايات المتحدة ترفض أن تدرج إشارة إلى دعم كراكاس في نزاعها مع واشنطن. إلا أن أوباما أجرى السبت «حديثا خاطفا» لبضع دقائق مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش القمة. وهذه المحادثة هي الأولى بين الرئيسين الأميركي والفنزويلي منذ تولي مادورو السلطة في أبريل (نيسان) 2013 بعد وفاة هوغو شافيز. وقالت كاترين فارغاس المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية إن الرئيس أوباما كرر القول إن «مصلحتنا ليست في تهديد فنزويلا، ولكن بدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في فنزويلا وفي المنطقة». وفي وقت سابق، قال مادورو على منبر القمة إنه جمع 11 مليون توقيع على رسالة تطالب الولايات المتحدة بإلغاء هذا المرسوم «غير العقلاني وغير المتكافئ». وأضاف أن الرسالة ستسلم إلى السلطات الأميركية «بالطرق الدبلوماسية». ولقي مادورو دعم نظيريه الاشتراكيين البوليفي إيفو موراليس والإكوادوري رافايل كوريا. وقال مادورو متوجها إلى أوباما: «لا تسقط في النسيان مثل (الرئيس السابق) جورج بوش عبر دعم انقلاب في فنزويلا». وستعقد القمة المقبلة للأميركتين في ليما. ومن مصافحتهما أواخر عام 2013 في جنوب أفريقيا حتى لقائهما التاريخي وجها لوجه في بنما أول من أمس، تمكن باراك أوباما وراؤول كاسترو تدريجيا من تجاوز 53 عاما من العداوة والريبة مجازفين في انفراج طويل لطالما اعتبر مستحيلا؛ فالمصافحة التي التقطتها الكاميرات في جوهانسبورغ على هامش تشييع الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا تركت للمرة الأولى الانطباع بوجود أمل للتقارب بين البلدين. ولوحظت أولى بوادر عودة الحرارة قبل بضعة أسابيع عندما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام أوساط معارضة لكاسترو في ميامي إن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياستها تجاه كوبا مع الإبقاء في الوقت نفسه على هدف المساعدة على تحرير الجزيرة. لكن في الكواليس بدأت الاتصالات منذ يونيو (حزيران) 2013 برعاية كندا. وجرت محادثات مباشرة أحيطت حتى النهاية بأكبر قدر من السرية رغم استياء الكثير من رؤساء الدول والدبلوماسيين الكوبيين والأميركيين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.