كينيا تجمد نشاط أفراد وشركات لشبهة وجود علاقة بـ«حركة الشباب»

نشرت قائمة تضم 85 شخصًا ومنظمة ومنحتهم 24 ساعة للدفاع عن أنفسهم

أصدر قائد الشرطة الكينية أمس قائمة بأسماء 85 شخصا وشركة، بينها 13 شركة كبرى لتحويل الأموال، تم تجميد نشاطهم للاشتباه في علاقتهم بـ«حركة الشباب» المسؤولة عن الاعتداء الذي استهدف جامعة غاريسا في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي. وكان رأس القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية القيادي في «حركة الشباب» محمد محمود العقل المدبر المفترض للمجزرة التي قتل فيها نحو 150 شخصا، غير أن اللائحة تشمل أيضا شركات تؤمن وسيلة حيوية لتحويل أموال من الخارج إلى الصومال الذي تمزقه الحرب، ومنها شركة «ذهب شيل» إحدى أهم شركات تحويل الأموال في منطقة القرن الأفريقي. وسيكون لتعليق عمل تلك الشركات في كينيا تأثير كبير على تحويلات الأموال، حيث حذرت وكالات الإغاثة في الماضي من أن ذلك سيلحق الأذى الأكبر بالأشخاص الأكثر فقرا. وبغياب نظام مصرفي رسمي في الصومال، يعمد الصوماليون في الخارج إلى تلك الخدمات لتحويل المال إلى ديارهم لدعم أسرهم. ويبلغ مجموع التحويلات نحو 1.3 مليار دولار، ما يتخطى المساعدات الأجنبية.
ومنح الإعلان الذي نشر بموجب القانون الكيني لمكافحة الإرهاب، الأسماء الواردة في القائمة مهلة 24 ساعة للتقدم وإثبات «عدم وجوب اعتبارهم كيانا محددا» له علاقة بحركة الشباب.
وحذر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا السبت، مقاتلي «حركة الشباب» من أن حكومته سترد على المجزرة التي قتل فيها 150 شخصا معظمهم من الطلاب في جامعة غاريسا «بأكبر قدر من الشدة». وبعدها بيومين، هاجمت الطائرات الحربية قواعد لحركة الشباب في جنوب الصومال، غير أن كينياتا حذر أيضا من أن العقول المدبرة لمجزرة غاريسا هي داخل كينيا وليس في الصومال. وقال: «المخططون والممولون لهذه الوحشية مزروعون داخل مجتمعاتنا». وأضاف: «لن نسمح لهم بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي. إن كل قوة القانون ستستخدم بقدر أكبر من الشدة عن السنوات الماضية».
وبدوره، قال كاماو ثوغي كبير المسؤولين في وزارة الخزانة إن «الخطوات التي اتخذت هي في سياق القانون الدولي المتعلق بتمويل الإرهاب. نشرنا لائحة بالأشخاص والكيانات التي قد تكون متورطة في تسهيل نشاطات إرهابية». وعدد كبير من الأسماء الواردة هو لأشخاص غير أن اللائحة تضم أيضا شركات نقل وجمعية هاكي - أفريقيا غير الحكومية ومركزها مومباسا.
وتأتي لائحة الأسماء بعد يوم على إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد أن حكومته تعمل على إصلاح القوانين المصرفية تمشيا مع تشريعات دولية لمكافحة الإرهاب، داعيا إلى مزيد من الوقت، حيث إن «التحويلات شريان حياة حيوي لملايين يعانون الفقر». وقال في بيان إن إيقاف التحويلات «من شأنه فقط أن يزيد بؤس شعب يروعه الإرهاب».