وزير الدفاع الأميركي: «القاعدة» تستغل لاضطرابات لتحقيق مكاسب في اليمن

كارتر يؤكد لمحمد بن سلمان التزام بلاده بأمن السعودية

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر مع نظيره الياباني جين ناكاتاني في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر مع نظيره الياباني جين ناكاتاني في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي: «القاعدة» تستغل لاضطرابات لتحقيق مكاسب في اليمن

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر مع نظيره الياباني جين ناكاتاني في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر مع نظيره الياباني جين ناكاتاني في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

حذر وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر من أن تنظيم القاعدة يستغل فرصة الاضطرابات في اليمن لتحقيق مكاسب لصالحه والاستيلاء على مزيد من الأراضي.
وأشار كارتر إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق من «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لأن لديه طموحات إقليمية وطموحات لضرب أهداف غربية، منها مصالح الولايات المتحدة. وأوضح أنه سيكون على الولايات المتحدة إعادة التفكير في الكيفية التي تمكنها من منع «القاعدة» من شن هجمات على الغرب بعد مكاسب حققتها على الأرض.
وأشار كارتر، خلال مؤتمر صحافي، أثناء زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو، أمس، إلى أن الوضع في اليمن غير مستقر بشكل واضح مع وجود عدد من الأطراف المقاتلة التي تتنازع على السلطة مع الحوثيين، أحدها «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي يعد عدوا للولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع الأميركي «لقد اغتنم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرصة الاضطرابات هناك وانهيار الحكومة المركزية، ولدى التنظيم طموحات لضرب أهداف غربية من بينها الولايات المتحدة».
وشدد وزير الدفاع على مساندة بلاده للسعودية وقوات التحالف في عمليات «عاصفة الحزم»، مشيرا إلى تقديم الولايات المتحدة للمعلومات الاستخبارية والاستطلاع والخدمات اللوجيستية وبعض إمدادات المعدات والذخائر. وأكد أن الولايات المتحدة تريد وضع نهاية لهذا العنف والتوصل إلى حل سياسي يدعم الشرعية اليمنية. وقال كارتر «الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في اليمن يؤدي إلى وقف العنف، وفي الوقت نفسه فإننا نسهم في الجهود السعودية لحماية أمن المملكة».
وأوضح وزير الدفاع أن جهود بلاده لمكافحة الإرهاب في اليمن قد أحبطت قبل سقوط الحكومة اليمنية. وقال «نرى أنهم (القاعدة) يحققون مكاسب بشكل مباشر على الأرض، ونرصد قيامهم بأخذ الأراضي والسيطرة على أراضي على خطوط القتال». وأضاف «من الواضح أن إجراء مكافحة الإرهاب يكون أسهل عندما تكون هناك حكومة مستقرة، وهذا الظرف لا وجود له في اليمن الآن، لكن ذلك لا يعني أننا لن نواصل اتخاذ خطوات لحماية أنفسنا، وعلينا أن نفعل ذلك بأسلوب مختلف». وأكد كارتر أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة التهديد الذي يمثله المتشددون.
وقد أثرت الاضطرابات في اليمن على جهود إدارة أوباما في مكافحة الإرهاب، واضطرت واشنطن إلى إجلاء 125 مستشارا من قوات العمليات الخاصة في اليمن قبل بدء العمليات العسكرية، في ما يعد انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الاستخبارية.
وقال مسؤولون في البنتاغون إن وزير الدفاع قام باتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد كارتر خلال المكالمة التزام الولايات المتحدة بأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة. وشدد كارتر على أهمية الحد من أعداد الضحايا من المدنيين عند إجراء الضربات الجوية. وبحسب المصادر الأميركية، اتفق وزير الدفاع الأميركي ونظيره السعودي على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وناقشا أهمية مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتعاون بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمعالجة القضايا الأمنية في المنطقة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.