مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحذر من الفكر الضال ويستشهد بالتجربة السعودية في المناصحة

دعا إلى تفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة

مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحذر من الفكر الضال ويستشهد بالتجربة السعودية في المناصحة
TT

مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحذر من الفكر الضال ويستشهد بالتجربة السعودية في المناصحة

مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحذر من الفكر الضال ويستشهد بالتجربة السعودية في المناصحة

دعا مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي - مقره الرئيسي مدينة جدة السعودية - إلى تفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية، لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة، وتعزيزها بقوة مشتركة تشكل من مختلف بلدان العالم الإسلامي.
وحذر المجمع شباب الأمة من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو، مطالبا توجيه الشباب إلى العلم النافع، وعلماء الأمة ودعاتها، التواصل مع الشباب، والقيام بمسؤولية الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي، متمنيا على الحكومات والدول توفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي فيها، والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب الفكر الضال، نستشهد بتجربة «المناصحة» في المملكة العربية السعودية.
وأوضح المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم السلم، وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في الدين، وأن الجهاد في معناه العام «بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله، وتبليغ رسالة الإسلام الوسائل المادية والمعنوية كافة، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية».
وبين المجمع الإسلامي في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بدولة الكويت، خلال الفترة من 22 - 25 مارس (آذار) الحالي، أن الجهاد نوعان، جهاد الطلب، ويهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، وإزالة العوائق أمامها، وإلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض، وفق ضوابط، وشروط حددها الفقهاء تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة، وغايته ومقصده، تبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول فيه، استنادا إلى قوله تعالى «لا إكراه في الدين».
وأشار إلى أن في ظل الظروف المعاصرة، على الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي جعلت العالم دار عهد، تسمح فيه الدول بالتنقل، وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة، واستخدام مختلف الوسائل الحديثة، ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات، مؤكدا في ذات السياق على الثوابت الشرعية التي سبق وأن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العدة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي، وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظا للأمة.
أما النوع الثاني، فهو جهاد الدفع، وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على الأمة، أو المجتمع، أو الدين أو الوطن، أو الأفراد، ويزول حكمه، بزوال الاعتداء، وخروج العدو من بلاد المسلمين، استنادا إلى قول الله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».
وحول تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير المسلمين، والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، أكد المجلس بعدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة، والتأكيد بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، من حيث، أبعادها وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات، محذرا من خطورة المحاولات التي تتجه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها، فضلا عن تكفير الصحابة، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، أو التقليل من مكانتهم وتقديرهم.
وأوصى بعقد ندوات، ولقاءات تبحث، مسألة الولاء والبراء، وحديث الفرقة الناجية، وما بني عليه من نتائج، والتكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد المجمع أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات، لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم، وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.