وزير مصري: ربح «أرابتك» من مشروع المليون وحدة لن يتجاوز 5.‏7 % من التكلفة

مدة التنفيذ لا تتجاوز 5 سنوات

أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة
أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة
TT

وزير مصري: ربح «أرابتك» من مشروع المليون وحدة لن يتجاوز 5.‏7 % من التكلفة

أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة
أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة

قال وزير الإسكان المصري، أمس (السبت) إن صافي أرباح شركة «أرابتك» من مشروع بناء المليون وحدة سكنية لن يتجاوز 5.‏7 في المائة من التكلفة، على أن تكون مدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، ويكون سعر الأرض تكلفة المرافق.
وكانت «أرابتك القابضة للبناء» المدرجة في دبي قد قالت، الخميس الماضي، إنها اتفقت مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري (70.‏36 مليون دولار)، من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في أنحاء مصر.
وقالت الشركة في بيان لبورصة دبي إنه سيجري توقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية قريبا، وإن المرحلة الأولى تشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر.
ونقل بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت عن الوزير مصطفى مدبولي قوله في تصريحات للصحافيين إن مجلس الوزراء وافق على شروط، منها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية.. أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 5.‏7 في المائة من تكلفة المشروع.
وأوضح الوزير أن موافقة الحكومة على تنفيذ أرابتك للمرحلة الأولى من المشروع تطبق على أي شركة خاصة، على ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن.
وأضاف مدبولي: «تم تحديد مدة تنفيذ المشروع بـ5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة نسبة 5.‏7 في المائة من التكلفة».
وأشار مدبولي إلى أن شركة «أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية، وهي الشركة التي تم تأسيسها في الآونة الأخيرة لتنفيذ المشروع، وذلك خلال الـ6 أشهر الأولى من بداية المشروع.
وكانت «أرابتك» اتفقت من حيث المبدأ على خطة أوسع نطاقا مع الجيش المصري في مارس (آذار) 2014 لبناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر، على أراض توفرها القوات المسلحة، قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» الشهر الماضي إن الطرفين اتفقا على الشروط في فبراير (شباط)، لكن العقد الذي تلقته «أرابتك» في وقت لاحق تضمن شروطا أقل إغراء عما اتفقت عليه، مما دفع مسؤولين كبارا في «أرابتك» إلى العودة لمصر وبدء مفاوضات جديدة، حيث اتفقوا الآن على شروط المرحلة الأولى على الأقل.
وتملك «آبار للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، حصة قدرها 35 في المائة في «أرابتك»، بحسب بيانات لـ«رويترز».
ويأتي مشروع الإسكان المصري في إطار الدعم السياسي والاقتصادي الذي تتلقاه مصر من الإمارات العربية المتحدة التي قدمت إلى القاهرة مساعدات بمليارات الدولارات، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»