البنتاغون: طائرات أميركية لتزويد الطائرات السعودية بالوقود في عمليات عاصفة الحزم

مسؤول عسكري: أميركا توفر معلومات استخباراتية للمملكة للمساعدة في تنفيذ الضربات الجوية ومراقبة الحدود

طيار سعودي قبيل تنفيذه عمليات عسكرية ضمن قوات التحالف (واس)
طيار سعودي قبيل تنفيذه عمليات عسكرية ضمن قوات التحالف (واس)
TT

البنتاغون: طائرات أميركية لتزويد الطائرات السعودية بالوقود في عمليات عاصفة الحزم

طيار سعودي قبيل تنفيذه عمليات عسكرية ضمن قوات التحالف (واس)
طيار سعودي قبيل تنفيذه عمليات عسكرية ضمن قوات التحالف (واس)

قال مسؤولو وزارة الدفاع الأميركي إن البنتاغون وافق على قيام للطائرات العسكرية الأميركية بعمليات تزويد الطائرات السعودية وطائرات قوات التحالف بالوقود في الجو خلال العمليات العسكرية لقصف الحوثيين باليمن، فيما يعد توسيعا لدور الجيش الأميركي في العمليات العسكرية في إطار عاصفة الحزم.
وقال مسؤول كبير بالبنتاغون للصحافيين إنه لم تبدأ بعد طائرات الإمداد الأميركية في عمليات التزويد بالوقود، مشيرا إلى أن عمل الطائرات الناقلة الأميركية لن يدخل في المجال الجوي اليمني. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه إن القيادة المركزية للجيش الأميركي تلقت الأوامر لتقديم خدمات التزود بالوقود الجوي للمملكة العربية السعودية وقوات التحالف المشاركة في عمليات عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس الأميركي توفر الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي يتضمن استخدام طائرات استطلاع وطائرات من دون طيار كما توفر أجهزة الاستخبارات الأميركية تنسيقا عالي المستوى وتبادلا معلوماتيا كبيرا حيث تمد واشنطن السعودية بمعلومات من الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع الأميركية حول تحركات قوات الحوثيين لمساعدة قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في تنفيذ الضربات الجوية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، إضافة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مراقبة الحدود لمنع تسلل الحوثيين.
وفي نيويورك، أكدت السفيرة دينا قعوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة أن المفاوضات والمشاورات حول مشروع القرار الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن لا تزال مستمرة. وقالت قعوار التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن في اتصال تليفوني مع «الشرق الأوسط» إن المفاوضات تتعرض لبعض العوائق، لكن في النهاية ستصل كافة الأطراف إلى حلول بشأن مشروع القرار.
وكانت روسيا قد أبدت اعتراضات على بعض الأمور المتعلقة بحظر توريد الأسلحة للحوثيين وطالبت بحظر الأسلحة عن كافة الأطراف كما طالبت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى إصدار قرار يطالب بوقف فوري للاشتباكات المسلحة ودعوة الأطراف المتنازعة للعودة للمفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
من جانبها دعت الأمم المتحدة إلى ضمان حماية المدنيين من القصف العسكري وطالبت جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبذل قصارى الجهد لحماية النساء والأطفال والشيوخ الذين يعانون من عواقب وتبعات الصراع المسلح. وأعربت فاليري أموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقها حول سلامة المدنيين المحاصرين في اليمن وقالت إن نحو 519 شخصا قد قتلوا وأصيب نحو 1700 معظمهم من المدنيين 90 منهم من الأطفال في أعمال العنف خلال الأسبوعين الماضيين إضافة إلى فرار عشرات الآلاف من منازلهم إلى كل من جيبوتي والصومال.
وقالت أموس «يجب على جميع الأطراف تجنب استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين والبنية التحتية المدنية خاصة في المناطق السكانية». وأكدت أموس أن الأمم المتحدة تعمل مع السلطات المحلية لتوفير المستلزمات الصحية لحالات الطوارئ.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد من تدهور الأوضاع في اليمن، وقال إن البلاد على وشك الانهيار، داعيا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وحل الخلاف من خلال الحوار وليس من خلال استخدام القوة العسكرية.
وقال جوليان هارنيس ممثل اليمني بصندوق الأمم المتحدة للطفولة إن الوضع في اليمن رهيب وقتل أكثر من 60 طفلا في الأيام الأربعة الأولى من العمليات العسكرية، مشيرا إلى قيام الحوثيين باستخدام الأطفال كجنود وأن ثلث المقاتلين في صفوف الحوثيين تقل أعمارهم عن 18 سنة إضافة إلى استخدام الأطفال كدروع بشرية. وأشار ممثل اليمن بصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى أن بعض المناطق تشهد انقطاعا للكهرباء خاصة في عدن وتم إغلاق محطات الوقود.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.