ملف التفاوض على الجنود اللبنانيين المخطوفين ينشط بعد استعادة جثة عسكري

«هيئة علماء القلمون» تنجح في أولى مبادراتها «بفضل أصولها»

برزت أمس جهة جديدة تنشط على خط التفاوض بين الحكومة اللبنانية والمجموعات المتشددة الخاطفة للعسكريين اللبنانيين، هي «هيئة علماء القلمون» التي استهلت مبادراتها بإقناع «جبهة النصرة» بتسليم جثة عسكري لبناني أعدمته قبل 4 أشهر، إلى الجيش اللبناني، وهو ما اعتبرته مصادر مواكبة لحركة التفاوض على العسكريين المخطوفين «مبادرة حسن نية» تمهيدا «لتفعيل حركة الاتصالات».
وتسلم الجيش اللبناني ظهر أمس، جثة العسكري في قوى الأمن الداخلي علي البزال، الذي أعدمه تنظيم «النصرة» في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن تسلمته «هيئة علماء القلمون» من النصرة. ونقل الجيش اللبناني الجثة إلى المستشفى العسكري، بهدف إجراء فحوص الحمض النووي.
وكشفت مبادرة «هيئة علماء القلمون»، عن طرف جديد، دخل على خط التوسط بين مجموعة «جبهة النصرة» والحكومة اللبنانية، للتوصل إلى حل لملف العسكريين المخطوفين لدى التنظيم في المنطقة الحدودية مع سوريا، في وقت تتسم فيه المفاوضات مع تنظيم داعش بـ«البطء» و«العرقلة»، كما تقول مصادر مطلعة على ملف العسكريين المخطوفين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن هذا الظهور الأول لـ«هيئة علماء القلمون»: «اتسم بالنجاح، ما يمهّد لإمكانية تفعيل المسعى وصولا إلى خاتمة سعيدة».
والهيئة «تتألف من علماء دين لبنانيين يتحدر قسم منهم من بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، وسوريين يقيمون في عرسال، ويتحدرون من بلدات فليطا وعسال الورد وقارة في القلمون السورية». وأشارت المصادر، إلى أن «وجود سوريين بينهم، يسهل التواصل مع العناصر السورية في الجيش السوري الحر تربطها علاقة بجبهة النصرة في القلمون، ما يسهل التواصل بين الجانبيين»، لافتة إلى أنه «على النقيض، من الصعوبة التواصل مع مقاتلي داعش الذين يتحدر معظمهم من أصول غير سوريا».
وبينما يعد ظهور «هيئة علماء القلمون» هو الأول في وسائل الإعلام، ساهمت الهيئة في وقت سابق بمبادرات «ساعدت على إيقاف إعدامات محتملة بحق عسكريين مخطوفين» كانت هددت المجموعات الخاطفة بإعدامهم، كما قالت المصادر.
وينظر أهالي العسكريين المخطوفين اللبنانيين بتفاؤل إلى استعادة جثة العسكري علي البزال. ويقول الناطق باسمهم الشيخ عمر حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن استعادة الجثمان «تعد بادرة لقرب حلحلة الملف»، وإنه «يريح الأهالي ويطمئنهم إلى أن المفاوضات تجددت»، مشيرا إلى أنه «يجب على الدولة اللبنانية بعد هذه المبادرة أن تتحمل مسؤوليتها في متابعة التفاوض مع الخاطفين».
وكانت المفاوضات توقفت أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، عقب توتر الأوضاع الأمنية في الجرود، إثر المعارك بين مسلحين متشددين والجيش اللبناني عقب مهاجمة مركز الجيش. وتشير استعادة الإفراج عن الجثة، إلى تجدد المفاوضات، مع «جبهة النصرة» على الأقل التي لا تزال تحتفظ بنحو 15 عسكريا لبنانيا مخطوفا لديها، بينما يحتفظ «داعش» بتسعة عسكريين مخطوفين لديه.
وقال حيدر إن «هيئة علماء القلمون» تولت التفاوض حول قضية استعادة الجثمان، و«يمكن أن تتطور لمبادرة كاملة، بعد النجاح في حلحلة أول عقدة»، مشددا على «إننا مع أي يد بيضاء تساهم في حلحلة هذا الملف».
في غضون ذلك، واصل الجيش اللبناني تعزيز تدابير في المنطقة الجردية الحدودية مع سوريا، وتصدى لمحاولة تسلل إلى داخل الأراضي اللبناني، عبر استهداف تحركاتهم وإطلاق النار باتجاهها.
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن قوة من الجيش «تصدت ليل الأربعاء الخميس، في أعالي منطقة وادي حميد - عرسال، لمجموعة إرهابية مسلحة، حاولت التسلل باتجاه البلدة، حيث اشتبكت مع أفرادها وأجبرتهم على الفرار باتجاه الجرود، موقعة في صفوفهم قتيلا وعددا من الجرحى، عرف منهم المدعو خالد أحمد الواوا الذي أوقفته قوى الجيش، ونقلته إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
وفي سياق متصل بـملف أعضاء التنظيمات المتشددة الموقوفين لدى القضاء اللبناني، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على الموقوفين بلال وعمر ميقاتي في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية. كما ادعى على عمر ميقاتي في 12 دعوى ملاحقا فيها، وبلال 4 دعاوى ملاحق فيها وهي في جرم القتل وقتل ومحاولة قتل عسكريين والاشتراك في القتال ضد الجيش في عرسال وطرابلس، وعلى الخطف وحيازة أسلحة ومتفجرات سندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. وأحالهما تبعا إلى الدعاوى الملاحقين فيها.