تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

إجلاء رعايا تونسيين عالقين في اليمن بالتنسيق مع السعودية

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا
TT

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

أعلن الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، عن إعادة فتح القنصلية التونسية في دمشق. وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، إن تونس ستفتح قنصلية في سوريا، وترحب بعودة السفير السوري إلى تونس من جديد. وأضاف بقوله: «سنرسل في قادم الأيام تمثيلا قنصليا أو دبلوماسيا قائما بالأعمال إلى سوريا». وأردف موضحا: «أبلغنا الجانب السوري بإمكانية إرساله سفيرا لسوريا في تونس، وقررنا رفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا».
ورفض البكوش التعليق على القرار السابق المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
وفي ما يتعلق بالسجناء التونسيين في سوريا، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع لا يزال محل بحث، ومن المنتظر التنسيق مع الأطراف السورية بغية قضاء بقية العقوبات في السجون التونسية.
وكان المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، قد قرر في شهر فبراير (شباط) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري بشكل أحادي وطرد سفيره من تونس، وبرر ذاك القرار بتزايد سقوط قتلى في صفوف المدنيين على يد قوات النظام السوري.
ووعد الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي (رئيس حركة نداء تونس الحزب الحاكم) خلال الحملة الرئاسية، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وانتقد قرار قطع العلاقات «الذي أضر بالمصالح التونسية في سوريا».
وعرفت تونس ضغوطا كبيرة من قبل العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في ساحات القتال في سوريا، لمعرفة أخبار أبنائها والحصول على جثامينهم، غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حال دون ذلك.
وتقدر وزارة الخارجية التونسية عدد التونسيين في سوريا بنحو ثمانية آلاف تونسي معظمهم من طلبة الجامعات. إلا أن منظمات دولية تؤكد على توجه قرابة ثلاثة آلاف شاب تونسي إلى ساحات القتال في سوريا، ولقي قرابة الألف منهم حتفه كما يوجد المئات منهم ضمن لائحة المفقودين. وأقرت وزارة الداخلية التونسية بمنع نحو عشرة آلاف شاب تونسي آخر من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا.
واختلف تعاطي تحالف الترويكا بزعامة حركة النهضة مع المسألة السورية بالمقارنة مع حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. فأحزاب حركة النهضة والمؤتمر (أسسها المنصف المرزوقي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) كانت من بين أهم الداعين إلى دعم الشعب السوري للإطاحة بنظام بشار الأسد الذي اعتبروه ديكتاتوريا ومن الضروري العمل على إسقاطه. واتهم تحالف الترويكا عامي 2012 و2013 بالتساهل مع الشباب التونسي المتجه إلى ساحات القتال في سوريا.
ولمزيد من تسليط الضغط على النظام السوري ومحاولة إضعافه، اتخذ المرزوقي القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية معه بعد هجومه على المدنيين وإبادة الآلاف منهم.
وفي خضم الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، انتقدت حركة نداء تونس قرار المرزوقي وقالت إنه ألحق أضرارا كثيرة بمصالح التونسيين هناك، ووعدت العائلات التونسية بإعادة العلاقات في حال فوزها في الانتخابات، وزيارة لزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس إلى سوريا قبل الانتخابات كانت في ذاك الإطار. وتتهم حركة نداء تونس بأنها فتحت الأبواب أمام عودة فلول النظام التونسي السابق، لذلك نجد أن حركة نداء تونس (الحزب الحاكم حاليا) تقف على طرف نقيض - إن جاز التعبير - من الأحزاب الثورية (حركة النهضة والمؤتمر والتكتل) في تعاملها مع الوضع في سوريا، وربما في ليبيا كذلك.
على صعيد آخر، كشف البكوش أمس، عن اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا التونسيين من اليمن بعد نحو أسبوع من انطلاق عمليات «عاصفة الحزم»، وقال إن تونس نسقت منذ يومين عملية إجلاء التونسيين البالغ عددهم نحو 50 تونسيا عبر طائرة حربية جزائرية، إلا أن الميليشيات الحوثية رفضت توجه طائرة حربية إلى اليمن، ما فرض على تونس التعويل على إمكانياتها الذاتية وإرسال إحدى طائراتها المدنية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد البكوش وجود اتصالات حثيثة تجري حاليا مع السلطات في المملكة العربية السعودية لإجلاء التونسيين، واعتبر أن هذه العملية الإنسانية لا يمكن أن يكتب لها التنفيذ دون موافقة السعودية.
وقال إن تنسيقا جرى بين تونس والجزائر من أجل الإجلاء المشترك للرعايا التونسيين والجزائريين بنفس الرحلة الجوية بالنظر لقلة أعدادهم، إلا أن الحوثيين رفضوا هذا الأمر.
وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا، قال البكوش إن تونس ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في مدينتي طرابلس وبنغازي حرصا على مصالح التونسيين في ليبيا المجاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى دعوة القائم بالأعمال حكومة طبرق في تونس للاحتجاج على انتهاك طائرة عسكرية ليبية تابعة للجنرال خليفة حفتر للأجواء التونسية. وأكد أن الطائرة لم تدخل الأجواء التونسية عمدا وأنها لم تكن معادية لتونس.
وأضاف أن تونس ستبلغه أن تونس تدعم الحل السياسي في ليبيا، وأنها ترفض جرها إلى الاقتتال بين الليبيين. وكشف البكوش بنفس المناسبة عن وجود قرابة المليون ونصف المليون من الليبيين الذين يعيشون في تونس هربا من جحيم الحرب في ليبيا.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مؤخرا عزمها فتح قنوات اتصال دبلوماسي في غرب البلاد وشرقها، وفتح قنصليتين في طرابلس وطبرق، وهو ما أثار حفيظة الهياكل الشرعية. ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وإحيائها للبرلمان السابق بعد انتهاء ولايته، لكنهما لم يلقيا أي اعترافات من المجتمع الدولي. وعينت تونس بداية شهر مارس (آذار) الماضي إبراهيم الرزقي قنصلا عاما لتونس لدى ليبيا، وانتقل إلى طرابلس لمباشرة مهامه بشكل رسمي بعد مغادرة البعثة وتعليق العمل الدبلوماسي لأكثر من 5 أشهر بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وبشأن ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري الإعلاميين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 2014 من قبل جهات متشددة، قال البكوش إن تونس ستلجأ إلى القضاء الدولي لحل قضية الاختطاف دون إغفال القنوات الدبلوماسية والمجتمع المدني الليبي وشيوخ القبائل.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.