عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تايوان تتجه لزيادة تجارتها مع الرياض والاستثمارات السعودية فيها تتجاوز 15 مليار دولار

مجلس الغرف يعتزم إصدار تقرير اقتصادي سنوي يعرض اتجاهات الاقتصاد الكلي والفرص الاستثمارية

جانب من معرض الكتالوغات التايواني الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض الكتالوغات التايواني الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

تايوان تتجه لزيادة تجارتها مع الرياض والاستثمارات السعودية فيها تتجاوز 15 مليار دولار

جانب من معرض الكتالوغات التايواني الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض الكتالوغات التايواني الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)

تتجه تايوان لزيادة استثماراته المشتركة مع السعودية، حيث تجاوزت استثمارات الرياض في مصارف تايبيه الـ15 مليار دولار، في حين بلغ مجمل جملة صادرات التايوانية بالسعودية، 2.03 مليار دولار.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» لين جن جونق، المستشار الاقتصادي لتايوان، عن عزم بلاده للدخول في استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السعودية لهذا العام، والدخول في شراكات مع بعض الموردين لمنتجاتها، وتعزيز الماركات التجارية التايوانية.
وبيّن أن بلاده تستهدف زيادة التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات مع السعودية، من خلال ما تقدمه هيئة الاستثمار في السعودية من تسهيلات، دفعت عجلة التحرك من قبل كثير من الشركات التايوانية لضخ أموال مستثمريها لفتح خط تعامل دائم ترسخ فيه العلامات التجارية الرائدة.
وأشار في حديثه إلى أن الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي شهدت حركة غير مسبوقة من حيث الصادرات والتعاملات المالية بين السعودية وتايون، لافتا إلى أن الفترة ذاتها من هذا العام كانت مغايرة بانخفاضها بعض الشيء نظرا لظروف انخفاض أسعار النفط إضافة إلى ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات المحلية لبلاده.
وأكد جونق على هامش معرض الكتالوجات التايواني، الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح أمس الاثنين، أن بلاده حققت رقما تاريخيا في علاقاتها التجارية مع السعودية خلال العام الماضي (2014).
ولفت إلى أن مجمل صادرات بلاده إلى السوق السعودية بلغت نحو 2.03 مليار دولار، مما يشكل أعلى رقم للصادرات التايوانية بين جميع دول المنطقتين العربية والأفريقية.
ونوه بأن أهم المنتجات التايوانية التي قادت هذه الطفرة في الصادرات للسوق السعودية كانت سيارات «لوكسجين» التي دخلت السعودية لأول مرة في عام 2014. بالإضافة إلى منتج «كوفي شوب» ومطاعم الأطباق التايوانية وقائمة من المنتجات الإلكترونية وأجهزة الهواتف الذكية التايوانية. وقدر جونق جملة الاستثمارات السعودية الخاصة في المصارف التايوانية بأكثر من 15 مليار دولار يجري توظيفها عبر المنتجات البنكية، معتبرا تايوان من الدول المهمة في الاستثمارات المالية العالمية.
ونوه بأن الأعوام المقبلة ستشهد حضورا من الخبرات العليا التايوانية في السوق السعودية لدراسة مجالات الاستثمار وفي مقدمتها قطاعات البتروكيماويات والسيارات والطاقة الشمسية والصناعات الحيوية، مما يعني أن تايوان ستكون حاضرة بقوة في الأسواق الاستثمارية السعودية وعبرها إلى الأسواق المحيطة الآسيوية والأفريقية.
من جهة أخرى، يعتزم مجلس الغرف السعودية إصدار تقرير اقتصادي سنوي عن السعودية، يتضمن تحليلا مفصلا لاتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييما لمختلف القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتوافرة.
وفي هذا الإطار، وقع مجلس الغرف السعودية - أخيرا - مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث الأعمال الدولية «ذا بزنس يير»، بشأن إصدار تقرير اقتصادي سنوي عن السعودية، لتقديم الدعم البحثي والمعرفي للمؤسسة لتقريرها المزمع إنجازه بعنوان «ذا بزنس يير - السعودية».
ويتعاون مجلس الغرف السعودية مع فريق التحرير التابع للمؤسسة في توفير المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالاقتصاد السعودي والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات اللازمة والدعم اللوجستي وتسهيل إجراء المقابلات اللازمة لإنجاز التقرير الاقتصادي.
من جهته، أوضح المهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس أن التقرير الاقتصادي حول السعودية، سيكون إحدى الأدوات الفاعلة والمتميزة في اطلاع المستثمرين ورجال الأعمال محليا وعالميا على ما تشهده البلاد، من تطورات اقتصادية متلاحقة وما يتوافر فيها من فرص استثمارية عظيمة.
ولفت إلى أن هذا التقرير سيستعرض المشروعات الكبرى ومعلومات وإحصاءات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما فيها قطاعات النفط والصناعة والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. ووفق العتيبي، فإن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتسخير جهوده وإمكانياته لفائدة الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال السعودي من خلال ما توفره مثل هذه التقارير الاقتصادية من معلومات.
ويسلط التقرير الضوء على أنشطة اقتصاد السعودية، وقطاعاته المختلفة والفرص الاستثمارية والإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية، في الجوانب الاقتصادية وفي تنويع القاعدة الإنتاجية مما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع الشركاء التجاريين بمختلف دول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا