سفير السعودية لدى لبنان: «عاصفة الحزم» حققت الإجماع العربي والدولي لدعم الشرعية

أكد أن بلاده من أوائل الدول التي حاربت الغلو والفكر الضال والإرهاب

سفير السعودية لدى لبنان: «عاصفة الحزم» حققت الإجماع العربي والدولي لدعم الشرعية
TT

سفير السعودية لدى لبنان: «عاصفة الحزم» حققت الإجماع العربي والدولي لدعم الشرعية

سفير السعودية لدى لبنان: «عاصفة الحزم» حققت الإجماع العربي والدولي لدعم الشرعية

أكد علي العسيري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، أن عملية "عاصفة الحزم" حققت ما يتمناه كل عربي ويمني، إضافة إلى أنها حققت أبعاداً سياسية منها الإجماع العربي الذي رأيناه في القاهرة والإجماع الدولي لدعم الشرعية اليمنية وإعادتها.
وبين في حديث تلفزيوني الليلة الماضية، أن العملية محصورة في اليمن، متمنيا أن لا تطول. وقال "إن الإجماع الذي رأيناه في القمة العربية يفرح أي عربي، وهو أفرح اليمنيين الذين يهتمون ببلدهم واستقرارهم، وأملنا قوي أن نرى هذه القوى على أرض الواقع وأن تترجم الكلمات إلى أفعال وأن يفرح العرب كما فرحوا بالإنجاز الذي رأيناه في اليمن".
وأوضح العسيري أن السعودية من أوائل الدول التي حاربت الغلو والفكر الضال والإرهاب، وبادرت أيضاً إلى أن يكون هناك حوار فكري مذهبي، إضافة إلى الحوار بين أتباع الأديان الذي يوجد مقره في فيينا، مؤكدا أن المملكة تبذل جهدا في هذا التوجه.
وبين العسيري أن من يؤذي اليمن اليوم هم أناس لهم طموحات داخل اليمن، معربا عن تمنياته "أن لا تطول الحرب وأن تعود الشرعية اليمنية إلى مكانها الطبيعي وأن يتحد اليمنيون وأن يتحاوروا ويتصارحوا".
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، أن السعودية لم تتخل يوما عن دعم اليمن ودعم استقراره، فبرامجها التنموية في اليمن لم تتوقف؛ حيث شكلت لجنة للدعم التنموي في اليمن منذ زمن بعيد، وبالتالي فالقاصي والداني في اليمن يعرف جهود المملكة التي لا تود أن يضر اليمن أي شيء.
وعد الدعوة التي وجهها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى مجلس الشورى كافية لإيصال رسالة إيجابية إلى إيران، وقال "مطلوب من إيران أن تتلقى هذه الرسالة الإيجابية وأن تسمعها وأن تسمع النصيحة السعودية المخلصة، وأن تعيد النظر في سياساتها في المنطقة. المطلوب أن لا تتدخل إيران بأي دولة عربية".



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.