فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

قال إن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل بأحدث الوسائل والتقنيات

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يوقع عقدي إدارة برنامج النقل العام وتصميم شبكة المترو في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أثناء التوقيع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته، يستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل من خلال منظومة متكاملة، تستثمر أحدث الوسائل والتقنيات لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وزوار المدينة، منوها بأهمية استثمار مثل هذه المشروعات الكبرى التي تعد من الفرص الاقتصادية في نقل وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك إثر توقيع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، أمس، عقد إدارة برنامج النقل العام بالمدينة المنورة، مع ممثل شركة لويس برجر الأميركية، وتوقيع عقد تصميم شبكة المترو بالمدينة المنورة مع ممثل تحالف شركتي سيسترا وإيجس الفرنسيتين.
وأوضح الدكتور طلال بن عبد الرحمن الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة، أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة سوف يسهم بشكل كبير في التنمية والتطوير في المجالات كافة، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية المستدامة سوف تكون هي العنوان الرئيسي لمشروع النقل العام.
وبين الردادي أن رؤية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، تتمثل في أن يكون مشروع النقل العام ذا عائد اقتصادي مهم يعود بالنفع على جميع أهالي وزوار المدينة المنورة.
وقال الردادي إن «التنمية الاقتصادية التي من المتوقع أن تتحقق مع برنامج النقل العام، سوف تتنوع بين توفير الوظائف للشباب السعودي في مختلف المجالات، وهو بالفعل ما تحقق من خلال الخطوة الأولى التي قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال توظيف نحو 65 شابا سعوديا وتدريبهم وتأهيلهم للعمل مع الشركة الاستشارية لمشروع النقل العام، مبينا أن هؤلاء الشباب هم باكورة التوظيف التي انطلقت مع انطلاق العمل في مشروع النقل العام.
وأضاف أنه سيكون هناك كثير من الوظائف التي سوف تتاح لشباب وشابات المدينة المنورة في مشروع النقل العام، حيث سيكون لشابات المدينة المنورة دور رئيسي وفعال في تشغيل شبكات خطوط المترو في المدينة المنورة، وذلك من خلال غرف التحكم الداخلية التي يتوافر من خلالها بيئة مناسبة لعمل النساء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات المختصة.
ويضع مشروع النقل العام كثيرا من الحلول لمكافحة التلوث البيئي، من خلال تقليص عدد المركبات في الطرق الرئيسية، إضافة إلى تقليص الأعباء المالية على الأسر، وذلك من خلال تقليص عدد المركبات لدى الأسرة الواحدة، وسوف يساهم مشروع النقل العام في إيجاد مساحات إضافية داخل المدينة المنورة، من المتوقع أن يستفاد منها في كثير من الخدمات.
إضافة إلى تأمين عدد من المواقف في أرجاء المدينة المنورة لمختلف المركبات، وهو ما سيساهم في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة المنورة، كما سيساهم مشروع النقل العام في سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق التجارية والمناطق السياحية المختلفة، حيث من المتوقع أن يكون هناك حراك اقتصادي يساهم في مراحل التنمية الاقتصادية المختلفة.
وذكر الدكتور طلال الردادي، أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الهيئة بعد الانتهاء من توقيع عقود باكورة أعمال مشروع النقل العام في المدينة المنورة، أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء خطوط المترو الثلاثة تقدر بنحو 30 مليار ريال، وهي التكلفة المبدئية التي أقرتها لجنة ثلاثية ضمت وزارة المالية ووزارة الحج وهيئة تطوير المدينة المنورة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ خطوط المترو الثلاثة في وقت متزامن، إلا أن خط المترو الأول سوف يكون هو البداية لتنفيذ مشروع المترو العام في المدينة المنورة، حيث من المتوقع تنفيذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يحتاج فيه تصميم الخطوط الثلاثة إلى نحو 8 سنوات.
وأوضح أن هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة المالية في جميع مراحل الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، مضيفا أن العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة في مشروعات النقل العام تضمنت ضرورة توطين نحو 20 في المائة من الوظائف في المجالات الفنية والهندسية لتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال النقل العام.
وأشار الردادي إلى أن مشروع النقل العام في المدينة المنورة خضع لدراسات متواصلة وتجارب ميدانية، والتواصل مع من سبقوا في مجال النقل العام في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى أن هيئة تطوير المدينة المنورة دعت الشركات العالمية المتخصصة قبل إبرام العقود معها، وذلك بعد الاستثناء الذي جرى الحصول عليه من قبل مجلس الوزراء والشركات بعناية فائقة، وهي شركات تميزت بشكل كبير في مجال النقل العام في مختلف أنحاء العالم.



«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).