جدل واسع في أميركا بعد قانون محلي للحريات الدينية

شركات تهدد بوقف خططها للتوسع في إنديانا بسبب «استهداف التشريع الجديد للمثليين»

مايك بانس حاكم ولاية إنديانا يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في إنديانا بوليس أمس (أ.ف.ب)

أثار قانون سنته ولاية إنديانا يتعلق بحرية العبادة، جدلا واسعا في الولايات المتحدة، بعدما رأى عدد كبير من المنظمات والمواطنين أن القانون يتضمن «تمييزا ضد المثليين» لأنه يسمح لأصحاب المتاجر والشركات بالامتناع عن تقديم خدمات إلى الناس بسبب معتقداتهم الدينية. وشهدت ولاية إنديانا خلال الأيام الماضية مسيرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على «قانون حرية العبادة الدينية» الذي وقعه حاكم ولاية إنديانا مايك بانس الأسبوع الماضي. ويسمح القانون المذكور لأصحاب المتاجر والشركات والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة، بالعمل وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ومعتقداتهم الدينية، ويشدد على أن أصحاب هذه الأماكن العامة لن يتعرضوا لعقوبات بسب ممارستهم معتقداتهم الدينية.
وتظاهر أكثر من 3 آلاف شخص في وسط مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا للتعبير عن رفضهم للقانون، مشيرين إلى أنه يسمح بالتمييز ضد المثليين. وخرج المتظاهرون حاملين لافتات تطالب بتعديل القانون وشعارات تقول: «لا مكان للكراهية في ولايتنا». وانتقد كثير من المتظاهرين حاكم الولاية الجمهوري مايك بانس.
وأثار القانون موجه كبيرة من الجدل داخل المجتمع الأميركي، بين مؤيد ومعارض، كما أثار انتقادات من قبل المثليين والمدافعين عن الحريات المدنية الذين اتهموا القانون بأنه يكرس العنصرية من خلال الاحتكام للمعتقدات الدينية الرافضة للمثلية الجنسية.
وهاجم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» القانون. كما أدانت شركة «ستاربكس» العلامة التجارية الكبيرة للقهوة، القانون علنا، وتبعتها منظمات رياضية مثل الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA. كذلك، هددت شركات تكنولوجية بوقف خططها للتوسع داخل الولاية. وكتب مجموعة من المديرين التنفيذيين لتسع شركات كبرى رسالة إلى حاكم إنديانا يعربون فيها عن قلقهم من الآثار المترتبة على تطبيق القانون على سمعة الولاية.
ويتخوف منتقدو القانون من إمكانية استغلاله من قبل المتدينين الرافضين لتقديم خدمات للمثليين، وبالتالي إسقاط أي دعاوى قضائية مرفوعة من جانب المثليين ضد أصحاب أعمال يرفضون التعامل معهم. وتشهد محكمة إنديانا أمثلة على ذلك؛ حيث رفض صاحب مخبز صنع كعكة زفاف لحفل زواج مثليين لأن العقيدة المسيحية تحرم المثلية الجنسية، وهناك دعوى أخرى ضد رجل وزوجته رفضا تأجير حديقة منزلهما لحفل زفاف لمثليين.
في المقابل، يدافع المحافظون وتيار كبير من الجمهوريين عن القانون. وأعرب عدد من المرشحين الجمهوريين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن تأييدهم لقرار حاكم ولاية إنديانا وقانون الحريات الدينية. وتحدث حاكم فلوريدا السابق جيب بوش والسيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز وسيناتور فلوريدا ماركو روبيو، لصالح قانون الحرية الدينية، مما يشير إلى أن القضية يمكن أن تأخذ اهتماما كبيرا في سباق الرئاسة الأميركية عام 2016.
وبعد انتقادات لاذعة ومسيرات غاضبة، وتهديدات من كبار رؤساء الشركات العالمية، خرج حاكم ولاية إنديانا الجمهوري مايك بانس في مؤتمر صحافي صباح أمس مدافعا عن قانون الحرية الدينية، وأكد أن القانون لا يكرس العنصرية وأنه سيعمل على توضيح القانون، مشددا على أن القانون لا يعطي أحدا رخصة للتمييز أو منع تقديم خدمات. وقال الحاكم إنه فخور بالتوقيع على هذا القانون. وأوضح بانس أن هناك فهما خاطئا للقانون، مشيرا إلى أن «الإيمان والدين يشكلان القيم الأساسية للملايين من سكان إنديانا، وإنديانا ستبقى المكان الذي يحترم معتقدات كل شخص».
وكانت الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون قد سنت قانونا لحماية الحرية الدينية بهدف حماية الأقليات الدينية من التمييز بسبب معتقداتهم، وكان الهدف في ذلك الوقت يتعلق بالهنود الحمر الذين منعوا من الحصول على إعانات بطالة. وأقرت 20 ولاية أميركية منذ ذلك الوقت النسخ الخاصة بها لقوانين الحرية الدينية.