بحرية «عاصفة الحزم» تصل باب المندب بعد محاولة فاشلة لسفن إيرانية لإعاقتها

قيادي في المقاومة الجنوبية يتوعد الحوثيين: اللجان الشعبية تحمي المضيق

جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)
جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)
TT

بحرية «عاصفة الحزم» تصل باب المندب بعد محاولة فاشلة لسفن إيرانية لإعاقتها

جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)
جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات البحرية التابعة لتحالف «عاصفة الحزم» أجبرت سفنا حربية إيرانية على الانسحاب من منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، بعد محاولة فاشلة لإعاقة تقدم 4 قطع بحرية مصرية من الوصول إلى باب المندب، فيما استبعد قيادي في المقاومة الجنوبية سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بسبب التحصينات الدفاعية التي وضعتها اللجان الشعبية.
وذكرت المصادر أن سفنا بحرية إيرانية ضربت بنيران أسلحتها على قطع حربية مصرية، لمنع وصولها إلى مضيق باب المندب، لتأمينه، وأوضحت المصادر أنه وأثناء مرور 4 قطع حربية لقوات التحالف اعترضتها سفن إيرانية وأطلقت عددا من القذائف باتجاهها، لترد البحرية المصرية بقوة، وهو ما أجبر السفن الإيرانية على الفرار، وأكدت المصادر أن القطع البحرية المصرية وصلت إلى مضيق باب المندب وانتشرت بمحيطه ضمن المهام الموكلة إليها من قيادة قوات، «تحالف عاصفة الحزم»، الهادفة إلى منع سيطرة الحوثيين على المضيق العالمي، ولفتت المصادر إلى أن القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة الأميركية ومصر موجودة على مقربة من الممر الدولي في مضيق باب المندب، وهناك تنسيق في إطار القوات الدولية المرابطة هناك.
وكان ضابط بحري إيراني، نفى قيام أسطول حربي مصري بطرد سفن حربية إيرانية من خليج عدن، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن قائد المجموعة 33 للقوة البحرية الإيرانية، العقيد بحري محمد كرمانشاهي، نفيه وقوع مصادمات بين الأسطولين المصري والإيراني، وقال كرمانشاهي، إنه وفقا للبرنامج المحدد سلفا فقد كانت المجموعة البحرية الإيرانية غادرت ميناء بندر عباس (جنوب إيران) في الثلث الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أبحرت نحو شرق آسيا وهي الآن «في طريق العودة إلى البلاد بعد 70 يوما من الملاحة البحرية»، موضحا: «لم نتواجه مع أي قطعة بحرية مصرية خلال فترة المهمة».
من جانبه قال قيادي في المقاومة الجنوبية إن اللجان الشعبية التي تحمي مضيق باب المندب في جاهزية عالية، مستبعدا أن يسيطر الحوثيون عليه، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان الشعبية تقوم بحماية المضيق بعد طرد قوات موالية لصالح من اللواء 17 مشاة التي كانت مرابطة فيه، وقال القيادي طلب إخفاء شخصيته، إنه لولا مساعدة قوات صالح لما استطاع الحوثيون السيطرة على مناطق قريبة من المضيق، موضحا أن الميليشيات سيطرت على منطقة (ذباب) التي تبعد عن المضيق بحدود 25 - 30 ميلا بحريا، بعد تواطؤ من وحدات عسكرية متمردة على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وموالية لصالح.
في حين يستمر الحوثيون في إرسال مسلحيهم إلى مشارف محافظة عدن، عن طريق الشريط الساحلي الغربي المطل على البحر الأحمر، بعد سيطرتهم على القطاع الساحلي قبل يومين، وقالت مصادر مطلعة إن القوات الموالية لصالح سلمت الجماعة المناطق المطلة على مضيق باب المندب في خطوة وصفت بالخطيرة على الممر المائي الأهم بحسب مراقبين، وكانت قطع بحرية مصرية قصفت قبل أيام تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها من مدينة الحديدة (غرب) إلى عدن.
ويعد مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وهو رابع أكبر نقطة لشحن النفط في العالم من حيث الكمية، حيث يمر منه نحو 3.8 مليون برميل يوميا، ويبلغ اتساع باب المندب 23.2 كلم، فيما بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيعان غربا، وتطل 3 دول على المضيق هي اليمن وإريتريا وجيبوتي غير أن اليمن هي التي تتحكم في الممر الدولي جزيرة ميون التي لا تبعد عن اليابسة اليمنية سوى 4.8 كلم، كما أنه هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب في التجارة الدولية، ويتحكم الممر بالتجارة العالمية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبحسب مصادر سياسية فإن إيران وضعت باب المندب ضمن أهدافها الاستراتيجية، ووضعت جميع إمكانياتها العسكرية لدعم الحوثيين من أجل السيطرة عليه، في مخطط يهدف للتحكم في الممرات المائية الاستراتيجية المحيطة بالوطن العربي، ويؤكد المحلل السياسي اليمني محمد عبده العبسي أن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيكون له تأثير كارثي على جميع دول العالم التي تستخدم المضيق، وكان مصدر عسكري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي تمكنت من السيطرة على القطاع الساحلي في منطقة المخا، السبت، بعد تواطؤ وتسهيل من قيادات عسكرية موالية لصالح، مكنهم من السيطرة على الميناء ومحطة توليد الكهرباء في المخا.
من جهة أخرى فرض الجيش المصري ستارا من الصمت بشأن مشاركته في عملية «عاصفة الحزم»، في إطار التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ولم يعلق الجيش على تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة زوارقه في قصف ميليشيات الحوثيين لوقف تقدمها باتجاه مدينة عدن الساحلية الجنوبية. وقال اللواء محمود خلف المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن أدبيات التحالف تقضي أن تصدر بيانات العمل المشترك عن قيادة التحالف فقط.
وقال سكان يمنيون أمس إن سفنا حربية قصفت طابورا من المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أثناء محاولتهم التقدم صوب عدن في أول تقرير يشير إلى أن قوات بحرية تشارك في القتال ضمن عمليات «عاصفة الحزم». وذكر السكان، بحسب وكالة رويترز، أنه من المعتقد أن هذه السفن الحربية مصرية. لكن اللواء خلف نفى صحة هذه المعلومات، وأشار إلى أن مصر شاركت بفرقة مشاة ميكانيكية مكونة من 50 ألف ضابط وجندي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991 ورغم ذلك لم يصدر تعليق مصري واحد حينها على سير العمليات وترك الأمر لشوارزكوف (نورمان شوارزكوف، قائد عملية حرب تحرير الكويت).
وتحدثت تقارير إعلامية أيضا عن إبحار قطع بحرية مصرية الأسبوع الماضي عبر قناة السويس متوجهة إلى خليج عدن، لكن لم يصدر تأكيد رسمي مصري حول الأمر. وأشار اللواء خلف إلى حساسية العمليات العسكرية في اليمن، قائلا: «هذا عمل دقيق مرتبط بتعقيدات سياسية، وليس عمل نمطي، والمطلوب حرمان الطرف الآخر من أي معلومات والضغط عليه لإجباره على قبول الحوار.. كما يجب فرض حالة من اليأس عليه بعدم جدوى الدعم الإيراني ولا مجال للخطأ في هذا الأمر».
ومصر عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يستهدف وقف تمرد الحوثيين وسيطرتهم على الحكم في اليمن، ودعم المقاتلين الموالين للرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي.
ووصف اللواء خلف تقارير إعلامية تحدثت عن إجبار الأسطول البحري المصري للسفن الحربية الإيرانية على الانسحاب من مضيق باب المندب قبل أيام بـ«السخيفة»، قائلا إنه «لا أحد يستطيع الاقتراب من باب المندب.. لا إيران ولا مصر، حين تتحدث عن باب المندب يجب أن تعلم أن نحو 3 ملايين ونصف المليون برميل من النفط يمر من هناك إلى أوروبا، ويحمي تدفق هذا الوقود الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بقواعدهم العسكرية هناك».
وتناقلت وسائل إعلامية تلفزيونية ومواقع إنترنت نقلا عن صحافيين عرب أنباء عن إجبار الأسطول البحري المصري للسفن الحربية الإيرانية على الانسحاب من مضيق باب المندب. لكن ضابط بحري إيراني نفى صحة تلك التقارير، قائلا إنه لم تقع مواجهة بين الأسطولين في باب المندب.
وتابع: «لو تعطل مضيف باب المندب ليوم واحد يعني أن تظلم أوروبا.. نحن هنا نتحدث عن أمر جدي لن يترك للعبث، ثم إن هذا المضيق بعرض 70 كيلومترا وطول 100 كيلومتر.. أي قوات يمكن أن تفرض هيمنتها على هذه المساحة الهائلة؟».
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن قائد المجموعة الـ33 للقوة البحرية الإيرانية، العقيد بحري محمد رضا أحمدي كرمانشاهي، نفيه لما وصفها بـ«مزاعم مغادرة هذه المجموعة لمياه خليج عدن بعد دخول قطع بحرية مصرية إلى هذا الخليج».
وقال كرمانشاهي، إنه وفقا للبرنامج المحدد سلفا فقد كانت المجموعة البحرية الإيرانية قد غادرت ميناء بندرعباس (جنوب إيران) في الثلث الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أبحرت نحو شرق آسيا وهي الآن «في طريق العودة إلى البلاد بعد 70 يوما من الملاحة البحرية»، مضيفا: «لم نتواجه مع أي قطعة بحرية مصرية خلال فترة المهمة وكانت هذه المجموعة موجودة في ميناء كوجين في الهند».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.