بحرية «عاصفة الحزم» تصل باب المندب بعد محاولة فاشلة لسفن إيرانية لإعاقتها

قيادي في المقاومة الجنوبية يتوعد الحوثيين: اللجان الشعبية تحمي المضيق

جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)
جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)
TT

بحرية «عاصفة الحزم» تصل باب المندب بعد محاولة فاشلة لسفن إيرانية لإعاقتها

جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)
جندي يمني يراقب سفينة صينية كانت تجلي الرعايا من مرفأ الحديدة أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات البحرية التابعة لتحالف «عاصفة الحزم» أجبرت سفنا حربية إيرانية على الانسحاب من منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، بعد محاولة فاشلة لإعاقة تقدم 4 قطع بحرية مصرية من الوصول إلى باب المندب، فيما استبعد قيادي في المقاومة الجنوبية سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بسبب التحصينات الدفاعية التي وضعتها اللجان الشعبية.
وذكرت المصادر أن سفنا بحرية إيرانية ضربت بنيران أسلحتها على قطع حربية مصرية، لمنع وصولها إلى مضيق باب المندب، لتأمينه، وأوضحت المصادر أنه وأثناء مرور 4 قطع حربية لقوات التحالف اعترضتها سفن إيرانية وأطلقت عددا من القذائف باتجاهها، لترد البحرية المصرية بقوة، وهو ما أجبر السفن الإيرانية على الفرار، وأكدت المصادر أن القطع البحرية المصرية وصلت إلى مضيق باب المندب وانتشرت بمحيطه ضمن المهام الموكلة إليها من قيادة قوات، «تحالف عاصفة الحزم»، الهادفة إلى منع سيطرة الحوثيين على المضيق العالمي، ولفتت المصادر إلى أن القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة الأميركية ومصر موجودة على مقربة من الممر الدولي في مضيق باب المندب، وهناك تنسيق في إطار القوات الدولية المرابطة هناك.
وكان ضابط بحري إيراني، نفى قيام أسطول حربي مصري بطرد سفن حربية إيرانية من خليج عدن، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن قائد المجموعة 33 للقوة البحرية الإيرانية، العقيد بحري محمد كرمانشاهي، نفيه وقوع مصادمات بين الأسطولين المصري والإيراني، وقال كرمانشاهي، إنه وفقا للبرنامج المحدد سلفا فقد كانت المجموعة البحرية الإيرانية غادرت ميناء بندر عباس (جنوب إيران) في الثلث الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أبحرت نحو شرق آسيا وهي الآن «في طريق العودة إلى البلاد بعد 70 يوما من الملاحة البحرية»، موضحا: «لم نتواجه مع أي قطعة بحرية مصرية خلال فترة المهمة».
من جانبه قال قيادي في المقاومة الجنوبية إن اللجان الشعبية التي تحمي مضيق باب المندب في جاهزية عالية، مستبعدا أن يسيطر الحوثيون عليه، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان الشعبية تقوم بحماية المضيق بعد طرد قوات موالية لصالح من اللواء 17 مشاة التي كانت مرابطة فيه، وقال القيادي طلب إخفاء شخصيته، إنه لولا مساعدة قوات صالح لما استطاع الحوثيون السيطرة على مناطق قريبة من المضيق، موضحا أن الميليشيات سيطرت على منطقة (ذباب) التي تبعد عن المضيق بحدود 25 - 30 ميلا بحريا، بعد تواطؤ من وحدات عسكرية متمردة على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وموالية لصالح.
في حين يستمر الحوثيون في إرسال مسلحيهم إلى مشارف محافظة عدن، عن طريق الشريط الساحلي الغربي المطل على البحر الأحمر، بعد سيطرتهم على القطاع الساحلي قبل يومين، وقالت مصادر مطلعة إن القوات الموالية لصالح سلمت الجماعة المناطق المطلة على مضيق باب المندب في خطوة وصفت بالخطيرة على الممر المائي الأهم بحسب مراقبين، وكانت قطع بحرية مصرية قصفت قبل أيام تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها من مدينة الحديدة (غرب) إلى عدن.
ويعد مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وهو رابع أكبر نقطة لشحن النفط في العالم من حيث الكمية، حيث يمر منه نحو 3.8 مليون برميل يوميا، ويبلغ اتساع باب المندب 23.2 كلم، فيما بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيعان غربا، وتطل 3 دول على المضيق هي اليمن وإريتريا وجيبوتي غير أن اليمن هي التي تتحكم في الممر الدولي جزيرة ميون التي لا تبعد عن اليابسة اليمنية سوى 4.8 كلم، كما أنه هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب في التجارة الدولية، ويتحكم الممر بالتجارة العالمية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبحسب مصادر سياسية فإن إيران وضعت باب المندب ضمن أهدافها الاستراتيجية، ووضعت جميع إمكانياتها العسكرية لدعم الحوثيين من أجل السيطرة عليه، في مخطط يهدف للتحكم في الممرات المائية الاستراتيجية المحيطة بالوطن العربي، ويؤكد المحلل السياسي اليمني محمد عبده العبسي أن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيكون له تأثير كارثي على جميع دول العالم التي تستخدم المضيق، وكان مصدر عسكري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي تمكنت من السيطرة على القطاع الساحلي في منطقة المخا، السبت، بعد تواطؤ وتسهيل من قيادات عسكرية موالية لصالح، مكنهم من السيطرة على الميناء ومحطة توليد الكهرباء في المخا.
من جهة أخرى فرض الجيش المصري ستارا من الصمت بشأن مشاركته في عملية «عاصفة الحزم»، في إطار التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ولم يعلق الجيش على تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة زوارقه في قصف ميليشيات الحوثيين لوقف تقدمها باتجاه مدينة عدن الساحلية الجنوبية. وقال اللواء محمود خلف المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن أدبيات التحالف تقضي أن تصدر بيانات العمل المشترك عن قيادة التحالف فقط.
وقال سكان يمنيون أمس إن سفنا حربية قصفت طابورا من المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أثناء محاولتهم التقدم صوب عدن في أول تقرير يشير إلى أن قوات بحرية تشارك في القتال ضمن عمليات «عاصفة الحزم». وذكر السكان، بحسب وكالة رويترز، أنه من المعتقد أن هذه السفن الحربية مصرية. لكن اللواء خلف نفى صحة هذه المعلومات، وأشار إلى أن مصر شاركت بفرقة مشاة ميكانيكية مكونة من 50 ألف ضابط وجندي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991 ورغم ذلك لم يصدر تعليق مصري واحد حينها على سير العمليات وترك الأمر لشوارزكوف (نورمان شوارزكوف، قائد عملية حرب تحرير الكويت).
وتحدثت تقارير إعلامية أيضا عن إبحار قطع بحرية مصرية الأسبوع الماضي عبر قناة السويس متوجهة إلى خليج عدن، لكن لم يصدر تأكيد رسمي مصري حول الأمر. وأشار اللواء خلف إلى حساسية العمليات العسكرية في اليمن، قائلا: «هذا عمل دقيق مرتبط بتعقيدات سياسية، وليس عمل نمطي، والمطلوب حرمان الطرف الآخر من أي معلومات والضغط عليه لإجباره على قبول الحوار.. كما يجب فرض حالة من اليأس عليه بعدم جدوى الدعم الإيراني ولا مجال للخطأ في هذا الأمر».
ومصر عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يستهدف وقف تمرد الحوثيين وسيطرتهم على الحكم في اليمن، ودعم المقاتلين الموالين للرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي.
ووصف اللواء خلف تقارير إعلامية تحدثت عن إجبار الأسطول البحري المصري للسفن الحربية الإيرانية على الانسحاب من مضيق باب المندب قبل أيام بـ«السخيفة»، قائلا إنه «لا أحد يستطيع الاقتراب من باب المندب.. لا إيران ولا مصر، حين تتحدث عن باب المندب يجب أن تعلم أن نحو 3 ملايين ونصف المليون برميل من النفط يمر من هناك إلى أوروبا، ويحمي تدفق هذا الوقود الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بقواعدهم العسكرية هناك».
وتناقلت وسائل إعلامية تلفزيونية ومواقع إنترنت نقلا عن صحافيين عرب أنباء عن إجبار الأسطول البحري المصري للسفن الحربية الإيرانية على الانسحاب من مضيق باب المندب. لكن ضابط بحري إيراني نفى صحة تلك التقارير، قائلا إنه لم تقع مواجهة بين الأسطولين في باب المندب.
وتابع: «لو تعطل مضيف باب المندب ليوم واحد يعني أن تظلم أوروبا.. نحن هنا نتحدث عن أمر جدي لن يترك للعبث، ثم إن هذا المضيق بعرض 70 كيلومترا وطول 100 كيلومتر.. أي قوات يمكن أن تفرض هيمنتها على هذه المساحة الهائلة؟».
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن قائد المجموعة الـ33 للقوة البحرية الإيرانية، العقيد بحري محمد رضا أحمدي كرمانشاهي، نفيه لما وصفها بـ«مزاعم مغادرة هذه المجموعة لمياه خليج عدن بعد دخول قطع بحرية مصرية إلى هذا الخليج».
وقال كرمانشاهي، إنه وفقا للبرنامج المحدد سلفا فقد كانت المجموعة البحرية الإيرانية قد غادرت ميناء بندرعباس (جنوب إيران) في الثلث الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أبحرت نحو شرق آسيا وهي الآن «في طريق العودة إلى البلاد بعد 70 يوما من الملاحة البحرية»، مضيفا: «لم نتواجه مع أي قطعة بحرية مصرية خلال فترة المهمة وكانت هذه المجموعة موجودة في ميناء كوجين في الهند».



مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر «دبلوماسية الطاقة»

مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر «دبلوماسية الطاقة»

مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)

تسعى مصر لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، معتمدة «دبلوماسية الطاقة»، فرغم حاجتها لاستيراد الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، وقّعت القاهرة أخيراً مذكرات تفاهم لتصدير الغاز إلى سوريا ولبنان، مستهدفة «دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة».

وتعدّ «دبلوماسية الطاقة» إحدى الأدوات السياسية المصرية، بحسب كتاب «الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات»، الذي أصدرته الخارجية المصرية أخيراً، والذي أشار إلى «توظيف السياسة الخارجية وأدواتها الدبلوماسية لخدمة الأهداف التنموية، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط».

ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة كان على أجندة مباحثات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير البترول كريم بدوي، في اجتماع الثلاثاء، حيث أكدا «أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية»، بحسب إفادة رسمية للخارجيّة المصرية.

تناول اللقاء «التوجه المصري نحو تنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات متعددة مع الدول المختلفة، والتعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ومن ذلك تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر قبرص، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة»، بحسب الإفادة.

وزير الخارجية ووزير البترول المصريان يناقشان المشروع المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة (مجلس الوزراء المصري)

ووقّعت مصر، الاثنين الماضي، اتفاقيتين لتزويد سوريا بالغاز، تهدف الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا لتوليد الكهرباء من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز، أما المذكرة الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

ونهاية الشهر الماضي، وقّعت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان، وقالت وزارة البترول المصرية إن المذكرة تأتي في إطار دور مصر في دعم أمن الطاقة في الدول العربية.

وأشار وزيرا الخارجية والبترول إلى توقيع مصر ودولة قطر، في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين. وأكد عبد العاطي وبدوي أن «التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويؤسس للتكامل بين المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، والقدرات الإنتاجية لدولة قطر كنموذج تعاوني فعال يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة»، بحسب الإفادة.

والاثنين، أعلنت «قطر للطاقة» التوصل لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمصر خلال صيف عام 2026. وأوضحت وزارة البترول المصرية أن مذكرة التفاهم تأتي كـ«خطوة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز».

وتثير اتفاقات مصر لتصدير الغاز تساؤلات، خصوصاً مع توقيعها اتفاقيات لاستيراده، على رأسها اتفاق مثير للجدل مع إسرائيل، قالت القاهرة إن «أهدافه اقتصادية بحتة».

وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن «اتفاقيات مصر لاستيراد الغاز تستهدف تغطية احتياجاتها، وتصدير الفائض إلى دول الجوار بعد تسييله، نظراً لامتلاك مصر محطات لإسالة الغاز، ما يدرّ عوائد اقتصادية على البلاد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تستفيد اقتصادياً من هامش الربح الناتج عن التسييل، ناهيك عن فرق السعر بين الغاز الطبيعي والمسال، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة»، لكنه أشار إلى أن «اتفاقات تصدير الغاز رغم عوائدها الاقتصادية، لها أهداف سياسية، على رأسها دعم الاستقرار في دول الجوار الإقليمي».

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أوضح في تصريحات صحافية، منتصف العام الماضي، أن «مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة تحصل على الغاز من دول الجوار، ويتم تسييله بمحطات التسييل، ثم تصديره لباقي دول العالم»، مشيراً إلى أن «تصدير الغاز لا يتم خلال الصيف الذي تتزايد فيه حاجة الدولة للغاز وتستورده من دول الجوار».

ويبلغ إنتاج الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً في السابق، وفق تقديرات حكومية بسبب انخفاض معدل إنتاج حقل «ظهر».

بدوره، قال خبير الاقتصاد والطاقة الدكتور جمال القليوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها بنية تحتية لإنتاج الغاز غير موجودة في دول حوض المتوسط الأخرى»، موضحاً أن «مصر تمتلك حقولاً لإنتاج الغاز، ومحطات إسالة وخطوطاً أرضية لنقل الغاز».

وأضاف، رغم تراجع إنتاج مصر من الغاز بسبب تراجع إنتاج حقل «ظهر»، فإن معدلات الإنتاج لا تزال الأعلى مقارنة ببعض دول المتوسط. وتابع: «كل هذه المقومات تجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة».

وتوقع رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027».


حملة مصرية لتعقيم «الكلاب الضالة» بعد شكاوى من انتشارها

وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)
وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)
TT

حملة مصرية لتعقيم «الكلاب الضالة» بعد شكاوى من انتشارها

وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)
وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)

تحولت الخطط المصرية للتعامل مع أزمة انتشار «الكلاب الضالة» في الشوارع إلى خطوات تنفيذية على الأرض، بعد أن أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المرحلة الميدانية الأولى «للحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة بالشوارع والميادين»، وذلك ضمن استراتيجية أطلقتها الحكومة تحت شعار «مصر خالية من السعار 2030».

وخلال الشهر الماضي، عقد وزير الزراعة المصري علاء فاروق، اجتماعات مع جهات مختلفة لمناقشة «مكافحة ظاهرة كلاب الشوارع» بعد تزايد الشكاوى من انتشارها، وأكد في ذلك الحين أن وزارته ستبدأ «التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإنشاء مراكز إيواء للكلاب، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم».

وانطلقت «الحملة الميدانية» في يومها الأول، الثلاثاء، من العاصمة القاهرة، وتحديداً في حي «عين شمس» (شرق)، وبحسب وزارة الزراعة، فإن اختيار المنطقة يرجع لكونها «من أكثر المناطق التي وردت منها شكاوى متعلقة من انتشار الكلاب وأخطارها، وذلك بهدف التدخل المبكر للحد من الظاهرة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها».

عملية «تحصين» في أحد شوارع في القاهرة (وزارة الزراعة)

وقامت الحملة «بتحصين 293 كلباً حراً ضد مرض السعار، فضلاً عن نقل 25 كلباً إلى مقرات «الشلاتر» التابعة لـ«الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، لإجراء عمليات التعقيم الجراحي، تمهيداً لإعادة إطلاقها في بيئتها الأصلية لضمان التوازن البيئي»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة.

ويرى وزير الزراعة، علاء فاروق، أن مصر بهذه الحملة انتقلت من مرحلة «إدارة الأزمة» إلى وضع «الحلول الجذرية» عبر منهجية عالمية، مضيفاً أن «الحملة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون والتنسيق المشترك، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، بما يجسد تلاحم مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني لتطبيق معايير الرفق بالحيوان الدولية».

وتعددت حوادث «عقر الكلاب» لمواطنين بأماكن ومحافظات مختلفة... ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أصيب 18 شخصاً بمحافظة أسيوط (جنوب) بعدما عقرهم كلب في أثناء سيرهم في الشارع، وفي الشهر نفسه، شهدت محافظة أسوان حالة ذعر بين الأهالي على أثر واقعة عقر كلب ضال عدداً من المواطنين بينهم أطفال وسيدات ورجال.

الواقعة الأبرز التي أعادت تسليط الضوء على خطر «كلاب الشوارع»، وقعت قبل أيام بمحافظة القاهرة، حيث تسببت مطاردة مجموعة من الكلاب الضالة لطالب يبلغ من العمر 17 عاماً، في اصطدامه بحافلة نقل جماعي، ليصارع الموت في العناية المركزة.

محافظة القاهرة أولى محطات تنفيذ «خطة مكافحة انتشار كلاب الشوارع» في مصر (وزارة الزراعة)

وقال رئيس «إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية» التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور الحسيني محمد عوض، إن «الحملة الميدانية» تأتي تنفيذاً لقرارات حكومية تستهدف مع بدء عام 2026 اتخاذ إجراءات تنفيذية لخطة «مصر خالية من السعار 2030»، مشيراً، لاتخاذ إجراءات صارمة من جانب هيئة الخدمات البيطرية للتعامل مع الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً على الإنسان.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات التنفيذية تلتزم بما جاء في قانون «حيازة الحيوانات الخطرة» الصادر في عام 2023 والذي وضع إجراءات تلتزم بها وزارة الزراعة تتمثل في «المسح الميداني، وحصر أعداد الكلاب الضالة، وتنفيذ برامج تطعيم (مثل السعار) وإيواء وتغذية»، وأن العديد من الوزارات تشارك في الحملة، وفقاً للتخصصات المختلفة.

ولفت إلى أن وزارة البيئة تتولى مهمة الحصر العددي للكلاب الضالة ومراعاة التوازن البيئي بين الأعداد المسموح بها مقارنة بالنسبة السكانية، وكذلك أعدادها مقارنة بالحيوانات الأخرى الموجودة في المنطقة نفسها، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية تسهيل مهمة الحصر والتعقيم داخل كل محافظة وإدارة محلية إلى جانب تطوير منظومة «جمع القمامة» للقضاء على «المخلفات» التي تشكل عاملاً رئيسياً في انتشار الكلاب.

وذكّر بأن وزارة الزراعة، معنية بالحيوان وكيفية التعامل معه والقيام بعملية التحصين، إلى جانب أدوار أخرى توعوية تقوم بها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى تأمين الحملات من جانب وزارة الداخلية، وكذلك دور وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع حالات العقر، ومكافحة الأمراض الوبائية.

سيارات خاصة لنقل الكلاب الخطرة إلى أماكن إيواء مخصصة (وزارة الزراعة المصرية)

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد الكلاب الضالة في مصر، لكن بات ملحوظاً زيادتها بشكل لافت، وسيرها في مجموعات داخل الشوارع والمدن. وسبق أن قدّر وكيل نقابة البيطريين محمود حمدي العدد بين 20 و30 مليون كلب ضال.

وكان النائب في مجلس النواب المصري محمود موسى، قد تقدّم بطلب إحاطة في مايو (أيار) الماضي، حول تعرّض المواطنين لمخاطر الكلاب الضارة، كما سبق أن قدمت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة للحكومة لإيجاد حل لأزمة الكلاب الضالة في أبريل (نيسان) 2024.

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق، خبير التنمية المحلية، اللواء رضا فرحات، أن مكافحة انتشار الكلاب الضالة محل نقاشات عديدة داخل الجهات المحلية والبرلمان المصري خلال المرحلة الماضية مع الازدياد الكبير في أعدادها، ومع تكتل عشرات الكلاب داخل شارع أو منطقة بعينها وهو ما شكّل خطراً استدعى التدخل.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن خطر انتشار الكلاب الضالة أضحى يتمثل في إمكانية إحداث اختلالات في التوازن البيئي، هذا بالإضافة لوجود ملاحظات على تغير سلوكيات الكلاب الضالة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية، أمام فرصة مهمة للاستفادة من هذه الكلاب مع «حملات التعقيم والإيواء»؛ إذ يمكن تدريبها في الحراسة أو تصديرها حية إلى الخارج.

وأكد الحسيني محمد عوض أن الحملات الميدانية التي بدأت أخيراً تشمل الإمساك بالكلاب، حيث تم تدريب فرق للطوارئ في المحافظات على التعامل معها، مع توفير سيارات مجهزة لنقلها إلى أماكن الإيواء بالتعاون مع المجتمع المدني والمحافظين، وتنفيذ خطة للتعقيم تتمثل في التدخل الجراحي بالإخصاء للذكور وإزالة الرحم للإناث، ثم إعادتها مرة أخرى إلى المناطق التي كانت فيها، مع الاحتفاظ بالكلاب الشرسة أو التي تعاني «السعار» داخل أماكن الإيواء.


اتفاق بين إسرائيل وسوريا وأميركا لإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية

الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)
الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)
TT

اتفاق بين إسرائيل وسوريا وأميركا لإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية

الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)
الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)

قالت سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان مشترك نشرته، الثلاثاء، وزارة الخارجية ​الأميركية إن إسرائيل وسوريا اتفقتا خلال محادثات في باريس بوساطة أميركية على إنشاء خلية اتصالات لتنسيق القضايا الأمنية والاستخباراتية والتجارية.

وأورد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الجانبين سيستخدمان آلية التواصل «لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية بينهما وخفض التصعيد العسكري والمشاركة الدبلوماسية والفرص التجارية» تحت إشراف الولايات المتحدة.
لكن مسؤولا سوريا قال لـ«رويترز» إنه «لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل» من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل بعد إطاحة بشار الأسد في أواخر 2024.
وقال ‌المسؤول السوري، الذي ‌رفض كشف اسمه، إن ‌أحدث ⁠جولة ​من المحادثات في باريس، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، انتهت بمبادرة أميركية «لتجميد فوري لكل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية» ضد سوريا. واتهم إسرائيل باللجوء إلى «المماطلة التقنية» في المحادثات وقال إن عليها التخلي عن «عقليتها التوسعية» حتى يتسنى ‌المضي قدما.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن إسرائيل حول ما إذا كانت وافقت على تعليق الأنشطة العسكرية في سوريا، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ⁠إن إسرائيل ركزت خلال المحادثات على القضايا الأمنية وكذلك التعاون الاقتصادي بين ‌إسرائيل وسوريا.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية ‍السورية أن المناقشات في ‍باريس ركزت على إحياء اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 ‍التي أنشأت منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا تحت إشراف الأمم المتحدة بعد حرب عام 1973.
وقاد الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، بينما ضم الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايش.

أما الفريق الأميركي فضم ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترمب، وجاريد كوشنر صهر الرئيس، وتوم برّاك المبعوث الأميركي إلى سوريا.

وذكرت «جيروزاليم بوست» أن خلية الاتصال المزمعة ستكون قناة دائمة لإدارة المراسلات الحساسة بين إسرائيل وسوريا، وستعمل على تنسيق الرسائل الأمنية، وتسهيل المتابعة الدبلوماسية، واستكشاف الفرص التجارية تحت إشراف أميركي.

والاجتماع الثلاثي الذي عُقد في باريس هو الجولة الخامسة من المحادثات بين سوريا وإسرائيل، لكنها الأولى منذ نحو شهرين، بعدما توقفت المفاوضات بسبب اتساع الفجوات بين الطرفين.

ومنذ سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، سيطرت إسرائيل على مناطق من الأراضي السورية متاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967، كما تنفذ من وقت إلى آخر عمليات توغل في جنوب سوريا.

كما سيطرت إسرائيل في الوقت نفسه على منطقة عازلة ملاصقة للجولان كانت قائمة بموجب اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، وعلى مساحات من محافظتي درعا والقنيطرة إضافة إلى جبل الشيخ.