مجلس الشورى يطالب بتوسيع دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة

بعد الاطلاع على التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار

طالب مجلس الشورى السعودي، البنك السعودي للتسليف والادخار، بتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها، ووضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانيًا.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/ 1435 هـ تلاها الدكتور حسام العنقري رئيس اللجنة.
وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس دعا في قراره بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف مساعد رئيس المجلس "أن المجلس طالب بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للعام المالي 1435/1434هـ، التي تلاها الدكتور فهد العنزي، نائب رئيس اللجنة، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ودعا المجلس في قراره مصلحة الإحصاءات العامة إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
من جهة أخرى، قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة الي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها".
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة، الذي تلاه الدكتور جبريل بن حسن العريشي، رئيس اللجنة.
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام "تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن المقترح، الذي تلاه الدكتور مشعل السلمي رئيس اللجنة.
ويهدف المقترح الذي يتكون من 27 مادة، إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية بجمهورية الأوروغواي الشرقية. وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير اللجة الصحية بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.