اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

خبراء يبحثون في جدة أهمية تنويع مصادر الدخل

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية
TT

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

تحتل تقلبات أسعار النفط اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم السعودية نظرا للارتباط الوثيق بينها وبين نسبة كبيرة من نشاطات الشركات العاملة في السوق، مما جعلها مثار جدل في أوساط المراقبين والمهتمين بسوق الأسهم.
ومن المقرر أن يناقش خبراء في أسواق النفط والأسهم غدا في غرفة جدة الانعكاسات التي تفرزها تقلبات أسعار النفط ومدى العلاقة التي تربط سوق الأسهم بما يحدث في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.
وستناقش الندوة التي يشارك فيها خبراء ومختصون ومستثمرون في أسواق المال العالمية عدة مواضيع متعلقة بالاقتصاد الوطني السعودي، ذات الارتباط المباشر بالنفط، والآثار المترتبة على ارتفاع السعر وانخفاضه، إلى جانب شرح المتغيرات في انخفاض الدخل القومي المتأتي من استمرار تراجع الأسعار، وتسليط الضوء على المدلولات الاقتصادية المتأتية من وجود احتياطات مالية تقدر بنحو 700 مليار دولار.
وستناقش الندوة ربط فتح السوق المالية للمؤسسات الأجنبية بتطبيق أوسع لبرامج الخصخصة، وأهمية تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، والتحديات المتأتية من صنع فرص وظيفية جديدة تزيد على مليوني وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة مع إبراز أهمية الاندماجات في هذا التوقيت.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، إن هناك ارتباطا وثيقا بين مكونات سوق الأسهم السعودية وأسعار النفط؛ «إذا إن اقتصاد البلاد يعتمد في إيراداته على النفط، مما يدل على أن ارتفاع الأسعار يساهم في تحريك الاقتصاد وبالتالي ينعكس على حجم الإنفاق العام على المشاريع العامة من قبل الحكومة، وهذا يساهم في استفادة كثير من القطاعات مثل قطاع الخدمات وقطاع الإسمنت وغيرها من القطاعات التي ترتبط بالنفط في خدماتها إلى جانب قطاع البتروكيماويات الذي يتأثر بشكل مباشر بما يدور في سوق النفط ومعدلات النمو التي تساعد في زيادة الطلب على المنتجات»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية سوق واعدة وأصبحت من أفضل الأسواق التي يستهدفها المستثمرون.
وأشار إلى أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار دور اللجنة لتوعية المستثمرين بما يدور في سوق المال وارتباطه بالأحداث الحالية، مما يساهم في زيادة الوعي لدى المستمرين ويؤدي إلى قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح ومساعدتهم للتخلص من تأثير الشائعات على قراراتهم، مشيرا إلى أن الأفراد هم الأكثر تأثرا بما يحدث في هذا الجانب وأنهم هم الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.