المغرب: الإعلان عن استثمارات خاصة بموازنة تفوق 600 مليون دولار

لتنمية المنطقة الجنوبية

استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)
استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)
TT

المغرب: الإعلان عن استثمارات خاصة بموازنة تفوق 600 مليون دولار

استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)
استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)

أعلن خلال المنتدى الأول للاستثمار في المحافظات الصحراوية جنوب المغرب، الذي نظم أمس بمدينة العيون، عن استثمارات خاصة بقيمة 6 مليارات درهم (أزيد من 600 مليون دولار). وجرى الإعلان عن هذه المشاريع من طرف 40 مجموعة استثمارية مغربية خاصة، ضمنها مجموعة خليجية.
واستأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار)، و11 مشروعا تضمنت مشاريع سكنية من مختلف الأصناف وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية. وجاء قطاع الطاقة والمعادن في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات بحصة 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار) تضمنت مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخراج الوقود من إعادة تدوير العجلات المطاطية المستعمل. كما قدمت مشاريع بقيمة 500 مليون درهم (50 مليون دولار) في قطاع الصناعات الغذائية، ومشاريع بنفس القيمة في قطاع الخدمات، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجالات الزراعة والصيد البحري والصحة والتعليم والنقل والتجارة والتوزيع. وتتراوح مدة إنجاز هذه المشاريع بين بضعة شهور وسنتين.
وأبرزت كثير من الشركات التي قدمت مشاريعها الاستثمارية إلى كون هذه المشاريع موجهة أيضا للدول الأفريقية، خصوصا موريتانيا والسنغال ومالي، وهي البلدان التي تتوفر فيها كثير من الشركات على أسواق وتتوخى التوسع فيها من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة في المنطقة الجنوبية.
واستحوذت مدينة العيون على حصة الأسد من هذه الاستثمارات، بحصة 37 مشروعا بقيمة 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، تليها مدينة الداخلة بحصة 15 مشروعا بقيمة 730 مليون درهم (73 مليون دولار). فيما توزعت باقي المشاريع على طرفاية وطانطان وكلميم والمرسى وغيرها من مدن الصحراء.
وفي افتتاح المنتدى، قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المبادرة في تنظيم المنتدى الأول للاستثمار في المنطقة الجنوبية تندرج في سياق توجه الاتحاد لتشجيع التنمية الجهوية والنهوض بمختلف جهات المغرب. وأشارت بنصالح إلى أن المنتدى هو تتويج لدينامية أطلقها اتحاد رجال الأعمال المغاربة قبل عامين، والتي بدأت بتشكيل مكتب جهوي للاتحاد في المنطقة الجنوبية، ثم إنجاز دراسة مونوغرافية حول القدرات والمؤهلات الاستثمارية للمحافظات الصحراوية، وصولا إلى تحديد مشاريع تنموية ملموسة والعمل على إنجازها بتعاون مع السلطات المحلية والحكومية.
وقالت بنصالح: «لن نتوقف هنا، بل سنتابع هذه المشاريع خطوة خطوة حتى ترى النور وتؤتي أكلها وثمارها. ولن ندخر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهدا لدعم هذه المشاريع ومواكبتها وتسهيل العقبات التي قد تعترضها».
من جانبه، نوه وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد بالمبادرة، مشيرا إلى الأهمية الأساسية للاستثمار الخاص في تحقيق التنمية. وأضاف حصاد أن إطلاق مبادرة الاستثمار في المحافظات الصحراوية يتلاقى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الدراسة التي أعدها بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس بهدف وضع مخطط تنموي خاص بالمنطقة الجنوبية. وأشار حصاد إلى أن الحكومة المغربية أولت أهمية خاصة لتنمية المحافظات الجنوبية، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى للبنيات التحتية، من أجل النهوض بمستوى عيش سكانها وتعزيز إدماجها في الاقتصاد الوطني، وتطوير دورها كجسر بين المغرب والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء.
وأكدت المجموعات المصرفية المغربية المشاركة في المنتدى، البنك الشعبي، والتجاري وفابنك، والقرض العقاري والسياحي، عزمها على تمويل المشاريع المقدمة خلال المنتدى ودعمها. وأشار محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك إلى أن مجموعة من المشاريع المقدمة جرت دراستها من طرف التجاري وفا بنك والاتفاق على مخططات تمويلها. كما أشار إلى أن مرافقة التجاري وفا بنك لتنمية المحافظات الصحراوية ليست جديدة، مشيرا إلى أن شبكة المجموعة المصرفية في المدن الصحراوية تضم حاليا 65 وكالة، والتي تخطط المجموعة المصرفية لمضاعفتها.
وعلى هامش المنتدى نظمت في مقر البنك الشعبي في العيون لقاءات أعمال لبحث فرص الاستثمار والشراكة في المحافظات الجنوبية. وأشار محمد بنشعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي للمغرب، أنه وضع رهن إشارة رجال الأعمال المشاركين في هذه اللقاءات فريقا من موظفي المصرف لدراسة المشاريع المقدمة وبحث فرص تمويلها ودعمها.
وفي ختام المنتدى جرى التوقيع على 5 اتفاقيات من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة «مايكروسوفت» المغرب ومؤسسة فوسبوكراع وجمعية إنجاز المغرب ومكتب التكوين المهني ومؤسسة البنك الشعبي، بهدف التعاون في مجالات التكوين والتكوين المستمر وتدريب الشباب في المحافظات الصحراوية على ريادة الأعمال ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.