أوباما يناقش مع الرئيس الأفغاني الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية

غني يلقي خطابًا أمام الكونغرس اليوم قبل توجهه لعقد لقاءات في نيويورك

أوباما أثناء اجتماعه مع غني في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
أوباما أثناء اجتماعه مع غني في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

أوباما يناقش مع الرئيس الأفغاني الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية

أوباما أثناء اجتماعه مع غني في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
أوباما أثناء اجتماعه مع غني في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع نظيره الأفغاني أشرف غني مساء أمس في البيت الأبيض، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأفغاني إلى الولايات المتحدة وتحمل شعار التهدئة بين البلدين.
وكان متوقعًا أن تتطرق المباحثات إلى مناقشة الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية. وبعد تدخل عسكري استمر 13 عاما إثر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وانتهى أواخر 2014، لا يزال هناك نحو 10 آلاف جندي أميركي منتشرين في أفغانستان، يتركز نشاطهم بصورة خاصة على عمليات مكافحة الإرهاب وتدريب قوات الأمن الأفغانية. وشكر غني مطولا أول من أمس خلال زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة منذ وصوله إلى السلطة قبل 6 أشهر، واشنطن على التزامها، غير أنه بقي مبهما حول هذا الموضوع الحساس، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في كامب ديفيد، فيما أثنى وزير الخارجية جون كيري من جهته على «محادثات مثمرة» أجراها مع الرئيس الأفغاني.
ومن المقرر بحسب الجدول الزمني المعلن أساساً أن يخفض البنتاغون عديد الجنود إلى النصف بحلول نهاية 2015 على أن يبقى ألف جندي فقط بحلول نهاية 2016 تكون مهمتهم الأساسية حماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية، غير أن مسؤولين أميركيين تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن بعض الترتيبات.
وقال جون إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض أول من أمس إن «المسألة تتعلق بالليونة المتاحة لنا في وتيرة الانسحاب ما بين اليوم ومطلع 2017»، مشددا على أن الرئيس كان «واضحا وحازما» بشأن الاستحقاق النهائي.
وبدأ الرئيس الأفغاني يومه أمس بزيارة ذات قيمة رمزية إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، وبعد اجتماعات وغداء عمل في البيت الأبيض، كان مفترضا أن يعقد أوباما وغني مؤتمرا صحافيا مشتركا. وحرصا منه على إثبات اختلافه عن سلفه حميد كرزاي الذي كانت علاقاته متوترة مع الإدارة الأميركية، أكد الرئيس الأفغاني أول من أمس أن بلاده لن تكون «عبئا» على الولايات المتحدة، وقال إنه جاء إلى الولايات المتحدة لكي «يعبر عن امتنان الأمة» لتضحيات مئات آلاف الجنود الذين انتشروا في أفغانستان. ووصل عديد القوات الغربية بقيادة الأميركيين في ذروة انتشارها في أفغانستان إلى نحو 130 ألف جندي.
بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في المؤتمر الصحافي في كامب ديفيد «التزام الولايات المتحدة الثابت بشراكة استراتيجية وقوية مع أفغانستان». وأعلن كارتر في هذا الصدد أن وزارته ستطلب من الكونغرس تمويلا حتى عام 2017 للتأكد من احتفاظ الجيش الأفغاني بعديده المعتاد، أي 352 ألف جندي.
ويلقي غني كلمة اليوم الأربعاء أمام الكونغرس الأميركي الذي سيعقد لهذه المناسبة بمجلسيه عشية توجهه غدا إلى نيويورك لعقد لقاءات في الأمم المتحدة. وإذا كانت الزيارة تتضمن أيضا شقا اقتصاديا مهما، فإن الممثل الخاص الأميركي لأفغانستان وباكستان دان فيلدمان أكد أنه «يجب عدم توقع إعلان صرف أموال جديدة لأفغانستان». وعلى الصعيد السياسي تتحدث الإدارة الأميركية عن تقدم «بطيء إنما ملموس».
وحرصا منه على إثبات تصميمه على المضي قدما، أصدر غني مساء السبت لائحة جديدة تضم 16 اسما لاستكمال تشكيل حكومته. غير أن المهمة لم تستكمل بعد ولا سيما لجهة تعيين وزير للدفاع مع اقتراب «موسم المعارك» بين قوات الأمن الأفغانية ومتمردي حركة طالبان وقد أقر غني السبت الماضي بأن هذا الربيع سيكون «صعبا». ولا تزال حركة طالبان تتمسك بشروطها من أجل السلام وفي طليعتها الانسحاب الكامل للجنود الأجانب الذين ما زالوا ينتشرون في البلاد ومعظمهم من الأميركيين. كما ستشمل المحادثات مخاطر تنظيم «داعش» حيث يخشى كثير من المراقبين أن يغتنم المتشددون رحيل الجنود الغربيين وانعدام الاستقرار في كثير من المناطق الأفغانية لينشطوا فيها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.